انتهت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نادى مستشارى هيئة النيابة الإدارية من وضع اللمسات النهائية للانتخابت المقرر عقدها بعد قليل بمقر النادى بمنطقة المنيل عبر تطبيق نظام التصويت الالكترونى، في سابقة هي الأولى من نوعها في كافة جهات الدولة.
تسلمت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات برئاسة لمستشار محمد عبد الكريم غريب مدير التفتيش القضائي بالنيابة الإدارية المعدات والأجهزة والشبكات اللازمة لتشغيل البرنامج ووضعه موضع التنفيذ.
وشرح المستشار جعفر عبد الرحمن مدير ادارة التحول الرقمى للنيابة الادارية لصدى البلد طريقة التصويت الإكترونى.
وأشار إلى أن برنامج التصويت الإلكتروني يتكون من ٤ مراحل، يتم تنفيذ المرحلة الأولى منه بانتخابات مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية والخاصة بالتصويت، وذلك عن طريق إبداء الناخب رأيه باستخدام شاشات الحاسب الآلي التي تعمل بتقنية اللمس، والموجودة داخل كل لجنة تصويت فرعية، مع مراعاة ضوابط عملية التصويت بطريق الاقتراع السري والمؤمن بالكامل، ويتبع ذلك طباعة ورقة إبداء الرأي وإيداعها المستشارين الناخبين داخل صندوق الأصوات الخاص باللجنة الانتخابية ،
وقال ان المرحلة الرابعة والاخيرة والتى سيتم تنفيذها مستقبلا تتضمن ابداء الناخبين تصويتهم عن بعد ،دون الحاجة الى الحضور للمقر الانتخابى .
وأضاف أن إدارة التحول الرقمي اتاحت وقعًا متكاملًا للمستشارين الناخبين، الاستعلام عن اللجان الإنتخابية المقيدين بها وكذلك أرقامهم بالكشف الذي سيتم التوقيع به بتلك اللجان.
وقال إن البرنامج في صورته النهائية، سيقوم بتحويل الدورة اليدوية الورقية للعملية الانتخابية إلى دورة مميكنة بالكامل، باستخدام التقنيات الإلكترونية الحديثة، بما يحقق الشروط العامة للانتخابات ويحافظ بشكل كامل على سرية العملية الانتخابية والاقتراع المباشر،مشيرة إلى ان النظام سيعتمد على تكنولوجيا تشفير إلكتروني خاصة في عمليات الفرز واحتساب الأصوات بشكل يضمن سلامة الإجراءات ودقة النتائج. بالاضافة الى انه يمكنه العمل حتى في حالة انقطاع التيار الكهربي.
وأردف أن برنامج التصويت الإلكترونى الذى يتم تنفيذه بالتعاون مع وزارة التخطيط سيكون هدية النيابة الإدارية للجمهورية الجديدة، مؤكدا أن البرنامج يتماشى مع توجهات القيادة السياسية وتحقيقاً لخطة الدولة المصرية للتنمية الشاملة والتحول الرقمي.