جامعة الإسكندرية تشارك فى إعداد متحف مقتنيات سرايا الحقانية

أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، أن لجنة من كلية الآداب جامعة الإسكندرية شاركت في إعداد متحف مقتنيات سرايا الحقانية بمحكمة استئناف الإسكندرية.

جاء ذلك على هامش افتتاح المتحف بحضور المستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وعدد من أعضاء الهيئات القضائية والدبلوماسية، والدكتور هاني خميس عميد كلية الآداب، والدكتور محمد السوداني أستاذ الخرائط بقسم الجغرافيا بكلية الآداب، والدكتورة هانم عبد الرحمن والدكتورة نرمين اللبان من قسم الوثائق والمكتبات بكلية الآداب. 

وصرح الدكتور عبد العزيز قنصوه بأن جامعة الإسكندرية شاركت في إنشاء المتحف من  خلال لجنة متخصصة من أساتذة كلية الآداب قامت بعمليات الأرشفة والتوثيق لعدد من الكتب والمراجع وسجلات الأحكام و الخرائط، وفرز مقتنيات المحكمة من الخرائط وانتهت إلى صلاحية 1340 خريطة وحددت منها الخرائط الأثرية التي تحتاج إلى ترميم نوعي والخرائط المختارة ضمن 9 اطالس ذات مقاييس رسم مختلفة تغطي كافة ارجاء المعمور المصرى وتظهر كافة تفاصيله خلال الربع الأخير من القرن الثامن عشر، كما قامت اللجنة بعمليات المسح الرقمي للخرائط المختارة بهدف الحصول على صور رقمية لكل خريطة يمكن استخدامها أثناء عملية العرض.

ومن جانبه، قال المستشار عبدالملك القمص مينا، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية وعضو مجلس القضاء الأعلى، إن كافة المقتنيات كانت متواجدة في مبنى سرايا الحقانية القديمة- أقدم محكمة شهدت أكبر المحاكمات في التاريخ- منوهاً إلى أن وزارة العدل سعت للحفاظ على هذه المقتنيات النادرة ووضعها في متحف وحمايتها.

وأوضح أن المتحف يضم أيضًا مقتنيات أثرية وكتبا تاريخية وسجلات تتضمن أحكام قضاة المحاكم المختلطة منذ عام 1876 حتى عام 1950 مكتوبة بخط يد القضاة الفرنسيين وموقعة منهم بتوقيعات حية بواقع 904 سجل أحكام، وأشار إلى وجود عدد 1300 خريطة لعموم مساحة جمهورية مصر العربية، فضلا عن 5400 كتاب ومجموعات قانونية فرنسية وبلغات أخرى نادرة منذ عام 1820، بالإضافة إلى مقتنيات وقطع أثرية ترجع لعهد المحاكم المختلطة في مصر.

 وأكد رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، أن المتحف بما يحتويه يعد بمثابة كنز قضائي وقانوني ورثته محكمة الإسكندرية ليكون في المستقبل القريب قبلة الباحثين في علوم القانون والاجتماع والتاريخ والسياسة.