أول جمعية للدفاع عن الرجال.. حقوقيون يصفونها بالشو الإعلامي.. ويؤكدون: المرأة تعاني

وافقت مديرية الشئون الاجتماعية بالجيزة على تأسيس أول جمعية للدفاع عن حقوق الرجال في قانون الأسرة، حيث تم إشهار الجمعية باسم الجمعية المصرية للدفاع عن حقوق الرجل والأطفال في قانون الأسرة المصري.

الدفاع عن حقوق الرجال شو إعلامي

وقال أحمد مطر رزق، المحامي ورئيس مجلس إدارة الجمعية، إن الرسالة التي تسعى الجمعية إليها في الأساس الدفاع عن كيان الأسرة المصرية، ومقاومة الزيادة المطردة في حالات الطلاق.

وكشف أن دور الجمعية يمتد إلى ما بعد وقوع الطلاق بين الزوجين إلى استخدام حقوق الرجل القانونية في القانون ومقاومة أحكام الحبس والتنكيل، خاصة إذا كان الطلاق برغبة الزوجة وطلبها، مشيرا إلى حقوق الأبناء في حالة الطلاق فلا يستأثر أحد طرفي العلاقة المنتهية بالأطفال ويحرم الطرف الآخر من المشاركة في تربيتهم.

وعن ذلك قال الدكتور رضا الدنبوقي، مدير مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، إن تأسيس أول جمعية للدفاع عن حقوق الرجال والأطفال في مصر في قانون الأسرة بعد إشهارها في مديرية الشئون الاجتماعية غير طبيعي.

وأضاف الدنبوقي - خلال تصريحات لـ "صدى البلد ": "عن أي حقوق تتحدث هذه الجمعية ومن المعلوم للكافة أن المرأة في مجتمعاتنا الشرقية ما يتم غالبا هضم حقوقها والتعدي عليها منذ صغرها كجريمة ختان وتشويه أعضائها التناسلية والعمل علي حرمانها من التعليم والتعلم لصالح أحد أشقائها الذكور لو كانت موارد الأسرة محدودة وكذلك تزويجها مبكرا وفرض الوصاية عليها وعدم تمكينها من مواقع صنع القرار".

وأشار إلى أن مثل هذه المطالبات تأتي ردا على أنّ قضايا النساء باتت ذات أهمية ومن هنا، يلجأ البعض إلى الحديث إن أيضاً الرجال حقوقهم مهضومة داخل المجتمع وهذا أمر مرفوض، فالمرأة وحدها تعاني من اتساع  الفجوة النوعية في الأجور لصالح الرجل في العديد من الوظائف سواء الوظائف القيادية العليا أو ما دونها كذلك تعاني المرأة بسبب الثقافة الذكوريّة من عدم السماح لها بالتعيين في بعض الوظائف كالمناصب وهو ما أدى إلى ارتفاع نسبة البطالة بين النساء إلى 25% مقابل حوالي 8% فقط بين الرجال.

ولفت أن المجتمع المصري في الأساس هو مجتمع ذكوري والتمييز يحدث دائماً لصالح الرجل، خصوصاً أن المرأة ما زالت تفتقد حقوقاً كثيرة، فقوانين العقوبات تمارس التمييز ضد المرأة في جرائم كالزنا والشرف إذ يعطي القانون الحق لإثبات جريمة الزنا على المرأة بتواجدها في أي مكان، بينما يشترط في إثباتها على الزوج أن تكون الواقعة في فراش الزوجيّة فقط بخلاف العقاب عن الجريمة ذاتها والحال نفسه في الطلاق بالإرادة المنفردة والتمييز الصريح الذي يقوم به الرجل عند الطلاق.

قانون الأحوال الشخصية من 100 عام 

وتطرق إلى الحديث عن تخصيص حضانة الطفل للأم والمحارم من النساء قائلًا "الطفل في هذه الفترة سواء ذكر أو أنثى يكون بحاجة إلى رعاية الأم أو رعاية من إحدى النساء المقربات في حالة عدم وجود الأم وتكون الأم هي الأجد بالرعاية والاهتمام بمصلحة الطفل فالغاية هي تحقيق المصلحة الفضلي للصغير، وعليه لا نتفق مع تلك الجمعية، ونري أنها مجرد شو إعلامي لجذب الانتباه وأخيرا نتوجه للمشرع بضرورة تفعيل نص المادة (53) من الدستور المصري الصادر عام 2014، والتي تتحدث عن إنشاء مفوضية مناهضة التمييز على أساس النوع الاجتماعي ومحاربة كل أوجه التمييز.

وثمن مطالب الجمعية فقط في ترتيب أولوية الحضانة وتقديم الأب حفاظا علي مصلحة الطفل القاصر وتمكينه من استضافة واصطحاب الصغير للمبيت معه لتنشئته ورعايته إلي جانب الأم، فالصغير المحضون في أمس الحاجة لرعاية الأبوين علاوة علي ضرورة إلغاء عقوبة الحبس في بعض قضايا الأسرة الخاصة بالأب على أن يكون هناك وسيلة أخرى لإجباره على تنفيذ أحكام النفقة وغيرها من ديون الأم والأطفال.

وفي سياق متصل قالت المحامية رباب عبده،  نائب رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث، إن تأسيس أول جمعية للدفاع عن حقوق الرجل والطفل في قانون الأسرة أمر غريب.

وأضافت "عبده" - خلال تصريحات لـ"صدى البلد "، أن المرأة تعاني من عوار قانوني في قانون الأسرة، الذي تم تشريعه من أكثر من 100 عام، وطرأت تغيرات مجتمعية على المجتمع وبالتالي على ظروف المرأة ومشاكل الأسرة.

وأشارت: "عندما نتحدث عن المشاكل نتحدث عن مشاكل المرأة والطفل معًا، لتحقيق المصلحة الفضلى للطفل ليعيش حياة كريمة وصحية في كنف والدته".

ونوهت "عبده"، أن "الطفل هو من يعاني، ونرى في معظم جلسات محاكم الأسرة الأطفال يحضرون الجلسات لإثبات حقوقهم"، لافتة أن تأسيس الجمعيات حق للجميع لكن على أرض الواقع المرأة ما زالت تعاني رغم تعديل بعض القوانين لصالح المرأة بسبب عدم تنفيذ المواد الدستورية على أرض الواقع مثل المواد (13) و(80) من القانون.

وأشارت: "على هذه الجمعية أن تظهر العوار الذي يعاني منه الرجل في قانون الأحوال الشخصية لكنه بالمقارنة المرأة تعاني من إشكاليات النفقة وإشكاليات أجرة المسكن وتبديد المنقولات والتمكين والعنف الأسري الذي تتحمله الزوجة لاستكمال مسيرة الحياة الزوجية".

ولفتت أن المرأة هي من تحتاج التدعيم وطالبت بقانون للأسرة المصرية تراعي فيه مصالح جميع الأطراف وليس للمرأة فقط.