EN 
تقدمت مصر بمشروع قرار أمام منظمة التجارة العالمية حول تعزيز استجابة المنظمة لتحديات الأمن الغذائي في الدول النامية المستوردة الصافية للغذاء والدول الأقل نموًا، والذي من المنتظر مناقشته ضمن أعمال المؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية المقرر عقده بمقر المنظمة في جنيف خلال الفترة من ١٢ إلى ١٥ يونيو ٢٠٢٢، في إطار جهود الحكومة المصرية الحثيثة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها الواسعة على الاقتصاد المصري بشكل خاص والدول النامية بشكل عام، بما في ذلك في إطار المحافل الدولية ذات الصلة.
وصرّح السفير د. أحمد إيهاب جمال الدين، المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، بأن الوفد المصري تقدم بمشروع القرار نيابة عن المجموعات العربية والأفريقية والدول الأقل نموًا لدى المنظمة، وذلك بعد جولات من المشاورات المكثفة مع مختلف الدول الأعضاء لحشد التأييد اللازم لرعاية مشروع القرار. وأشاد المندوب الدائم في هذا الصدد بالجهد الذي بذله الوزير مفوض تجاري د. أحمد مغاوري دياب رئيس المكتب التجاري وأعضاء البعثة المعنيين بملف منظمة التجارة العالمية في إعداد مشروع القرار وبناء زخم من التأييد فيما بين المجموعات الجغرافية الثلاثة.
وأكد المندوب الدائم أن هذا التحرك يأتي في إطار جهود التعامل مع أزمة الغذاء العالمية وتداعياتها على الدول الأقل نموًا والدول النامية المستوردة الصافية للغذاء، مثل مصر، بهدف توفير حلول عملية لدعم المزارعين والمنتجين وتعزيز القدرات الإنتاجية من الحبوب والغلال في تلك الدول بما يتوافق مع قواعد المنظمة ذات الصلة، فضلاً عن توعية الرأي العام العالمي بحجم الأضرار الشديدة الواقعة على اقتصاديات الدول النامية في هذا الشأن، لا سيما مع الارتفاع القياسي في أسعار الغذاء والطاقة.
وأضاف جمال الدين أن أزمة الغذاء العالمية تعتبر جزءًا من الأزمة الكبرى التي يواجهها الاقتصاد العالمي منذ جائحة كوفيد-19، وما واكبها من تباطؤ في النمو الاقتصادي والإنتاج والاستثمار وارتفاع معدلات التضخم وتعطل سلاسل التوريد العالمية وارتفاع المديونية، والتي تتطلب تعزيز التضامن الدولي من خلال المنظمات الدولية المعنية، وعلى رأسها منظمة التجارة العالمية لمنح الدول النامية المستوردة الصافية للغذاء والدول الأقل نموا المرونات المطلوبة التى تسمح لهم بالتعامل مع أى ظروف استثنائية تؤثر على أمنهم الغذائي.
