بعد واقعة الفيوم.. كيف تعامل القانون مع جريمة بيع لحوم الحمير

أثارت واقعة العثور على مئات الهياكل العظمية لبعض الحمير المذبوحة والمسلوخة بصحراء طريق الفيوم أسيوط  القاهرة الغربى ، بحدود مركز طامية، الذعر للأهالي وخاصة داخل المحافظة وذلك خوفا من استغلال المطاعم لحومها وبيعها لهم .

كيف تعامل القانون مع جريمة بيع لحوم الحمير

وتعد ظاهرة الاتجار بلحوم الحمير من الجرائم التي عاقب عليها القانون حيث تندرج تحت تهمة بيع لحوم فاسدة للمواطنين،  وتصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.

ونص قانون الغش والتدليس على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.  

وتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية ، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.

ويتضمن قانون العقوبات فى مادته 116، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الإتجار.