EN
تساءل عدد من المواطنين عن عقوبة السرقة بعد أن أكدت الإعلامية ياسمين الخطيب أنها تعرضت للسرقة داخل أحد المستشفيات أثناء دخولها في غيبوبة .
وكتبت ياسمين الخطيب، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: أنا بلبس بشكل دائم كولييه بفص ماسي وآخر مرصع بحجر نادر ومحاط بماس طبيعي، لما وصلت المستشفى كنت بين الحياة والموت ودخلت في غيبوبة، ولما فقت تاني يوم اكتشفت إن ملائكة الرحمة سرقوها، بس الأطرف اني أول ما فقت قالولي عايزين نأخذ معاكي صورة.
حدد قانون العقوبات عدد من الحالات التي يتم فيها فيها تشديد الظروف بالنسبة لعقوبة السرقة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالات التي تشدد فيها عقوبة السرقة طبقا لقانون العقوبات.
الظروف المشددة لعقوبة السرقة
وطبقات لقانون العقوبات يعاقب بالحبس مع الشغل:
- على السرقات التي تحصل في مكان مسكون أو معد للسكن أو في ملحقاته أو في أحد المحلات المعدة للعبادة.
- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .
-على السرقات التي تحصل ليلا.
-على السرقات التي تحصل من شخصين فاكثر.
-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التي يشتغلون فيها عادة.
-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.
-على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء .
وفيما يلى عقوبة السرقة طبقا لقانون العقوبات:
عقوبة السرقة
نصت المادة 318 من قانون العقوبات على أن من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
وطبقا لقانون العقوبات أيضا يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
كما ينص قانون العقوبات كذلك على أن الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
