EN
أشاد الدكتور محمد عبد الحميد وكيل أول لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء التى أكد فيها أن الرخصة الذهبية تجُب كل الموافقات الأخرى فى المشروعات التنموية الكبيرة وأن الرخصة الذهبية تعنى ببساطة رخصة واحدة تُمنح للمشروعات الجديدة بهدف تسريع بدء النشاط الإنتاجي والاستثمارى ولا تحتاج لموافقات من عدد من الجهات مثل الرخصة التقليدية.
وأعرب " عبد الحميد " فى بيان له أصدره اليوم عن ثقته التامة فى أن تطبيق هذه الرخصة سوف يحقق مجموعة من الأهداف وفى مقدمتها القضاء نهائياً جميع أنواع الروتين والمشكلات والبيروقراطية امام استثمارات القطاع الخاص فى جميع المجالات الاستثمارية الصناعية والزراعية والسياحية وغيرها والهدف الثانى اختصار عنصر الوقت فى استخراج التراخيص موجهاً التحية والتقدير للحكومة على هذه المبادرة المهمة التى سيكون لها دورها الكبير فى إزالة جميع المعوقات أمام جذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية.
وطالب الدكتور محمد عبد الحميد من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء إعادة النظر فى كل مايتعلق بملف تراخيص البناء بعد أن اثبت الواقع العملى أن هناك أزمات متعددة تواجه الاستثمار العقارى بسبب الروتين والبيروقراطية فى استخراج تراخيص البناء مما أدى الى ركود كبير فى هذا القطاع المهم الذى تقوم عليه أكثر من 100 مهنة مؤكداً أن ارتفاع مستلزمات قطاع التشييد والبناء خاصة من سلعتى الحديد والاسمنت أدى الى حدوث انخفاض حاد فى معدلات نمو هذا القطاع المهم.
