قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمود محمد جبر نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل 300 دعوى قضائية للمطالبة بإلغاء قرار الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة ببورسعيد بوقف حصص البطاقات الاستيرادية لغير مواليد المحافظة، لجلسة 21 اغسطس للإطلاع.

وطالبت الدعاوى بصفة مستعجلة، وقف القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها تمكين الطالب من التعامل على تلك الحصة الاستيرادية دون قيد أو شرط، وتضمنت الدعاوى أن محافظة بورسعيد تعتبر منطقة حرة، وتم فتح باب التسجيل للمواطنين من عشرات السنوات للتقدم للحصول على الحصص الاستيرادية التى سيتم توزيعها علي المواطنين المستوردين ثم صدر قرار مجلس إدارة المنطقة الحرة بمحافظة بورسعيد، بشأن العقوبات علي مخالفات اشتراطات الاستيراد برسم المنطقة الحرة ببورسعيد عام 2020، وتم وضع بعض الشروط.

وأشارت الدعاوى، إلى أنه لم يكن من بين الاشتراطات أن يكون ميلاد الطالب بمدينة بورسعيد، في حين أن الطاعنين علموا أن الحصص الاستيرادية توقفت لغير مواليد بورسعيد، في حين أنه تم صرف حصص استيرادية لمواليد خارج بورسعيد، وكذلك توجد حالات سددوا إيصال رسوم الخدمات بمكتب الترشيد الخاص بالجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة وقاموا بإجراءات التخصيم، وعند الصرف وجدوا أن الحصص الاستيرادية متوقفة، وذلك حسب ما ورد بصحيفة الدعاوى.

واعتبرت الدعاوى، أن القرار مخالف للقانون، سيما وأنه يترتب عليه تغيير المراكز القانونية للمحرومين من الحصص الاستيرادية والحاصلين عليها منذ سنوات، ومن أجل الحصول على هذه الحصة قد تم منعهم من امتياز العمل بالقطاع العام، والحرمان من السلع التموينية المقررة للأفراد باعتبارهم مستوردين من الأثرياء غير المحتاجين للدعم.