طالبت وزارة الخارجية والمُغتربين الفلسطينية، اليوم الأحد، الإدارة الأمريكية بممارسة ضغط حقيقي على الحكومة الإسرائيلية لوقف جميع الإجراءات أُحادية الجانب التي تمارسها بقوة الاحتلال وتحاول من خلالها خلق وقائع جديدة تخدم مصالحها الاستعمارية على حساب أرض دولة فلسطين.

وأضافت الوزارة، في بيان صحفي، أن الانتهاكات والجرائم المُتواصلة التي ترتكبها قوات الاحتلال ومليشيات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية بحق الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومنازله ومقدساته، تندرج في إطار مُخطط رسمي يقوم على تسخين ساحة الصراع وتصعيد الأوضاع والاستنجاد بدوامة العنف والفوضى، للتغطية على تنفيذها للمزيد من المشاريع والمخططات الاستعمارية التوسعية على حساب أراضي المواطنين، ولتصدير أزماتها الداخلية ومحاولة حلها على حساب حقوق شعبنا الوطنية العادلة والمشروعة.

ودعت الوزارة مجلس الأمن الدولي إلى احترام التزاماته واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لضمان تنفيذ قراراته وفي مقدمتها القرار 2334.

وشددت الوزارة على أن إفلات إسرائيل من المساءلة والمحاسبة يشجعها على التصرف كدولة فوق القانون والتمادي في ارتكاب المزيد من الخروقات الجسمية للقانون الدولي وعدم الوفاء بالتزاماتها كقوة احتلال.

وأشارت الوزارة إلى إقدام المستوطنين على هدم غرف زراعية و3 خيام وبركسا في مسافر يطا جنوب الخليل، ومنع قوات الاحتلال دخول مياه الشرب للحرم الإبراهيمي الشريف لليوم الرابع على التوالي، وإقدام المستوطنين على إحراق مساحات واسعة من أراضي المواطنين في بورين، واقتحام عشرات المستوطنين الأقصى صباح اليوم، وغيرها من الانتهاكات والجرائم التي باتت تسيطر على مشهد حياة المواطن لشل قدرته على الحركة وضرب مقومات صموده في أرضه، بما يؤدي إلى تعميق عمليات الضم التدريجي للضفة الغربية المُحتلة وتقويض فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لقرارات الأمم المتحدة.

وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الانتهاكات والجرائم المستمرة، ومخاطرها على ساحة الصراع والمنطقة برمتها، مُحذرة من مغبة التعامل الدولي مع هذا المشهد الاستعماري العنصري العنيف كأمر اعتيادي بات واقعًا مُسلمًا به ولا يستدعي التوقف الجدي إزاء تداعياته ومخاطره على فرص تحقيق السلام من جهة، وعلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية من جهة أخرى.