EN 
حذرت تعديلات قانون تسويق الغاز الطبيعي، المقدمة من النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الذي وافقت عليها لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة حسام عوض الله، الاسبوع الماضي من جريمة العبث بخطوط الغاز، وذلك بوضع عقوبات رادعة على مرتكبيها
ويأتي مشروع القانون في إطار الحرص على تخفيف الأعباء عن كاهل الخزانة العامة للدولة وسياسة الدولة الرامية نحو توجيه الدعم لمستحقيه من الفئات الأكثر فقرا.
ووضع مشروع القانون عقوبات لمن يقوم بالتوصيل المخالف للغاز الطبيعي أو العبث بخطوط الغاز لما يمثله من استيلاء على المال العام وتهديد للأرواح والممتلكات، حيث نص على أنه مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال إمداد وتوصيل الغاز الطبيعي أو بسببها أو شارك في أحد الأفعال الآتية:
- توصيل الغاز لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانونی.
- العبث بخطوط الغاز الطبيعي أو مكوناتها.
وتشدد العقوبة إلى السجن إذا ترتب على هذه الأفعال أضرار بالأرواح أو الممتلكات.
