EN 
قالت الدكتورة منى ذو الفقار المحامية بالنقض، إن قضية قانون الاحوال الشخصية من القضايا الهامة والمحورية التي تمس المجتمع وأن مايهمها أن يصاغ مشروع قانون متوازن وأن يحقق المصلحة العامة للمجتمع والاسرة المصرية وأن لايتم أدلجة القضية.
وتابعت مني ذو الفقار، خلال لقاء عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON": عاوزين نحقق خطوات للامام وأن لانتخلف عن الركب ".
وعن رأيها في تشكيل وزارة العدل قضائية منوط بها وضع مشروع للقانون وعن رأيها قالت : تجربتي في لجنة قانون الخلع وكنت أحد عضوات اللجنة كان فيه أعضاء من المحامين داخلها وأعقبها لجنة لمشروع قانون الاحوال الشخصية وكان بها ثلاث عضوات محاميات "
وابدت ذو الفقار تعجبها من أن اللجن القضائية المشكلة لم تحمل في طياتها أعضاء أو عضوات من المحامين والمحاميات نظراً لخبرتهم الكبيرة في شتى القضايا على الارض قائلة : مستغربة أن مافيش محامين صحيح القضاة لديهم خبرة هائلة في التشريع وخبرة في الصياغة وعندهم خبرة من واقع محاكم الاسرة وعاوزين يحلوا المشاكل وعندهم دافع وخبرة لكن مع ذلك كنت أتمنى ان تكون هناك خلطة بين الخبرات من محامين وقضاة وشخصيات عامة من مفكرين وغيرهم "
ولفتت إلى أن التطبيق على الارض في عمل اللجنة خاصة بعد إعلان مستشار وزير العدل عن تخصيص لجان إستماع على الارض قائلة : "هنشوف التطبيق على الارض هل هتبقى لجان تسمع وخلاص ولا هيكون لينا دور "
وشددت شو الفقار على ضرورة أن يكون مشروع القانون مبسط وأن لايكون بلغةة قانونية شرعية بحتة بل أن يكون بسيط لكل اسرة مصرية وأن يكون بوسع كل أسرة لدى قراءتها للقانون أن تشعر أنه معبر عن مايجول بخاطرها "
أكملت : للاسف عندنا عرف أننا عندنا قوانين الاحوال الشخصية رايحة ناحية مصطلحات ماحدش يفهمها من ابناء الاسر الي عاوزينهم يستخدموا هذا القانون يفهموه "
وعن المصلطحات التي لاترغب في أن يشملها القانون الجديد قالت : مش عاوزين ألفاظ من نفقة المتعة لان المراة ليست متاعاً وأنا قرات ثلاثة قوانين يسمون هذا المصلح بالتعويض عن الضرر وليس نفقة متعة .. عاوزين يبقى فيه إحترام لانسانية المرأة لانها مواطنة ولا تعامل وكأنها مواضيع ".
