برلمانيون يشيدون بحملة وزارة التضامن للقضاء على زواج الأطفال.. ويطالبون بتكاتف مؤسسات المجتمع المدني والقيادات الدينية بتبني المبادرة.. ونواب: نحتاج لتعديلات تشريعية لمواجهة الظاهرة

- برلماني: حملة وزارة التضامن للقضاء على زواج الأطفال تحد من الظاهرة

- تشريعية النواب: نحتاج تعديل 5 قوانين لمواجهة الزواج المبكر

- نائبة: مصر من أعلى الدول في معدلات الطلاق بعد السنة الثالثة للزواج

ثمن عدد من النواب مبادرة وزارة التضامن الاجتماعي للقضاء على الزواج المبكر، مؤكدين أنها جزء توعوي هام إلى جانب الجزء التشريعي، كما أكدوا على ضرورة تكاتف جميع مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الدينية مع وزارة التضامن في حملتها للقصاء على زواج الأطفال.

بداية، ثمن النائب علي بدر، أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، مبادرة وزارة التضامن الاجتماعي لمواجهة ظاهرة الزواج المبكر، مشيرًا إلى أنها تدخل ضمن دائرة التوعية للحد من الظاهرة، وهو جانب مهم للغاية لا يقل أهمية عن الجانب التشريعي وربما يكون أكثر أهمية.

وأضاف "بدر"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه يجب أن تشارك جميع مؤسسات المجتمع المدني في تلك الحملة لمواجهة ظاهرة الزواج المبكر، لاسيما وأن الجانب التوعوي يمثل أهمية كبيرة ومؤثر بشكل أكبر على المواطنين والأسر للحد من ظاهرة الزواج المبكر أكثر من الجزء التشريعي.

وأشار أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان إلى أن هناك تشريعات كثيرة تجرم الزواج المبكر، لكن رغم ذلك لا تزال الظاهرة قائمة إلى الآن، لذلك يجب أن يكون الجانب التوعوي هو الأصل في مواجهة الزواج المبكر، عن طريق حملات مثل التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي.

من جانبها، قالت النائبة عبلة الهواري، عضو مجلس النواب، إن ظاهرة الزواج المبكر للأطفال  منتشرة في محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية بشكل أوسع، ولكي نحد من تلك الظاهرة، لا نحتاج فقط إلى التعديلات التشريعية فقط، رغم كونها مهمة جدًا ورادع للخارجين عن القانون، لكن هناك مجال آخر خاص بعملية التوعية، وهو في منتهى الأهمية.

وأضافت "الهواري"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"،: "لو تحدثت عن الشق التشريعي، فنحن نحتاج لكي نشرع قانون يحمي الأطفال من عملية الزواج المبكر، يجب تعديل قانون الطفل والعقوبات والإجراءات الجنائية وبعض حالات الولاية على النفس، ولائحة المأذونين"، مشيرةً إلى أن الخمس تشريعيات السابقة لابد وأن يدخل عليهم تعديلات لكي يحدث توازن تشريعي للحد من ظاهرة الزواج المبكر.

وتابعت: أما بالنسبة للتوعية ضد مخاطر الزواج المبكر، فيجب التأكيد على أن المؤسسات المهتمة بشئون المرأة والطفل، مثل المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة والمجلس القومي للسكان، والجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني، يجب أن تتكاتف جميعها لتوعية تلك الشريحة من المجتمع بمخاطر الظاهرة.

وأردفت: الحد من تلك الظاهرة يحتاج أيضًا إلى تكاتف رجال الدين الإسلامي والمسيحي من أجل مواجهة تلك الظاهرة، والتوعية، لأن الدين ورجال الدين لهم تأثير قوي جدا على الشعب المصري.

واختتمت: "الاعتماد على التشريع فقط لن يحقق النتائج المرجوة للحد من ظاهرة الزواج المبكر، لذلك يجب أن يكون إلى جانب الجزء التشريعي الجزء الخاص بالتوعية".

بدورها، قالت الدكتورة هناء فاروق، عضو مجلس النواب، إن المجتمع عانى كثيرًا من ظاهرة الزواج المبكر، خاصة في الأرياف، مؤكدة زواج بعض الفتيات في سن 14 و 15 سنة، ما أدى إلى ارتفاع حالات الطلاق في مصر لنسب غير مسبوقة.

وأضافت هناء فاروق، لـ "صدى البلد"، أن مصر من أعلى الدول المرتفع فيها معدلات الطلاق بعد السنة الثالثة من الزواج نتيجة الزواج المبكر، لذلك يجب أن يتم مواجهة تلك الظاهرة من خلال تعديلا تشريعية تكون رادعًا للخارجين عن القانون.

وتابعت: البعض يحاول يتهرب من توثيق الزواج، فيقوم يعمل شرط جزائي على الزوج وعقد إشهار، ونتيجة لعدم نضج الزوجين، تحدث مشاكل كبيرة جدًا في بداية الزواج وازدياد حالات الطلاق بسبب صغر السن.

وتحدث النائبة عن المشاكل الصحية الناجمة عن الزواج المبكر، قائلة: "الصحة الإنجابية للبنت، اللي بتتجوز في سن صغيرة، غير مؤهلة للحمل والإنجاب، لذلك تواجه كوارث في الحمل وصعوبات عديدة، وتصاب بمرض منتشر وهو ارتفاع الضغط الشديد أثناء الحمل والذي قد يؤدي لمشاكل كبير قد تصل إلى وفاة الأم والجنين معًا.

وأشارت إلى الحوار الوطني الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وضرورة أن يشمل جزء منه على ملفات لحماية الأسرة المصرية من ظاهرة الزواج المبكر، لافتةً إلى أنه لا أحد يحرم الزواج المبكر، ولكن نؤكد على ضرورة وضع قيود لتنظيم عملية الزواج، من أجل الصحة الإنجابية للأم، وأيضًا نضج الجانبين، لتجنب ارتفاع حالات الطلاق فيما بعد.

وأطلقت وزارة التضامن الاجتماعي حملة متكاملة للقضاء على زواج الأطفال، ضمن إطار عمل برنامج وعى للتنمية المجتمعية وفعاليات حملة الوزارة التى تجوب المحافظات تحت شعار "بالوعي مصر بتتغير للأفضل"، وتستهدف الحملة الفئات والأسر الأولى بالرعاية المستفيدة من برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" الذي يصل إلى 4,1 مليون أسرة في كافة محافظات الجمهورية، وتستهدف حملة برنامج وعي لمناهضة زواج الأطفال القرى والمراكز المستهدفة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وكافة الأسر المستفيدة من خدمات الحماية الاجتماعية التى تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي.

وتتبنى الوزارة في الحملة شعار برنامج وعي للتنمية المجتمعية تحت عنوان "جوازها قبل 18 يضيع حياتها" وذلك تزامناً مع بداية موسم الإجازات الصيفية التى تكثر فيها هذه الممارسة، وتتضمن الحملة أيضاً التوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، وصحة الأم والطفل، التى ينفذها برنامج وعي للتنمية المجتمعية ضمن 12 قضية مجتمعية من القضايا التي تعاني منها الفئات الأولى بالرعاية، وتشارك في الحملة الجمعيات الأهلية الشريكة للوزارة ومديريات التضامن ووسائل الإعلام الجماهيرية ومنصات التواصل الاجتماعي، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبمساهمة الاتحاد الأوروبي والسفارة البريطانية في مصر.  

وتتطرق قضية زواج الأطفال إلى كافة أشكال ومشكلات الزواج الرسمي أو غير الرسمي، الذى يتم قبل أن يتم أحد الزوجين أو كلاهما سن 18 سنة "سن الطفولة في الدستور المصري"، ويؤثر هذا الزواج سلباً على الحقوق الأساسية للأطفال المتزوجين في التعليم والصحة والنمو النفسي والبدني السليم، وإذ يثمر هذا الزواج أطفالاً ، فأنه يؤثر سلباً على حقوق الأطفال المدنية والصحية والاجتماعية.