بالأرقام.. إحصائيات مخيفة لمخاطر زواج القاصرات والدولة تتحرك بإجراءات عاجلة

 زواج القاصرات من أكثر العادات السيئة التي تواجه بناتنا فى المجتمعات الشرقية، ولدينا في مصر تعد محافظات الصعيد والأرياف من أكثر المناطق انتشارًا، نظرًا إلى العادات والتقاليد الخاطئة الموروثة التى تجعل الأهالي يزوجون أطفالهم مبكرًا رغم أن هذا الزواج يعد كارثة ويحرمهم ويحرم أطفالهم من أبسط الحقوق.
توجيه الرئيس بسرعة إصدار مشروع قانون يمنع زواج الأطفال

وعلى مدار سنوات طوال نادت الكثير من القوى فى مصر لإصدار قانون يجرم زواج الأطفال ويحاكم من يشارك فى هذا الجرم لكن دون جدوى، إلى أن وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الفترة الماضية بضرورة قيام مجلس النواب باتخاذ اللازم نحو سرعة إصدار مشروع قانون يمنع زواج الأطفال من خلال قانون مستقل ينص صراحة على السن القانونية للزواج، وذلك خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية العام الماضي حيث أكد الرئيس السيسي على  أهمية احترام حقوق المرأة ومكتسباتها، وإعطائها الحق الكامل فى الحياة.

نص مشروع القانون الذى يجرم زواج الأطفال

وبعدها أعلنت النائبة عبلة الهوارى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن تقدمها بمشروع قانون بشأن منع زواج الأطفال الأقل من 18 عاما.

وأشارت “ الهواري” إلى أن مشروع القانون الجديد يعاقب كل من زوج أو شارك أو حرض على زواج الأطفال الأقل من 18 عاما، بالسجن والغرامة معا،مؤكدة أنه يتضمن أيضا عقوبات رادعة للمأذون تصل للفصل من الخدمة. 
وأيضًا أعلنت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الصحة بـمجلس النواب، عن تقدمها بمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته، بشأن تغليظ عقوبة زواج القاصرات .

وأوضحت  أن القانون جاء محددا للسن القانوني المناسب للزواج، كما أن الدستور جرم زواج القاصرات، دون سن الـ 18 عاما، هذا و بالإضافة  إلى الفقرة الأولى من المادة 5 من القانون رقم 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية والتي نصت على أنه "لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين 18 سنة ميلادية" أى بمنع الزواج لمن هو دون الـ18 عاماً.

كما  أن مشروع القانون الجديد يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه كل من أبدى سواء أكان مأذونا أو زوجا أو حتى شهود أو وصى  أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونا لضبط عقد الزواج أقوالا يعلم أنها غير صحيحة أو حرر أو قدم لها أوراقا كذلك متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق.

كما يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة سنوات أو بغرامة لا تقل على مائة ألف جنيه كل شخص خوله القانون سلطة ضبط عقد الزواج سواء المأذون أو الشهود أو الزوج أو الولى وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة في القانون.

تقرير عن إحصائيات مخاطر زواج الأطفال

وفقًا لتقرير نشره البنك الدولي والمركز الدولي لبحوث المرأة، فإن ظاهرة زواج الأطفال في البلدان النامية ستتسبب في خسارة تريليونات الدولارات بحلول عام 2030، وفيما يلي أهم التداعيات السلبية الناتجة عن زواج القاصرات:

التسرب من التعليم: 
 طبقًا للحالة التعليمية، أظهرت البيانات الصادرة عن جهاز التعبئة العامة والإحصاء، أن 39.3% من إجمالي حالات زواج القاصرات في مصر، أميين، وهي النسبة الأعلى وفقًا للتعليم، تلاها أصحاب الشهادة الإعدادية والذين شكّلت نسبتهم 27% من إجمالي حالات زواج القاصرات في مصر، ثم أصحاب الشهادة الابتدائية بنسبة 18.7%. وبسبب تلك الظاهرة، هناك نحو 21.4 ألف تلميذ تسربوا من التعليم، معظمهم إناث، وقد أظهرت الدراسة أن زواج القاصرات استحوذ على24.2% من أسباب التسرب من التعليم في مصر.

الزيادة السكانية: 
 تتسبب الظاهرة في التأثير السلبي على معدلات تحقيق التنمية لأن زيادة عدد السكان يعنى بالدرجة الأولى زيادة الاستهلاك ومعدل الخدمات المطلوب تقديمها للمواطنين، بالإضافة إلى زيادة معدل البطالة، وفي هذا الصدد قد أكدت وزارة الصحة أن مصر تستقبل 200 ألف مولود كل عام نتيجة زواج القاصرات، وهو ما يمثل ظاهرة لها مشكلات صحية واقتصادية واجتماعية لا حصر لها.

زيادة مؤشرات نسب الطلاق: 
 

حسب تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، شكلت نسبة المتزوجين في الفئة العمرية من 10 إلى 11 عامًا نحو 66.3%، من إجمالي حالات زواج القاصرات في هذا العمر والتي تبلغ 1504 حالات، في حين شكلت نسبة الأرامل والمطلقين ومن هم في حالة عقد قران بالفئة العمرية 10– 11 عامًا نحو 33.7% من إجمالي حالات الزواج في تلك الفئة.

زيادة معدلات زواج التصادق: 
 

من بين إجمالي 887.3 ألف حالة زواج تقريبًا خلال عام 2018، أقبلت 139.760 ألف امرأة على تسجيل وتوثيق عقود زواجهن “العرفي” لإضفاء صفة “الشرعية” عليه وهو ما يعرف بـ “زواج التصادق”، والذي يتلخص تعريفه في: “تسجيل زواج عرفي بين زوجين بتاريخ حدوثه بينهما لعدم بلوغ الفتاه السن القانونية للزواج فيتم تحويل الزواج العرفي إلى رسمي بمجرد بلوغها سن 18 عامًا لتكتسب الزوجة حقوقها الشرعية وذلك وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

زيادة مؤشرات قضايا إثبات النسب

تتزايد الأعداد بمحاكم الأسرة المصرية كل عام بقضايا لأطفال متزوجات تطالبن بإثبات نسب أطفالهن وأخريات تطالبن بإثبات زواجهن بعد الطلاق سواء لإنكار الزوج نسب أطفاله أو لانفصاله أو موته قبل التصادق على الزواج، ووصول الفتاة لسن الـ 18. وتشير الإحصائيات إلى وصول دعاوى الأمهات القاصرات لعام 2016 أمام محاكم الأسرة حوالي 16 ألف دعوى إثبات زواج و14 دعوى إثبات نسب و12 ألف دعوى نفقة، وتصل مده هذه الدعاوى في المحاكم إلى ما يقارب من سنة إلى سنة ونصف. 

التأثير النفسي على الفتيات: 
 يتجسد في الحرمان العاطفي من حنان الوالدين ومرحلة الطفولة والإصابة بأمراض نفسية مثل الهيستريا والاكتئاب والقلق والاضطرابات الجنسية بين الزوجين نتيجة عدم إدراك الطفلة لطبيعة العلاقة، مما ترتب عليه أن نسبة إقدام الفتيات القصر على الانتحار في عام 2016 كانت 10% من إجمالي عدد الزيجات، ونسبة 2% كانت محاولات من الذكور المتزوجين في سن صغيرة.

 مخاطر جسدية للفتاة: 
 الأعضاء التناسلية للفتاة تكون غير مكتملة النضج، مما يجعل الفتاة لا تتحمل أعباء الولادة، وتكون أكثر عرضة لأمراض السكري والضغط وولادة أطفال مشوهين خلقيًا، بالإضافة إلى تسمم الحمل وفقر الدم وصعوبة الولادة والإجهاض، ذلك فضلًا عن عدم امتلاك الطفلة للثقافة والخبرة الكافية للتعامل مع الأطفال، لذلك تنتج جيلًا كاملًا غير واعٍ تمامًا.

وزارة التضامن تطلق حملة بالوعي مصر بتتغير للأفضل

وقد أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي، حملة متكاملة للقضاء على زواج الأطفال، ضمن إطار عمل برنامج وعي للتنمية المجتمعية وفعاليات حملة الوزارة التي تجوب المحافظات تحت شعار "بالوعي مصر بتتغير للأفضل".

وتستهدف الحملة الفئات والأسر الأولى بالرعاية المستفيدة من برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" والذي يصل إلى 4,1 مليون أسرة في كافة محافظات الجمهورية، وتستهدف حملة برنامج وعي لمناهضة زواج الأطفال القرى والمراكز المستهدفة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وكافة الأسر المستفيدة من خدمات الحماية الاجتماعية التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي.

وتتبنى الوزارة في الحملة شعار برنامج وعي للتنمية المجتمعية تحت عنوان "جوازها قبل 18 يضيع حياتها" وذلك تزامناً مع بداية موسم الأجازات الصيفية التي تكثر فيها هذه الممارسة.

كما تتضمن الحملة أيضاً التوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، وصحة الأم والطفل، التي ينفذها برنامج وعي للتنمية المجتمعية ضمن 12 قضية مجتمعية من القضايا التي تعاني منها الفئات الأولى بالرعاية.

وتتطرق  قضية زواج الأطفال إلى كافة أشكال ومشكلات الزواج الرسمي أو غير الرسمي، الذى يتم قبل أن يتم أحد الزوجين أو كلاهما سن 18 سنة "سن الطفولة في الدستور المصري"، حيث يؤثر هذا الزواج سلباً على الحقوق الأساسية للأطفال المتزوجين في التعليم والصحة والنمو النفسي والبدني السليم، وإذ يثمر هذا الزواج أطفالاً ، فإنه يؤثر سلباً على حقوق الأطفال المدنية والصحية والاجتماعية.