EN
306 مليار جنيه لقطاع النقل بنسبة 21% من الموازنة و17% للقطاع الاقتصادي
يجوز لبنك الاستثمار القومي إتاحة التمويل للدفعات المقدمة وتسوية المستحقات عن الأعمال خلال سنوات سابقة
نائب وزيرة التخطيط :التحديات الاقتصادية و المتغيرات العالمية المتزايدة تلقي بظلالها على الاقتصاد المحلي
وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق نهائيا على مشروع قانون بإعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023.
وأكد الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن التحديات الاقتصادية التي تفرضها المتغيرات العالمية المتزايدة تلقي بظلالها على الاقتصاد المحلي الذي نجح في تحقيق نتائج إيجابية رغم الظروف الاستثنائية التي فرضتها الأزمات وخصوصا أزمة وباء كورونا والحرب الروسية.
جاء ذلك في رد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال الجلسة العامة ولفت إلى أن هناك انخفاضا في البطالة على مستوى الجمهورية عن العام الماضي، مؤكدا أنه رغم هذه الظروف والتحديات إلا أن الدولة نجحت في تخفيض عدد البطالة بتوفير فرص عمل.
ونوه إلى أن هناك اهتماما كبيرا بالصعيد باعتباره توجه لدى الدولة، كاشفا أن هناك حوالي 13 % من الاستثمارات موجهة نحو الصعيد.
وتابع أن الحكومة وخلال الموازنة العامة للدولة الحالية وضعت كافة الآليات التي يمكن من خلالها تعامل مع أي أزمات طارئة خلال العام لمواجهة أي تداعيات تواجه الدولة.
وأوضح نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن هناك توجها نحو زيادة الأبنية الخاصة بالتعليم من مدارس في إطار اهتمام الدولة التعليم، مشيرا إلى أن هناك خطة طموحة نحو المزيد من الفصول التعليمية لمواجهة الكثافة الطلابية.
وخلال المناقشات أبدى النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، تحفظه على بعض الأمور، مشيرا إلى أنه تم إرسال 21 ملاحظة بشأن الخطة للعام المالي الجديد.
ولفت إلى أن قطاع النقل مرصود له 306 مليار، بنحو 21% من الخطة، مقابل 17% للقطاع الاقتصادي، قائلا: هذا لا يتسق، بالمقارنة ببعض الأولويات مثل الصحة والتعليم والصناعة والزراعة.
وقال:هناك ملاحظة فيما يخص التنمية المكانية، حيث يوجد محافظات لم تأخذ نصيبها كاملا مقارنة بمحافظات أخرى، مطالبا بضرورة إعادة ترتيب الأولويات، خصوصا في ظل الأزمة الراهنة التي يواجهها العالم أجمع.
ومن جانبها أكدت النائبة هبة شاروبيم، عضو مجلس الشيوخ، أن هناك عدة ملاحظات بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للعام المالي 2022/2023.
وأشارت النائبة، إلى أن الخطة تتضمن ألفاظا فضفاضة، فضلا عن عدم وجود خطط واضحة بشأن العمل على تقليل فاتورة الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وتساءلت عضو مجلس الشيوخ، عن خطة الدولة بشأن زيادة الصادرات المصرية للخارج، مشددة على ضرورة أن يكون هناك خطة واضحة بشأن توقعات التدفقات السياحية.
وقالت: لا يوجد لزيادة عدد السياح، متابعا: راجعت خطة العام الماضي وجدت نفس الملاحظة، وطالبنا تنوع طبقات وفئات السياح مصر تستحق سياح أثرياء يذهبون لمناطق صنع التاريخ والحضارة.
وأكد المهندس عبد السلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، خلق قيمة مضافة من الإنتاج الزراعي، وذلك لتعظيم الاستفادة من القطاع الزراعي، مشيرا إلى أن رغم زيادة الإنتاج الزراعي خلال الفترة الماضية إلا أن تصدير ذلك الإنتاج للخارج يكون فى أغلب الأحيان كخامات.
وأكد الجبلي على أهمية وجود صناعات فى القرى تقوم على الإنتاج الزراعي، وهو ما يؤدى بدوره إلى زيادة الإنتاج المحلى وتقليل معدل الهجرة من الريف إلى المدن.
وطالب رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، بضرورة أن تستهدف خطة التنمية الاقتصادية، زيادة حجم الصناعات فى القرى.
وأشار المهندس عبد السلام الجبلي، إلى أن ذلك الأمر يتماشى مع مشروع حياة كريمة الذى يستهدف تنمية الريف وخلف فرص عمل به وتحسين مستوى الخدمات والمعيشة للمواطنين به.
وطالب النائب طارق تهامي عضو مجلس الشيوخ بالاهتمام بالصناعات الصغيرة مؤكدا بان مصر ليست في حاجه إلي تشريعات خاصة بالمشروعات الصغيرة ولكن بالطبع نحتاج إلي تنظيم عمل الصناعات الصغيرة لتحقيق عائد علي الاقتصاد المصري يتناسب مع ما تصبو إليه الدولة المصرية.
وأضاف أن هناك ملاحظات في التقرير وهو ان هناك مساواة في التعامل مع المشروعات الصغيرة وكذلك مع الصناعات الصغيرة وهذا تطابق غير متكافئ لأننا في حاجه إلي الصناعات الصغير ه للنهوض بالاقتصاد المصري.
وضرب تهامي مثال بأحدي قري محافظة الدقهلية التي تشتهر بصناعة الزجاج ، مطالبا بالإهتمام بتنمية هذه الصناعات التي من الممكن ان تحدث نمو كبير في الاقتصاد الوطني.
وكان مجلس الشيوخ قد بدأ مناقشة خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023، خلال الجلسة العامة التي افتتحها رئيس المجلس، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق قبل قليل اليوم الأحد.
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون علي أن تعتمد الأهداف العامة لإطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2022/2023 بزيادة الموارد الكلية مقومة بأسعار السوق الجارية لتصل إلى ١٠٥٢٧.٧ مليار جنيه، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي مقوما بأسعار السوق الجارية ليصل إلى ٩٢١٨.٢ مليار جنيه، بمعدل نمو حقیقی (مقوما بالأسعار الثابتة) يبلغ 5.5%، وذلك على النحو الموضح بالقائمتين (۱) و(۲).
وتنص المادة الثانية علي أن يعتمد برنامج شراء الأصول غير المالية (الاستخدامات الاستثمارية) بخطة عام 2022/2023 بمجموع 1400 مليار جنيه، منه 300 مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص والتعاوني، و١١٠٠ مليار جنيه للاستثمارات العامة، منها 376 مليار جنيه استثمارات الحكومة (ويمول عجز الموازنة منها ٢٥٥ مليار جنيه)، ٤١١ مليار جنيه للهيئات الاقتصادية، نحو ٧٦ مليار جنيه للشركات العامة، ۲۳۷ ملیار جنيه استثمارات مركزية أخرى، وذلك على النحو الـمـوضح بقائمة الاستثمارات.
كما تنص المادة الثالثة علي أن تتولى الخزانة العامة توفير التمويل اللازم لجهات الإسناد التابعة للجهاز الحكومي، كما يتولى بنك الاستثمار القومي توفير التمويل اللازم للهيئات الاقتصادية، والوحدات الاقتصادية للقطاع العام الخاضعة للقانون رقم 17 لسنة ١٩٨٣ في حدود التزاماته التمويلية بالخطة، ووفقا لما هو موضح بالقائمة (٤)، وتقوم جهات الإسناد المشار إليها بتنفيذ الاستثمارات المخصصة لها لعام 2022/2023 وتظل الجهات الممولة من بنك الاستثمار القومي مسئولة عن إيداع أو تضمين حسابات بنك الاستثمار القومي الموارد الاستثمارية المستهدفة بهذه الخطـة حسب بـرامج زمنية يتم الاتفاق عليها مع البنك وكذلك الموارد التي لم تحصل حتى 30/6/2022. وضماناً لحقوق بنك الاستثمار القومي فإن أصول الهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام والأعمـال العـام (القابضـة والتابعـة) ضامنة لحقـوق بنـك الاستثمار القـومـي لـديها، ولا يجوز لتلك الجهات التصرف فيهـا بـاي صـورة مـن الصور إلا بموافقة وزارة المالية وبنات الاستثمار القومي.
وتنص المادة الرابعة علي أن يجوز لبنك الاستثمار القومي – وبعد موافقة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية - إتاحة التمويل للدفعات المقدمة وتسوية المستحقات عن الأعمال التي تمت خلال سنوات سابقة ولم تواجه بتمويل خلال سنوات التنفيذ، وذلك لمشروعات الهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام الخاضعة للقانون رقم 17 لسنة ١٩٨٣، وذلك خصما على الاعتمادات الإجمالية المخصصة لذلك بموازنة بنك الاستثمار القومي لعام 2022/2023.
وتنص المادة الخامسة علي أن يحظر على أي من الجهات إجراء مقاصة عن مستحقاتها من الموارد التي تودع او تضمن حساب بنك الاستثمار القومي وفقا للمادة (5) من القانون رقم 119 لسنة ١٩٨٠ بإنشاء بنك الاستثمار القومي والتي يأذن البنك بالصرف منها لتمويل الاستخدامات الاستثمارية العامة.
وتنص المادة السادسة علي أن تفصل أهداف الخطو وفقا للإطار الوارد بمواد هذا القانون والبيانات الواردة عن خطة عام 2022/2023 ضمن قائمة المشروعات الواردة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتنص المادة السابعة علي أن تعتبر الاعتمادات الاستثمارية لموازنات الجهاز الإداري والإدارة المحلية والهيئات الخدمية وحدة واحدة، ولا يتطلب النقـل مـن جهـة الإسناد إلى أخـرى استصدار قانون، وإنما يتم ذلك بناء على طلب الوزير المختص وموافقة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إذا كان النقل من جهة إسناد إلى أخرى في نطاق اختصاص ومسئوليات الوزير. وفيما عدا ذلك يتم النقل بموافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية. وتعتبر التأشيرات العامة الملحقة بهذا القانون جزءا لا يتجزأ منه، وتسري على الهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام المعاملة بالقانون رقم 17 لسنة 1983 المشار إليه، كما تسري التأشيرات العامة الملحقة بقانون الموازنة العامة للدولة لهذه السنة على الجهاز الإداري ووحدات الإدارة المحلية والهيئات الخدمية وصناديق التمويل الداخلـة ضـمن الموازنة العامة للدولة، وذلك فيما يتعلق بالاستخدامات الاستثمارية الواردة بالخطة.
وتنص المادة الثامنة علي أن يجوز بناء على طلب الوزير المختص أن يستبدل بأحد المشروعات الواردة بالخطة مشروع آخر وإضافة مشروعات يوفر لها تمويل ذاتي أو تمويل من الصناديق المنشأة لأغراض الاستثمار أو من الحسابات ذات الأغراض الخاصة أو من الخزانة العامة أو فروض أو تسهيلات أو منح محلية وخارجية إضافية بخلاف الموارد الإضافية التي تتوافر لدى بنك الاستثمار القومي بالنسبة لمشروعات الهيئات الاقتصادية ومشروعات الوحدات الاقتصادية للقطاع العام الخاضعة للقانون ١٧ لسنة ١٩٨٣ وبموافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية وإخطار وزارة المالية وبنات الاستثمار القومي بدلات.
وتنص المادة التاسعة علي أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يوليو ٢٠٢٢.
