حذر البنك الدولي الأسبوع الماضي من أن الاقتصاد العالمي قد يتجه لسنوات من النمو الضعيف وارتفاع الأسعار ، وهو مزيج سام سيختبر استقرار عشرات الدول التي لا تزال تكافح من أجل التعافي من الوباء، وفق ما ذكرت صحف دولية.

وتوقعت وكالة مكافحة الفقر التي تضم 189 دولة أن الاقتصاد العالمي سيتوسع بنسبة 2.9 في المائة هذا العام، وسيكون هذا أقل بشكل ملحوظ من النمو العالمي 5.7 في المائة في عام 2021 و 4.1 في المائة الذي توقعته لعام 2022 في توقعاتها لشهر يناير.

كما تم تخفيض توقعات عدد كبير من الاقتصادات المتقدمة والنامية بسبب التضخم المرتفع الناجم عن اضطراب سلسلة التوريد وارتفاع أسعار السلع الأساسية بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

في غضون ذلك، نما اقتصاد منطقة اليورو بشكل أسرع في الربع الأول من العام مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة على الرغم من تأثير الحرب في أوكرانيا ، حسبما قال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي، في تعديل لتقديراته السابقة.

توسع الناتج المحلي الإجمالي في أوروبا بنسبة 0.6 في المائة عن الربع الرابع ، عندما كان الاقتصاد قد تقدم بنسبة 0.2 في المائة.
تحسن النمو الاقتصادي إلى 5.4 في المائة من 4.7 في المائة على أساس سنوي.

وعلق كيفن سويفت ، كبير الاقتصاديين في أي سي أي إس، إن أكبر مساهمة إيجابية في أرقام النمو في الربع الأول جاءت من توفر المخزونات للسلع، والتي يمكن أن "تتغير بسرعة في حالة وصول نسب المخزون إلى المبيعات في المراحل النهائية" إلى مستويات مرتفعة.

أخيرًا ، في المملكة المتحدة ، وصل متوسط ​سعر المنزل إلى مستوى مرتفع جديد في مايو، حيث ارتفع للشهر الحادي عشر على التوالي، وفقًا لبيانات هاليفاكس.
ارتفعت أسعار المنازل بنسبة واحد في المائة على أساس شهري في (مايو)، أبطأ من ارتفاعها بنسبة 1.2 في المائة في (أبريل).
على أساس سنوي ، تباطأ نمو أسعار المنازل بشكل طفيف إلى 10.5 في المائة في مايو من 10.8 في المائة في أبريل ، وهو أبطأ معدل نمو منذ بداية عام 2022.

قال راسل جالي ، العضو المنتدب في هاليفاكس : "على الرغم من ضغوط تكلفة المعيشة الحقيقية التي يعاني منها بعض الناس ، فإن عدم التوازن بين العرض والطلب على العقارات يظل السبب الرئيسي وراء استمرار الارتفاع في أسعار المنازل".