EN
وصل رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، إلى العاصمة الصومالية مقديشيوللمشاركة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مراسم تنصيب الرئيس العاشر لجمهورية الصومال الفيدرالية، الرئيس حسن شيخ محمود.
وتأتي مشاركة رئيس الوزراء في حفل تنصيب الرئيس الصومالي الجديد امتدادا للعلاقات التاريخية منذ بدء التاريخ التي يتمتع بها البلدان، ومواصلة الدعم الذي تحظي به الصومال من قبل الدولة المصرية في كافة المجالات من أجل بناء وترسيخ مؤسسات الدولة.
مدبولي في حفل تنصيب رئيس الصومال
وخلال المشاركة في حفل التنصيب، نقل مدبولي تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي للرئيس حسن شيخ محمود، بمناسبة توليه رئاسة جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، وتمنياته بالتوفيق والنجاح لقيادة مسيرة الصومال الجديد، وهي الخطوة المهمة في صعيد تعزيز الاستقرار بالصومال.
وأضاف أن العلاقات المصرية الصومالية علاقات استراتيجية وتاريخية ممتدة عبر العصور، حيث كانت مصر في طليعة الدول التي اعترفت باستقلال الصومال عام 1960، ولا يزال يُذكر بكل تقدير اسم الشهيد المصري "كمال الدين صلاح"، مندوب الأمم المتحدة لدى الصومال الذي دفع حياته عام 1957 ثمنًا لجهوده من أجل حصول الصومال على استقلاله والحفاظ على وحدته.
وأوضح رئيس الوزراء أن العلاقات المصرية الصومالية تتميز بتعدد الروافد في إطار من المصالح المشتركة، لتشمل جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، خاصة التعليمية والصحية والثقافية، والمجال العسكري أيضًا، كما توجد مواقف تاريخية مشرفة متبادلة لكلا البلدين.
وأكد على دعم مصر للجهود الوطنية الصومالية خلال الفترة المقبلة لتعزيز السلم والأمن في الصومال وتحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الإرهاب؛ وذلك من أجل تخطى الصومال لتحدياته الراهنة وتحقيق تطلعات الشعب الصومالي في مستقبل مزدهر، وندعو جميع الأشقاء للوقوف إلى جانب الصومال ومساندته وتقديم الدعم اللازم له حتى تتحقق استدامة الأمن والاستقرار في الصومال وتعود الدولة الصومالية كعضو فعال وقوى ومؤثر في المجتمع الدولي.
كما أكد تطلع الدولة المصرية إلى تعزيز التعاون المشترك في كافة المجالات بما يحقق تطلعات ومصالح الشعبين.
وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" أوجه العلاقات التاريخية بين مصر والصومال في كافة المجالات..
العلاقات المصرية الصومالية
العلاقات بين مصر والصومال علاقات تاريخية بدأت منذ عهد الفراعنة، وتحديدًا عندما قامت الملكة حتشبسوت، خامس فراعنة الأسرة الثامنة عشرة، بإرسال البعثات التجارية إلى "بلاد بونت"، الصومال حاليًا، لجلب منتجات تلك المنطقة، خاصة البخور.
وفي العصر الحديث كانت مصر أولى الدول التي اعترفت باستقلال الصومال عام 1960، ولا يزال يُذكر بكل تقدير اسم الشهيد المصري "كمال الدين صلاح"، مندوب الأمم المتحدة لدي الصومال الذي دفع حياته عام 1957 ثمنًا لجهوده من أجل حصول الصومال على استقلاله والحفاظ على وحدته.
العلاقات السياسية
وقفت مصر إلى جانب الصومال في نضاله ضد الاستعمار البريطاني والإيطالي، وبعد حصوله على الاستقلال عام 1960، واصلت مصر دعم الصومال في جميع مجالات الحياة كي يعزّز موقعه الطبيعي كجزء أصيل من الوطن العربي، ومنذ اندلاع الأزمة الصومالية عام 1991، سعت مصر إلى إيجاد الحلول وإنهاء الاقتتال بين الإخوة الصوماليين.
كما تُعد مصر عضوًا فاعلاً في مجموعة الاقتصاد الدولية المعنية بالمشكلة الصومالية، وتحرص على المشاركة في كافة الاجتماعات التي تعقدها المجموعة، وقد كثفت مصر تحركاتها الدولية خلال السنوات الأخيرة لحشد الدعم للقضية الصومالية وحث القوى الدولية للمساهمة في إعادة بناء المؤسسات الوطنية الصومالية نظرًا للأهمية القصوى للصومال في تعزيز الأمن القومي المصري.
كذلك تشترك مصر في عضوية مجموعة الاتصال الدولية المعنية بمكافحة القرصنة قبالة السواحل الصومالية حيث تولت رئاسة مجموعة العمل الرابعة المنبثقة عن مجموعة الاتصال وهي مجموعة تختص بدعم الجهود الدبلوماسية ونشر الوعي بشأن ظاهرة القرصنة.
العلاقات الاقتصادية
شهدت العلاقات الاقتصادية بين مصر والصومال نموًا مطردًا في السنوات الأخيرة؛ مدعومة بوجود إرادة سياسية قوية وسعي جاد لوضع خطط مستقبلية، وفتح أبواب جديدة للتعاون في مجالات متعددة.
وبلغ حجم الميزان التجاري بين مصر والصومال نحو 88 مليون دولار خلال عام 2017 مقارنة بـ 54 مليون دولار عام 2016، وتتمثل الصادرات المصرية للصومال في السلع الغذائية ومواد البناء، وقطاع الأدوية، فيما تستورد مصر من الصومال الماشية.
تعتبر مشروعات الطاقة والمياه على رأس المجالات التي یمكن أن تشهد تطوراً كبيرًا بين البلدين، خاصة ما یتعلق بمشروعات خلایا الطاقة الشمسية وشبكاتها، لاسيما مع تشابه الظروف المناخية للبلدين.
كما یُعد قطاع البنوك من قطاعات التعاون الواعدة، حيث تم الاتفاق المبدئي على تدشين برامج تدريبية للمصرفیین الصومالیین سواء عبر البنوك الوطنية المصرية "الأهلي، مصر، والقاهرة" أو بالتعاون مع المعهد المصرفي المصري. كما یُعد مجال الزراعة والثروة الحيوانية من القطاعات الواعدة التي یمكن اعتبارها قاطرة لتنشيط التعاون الاقتصادي بین البلدين.
العلاقات التعليمية الثقافية
تقوم مصر بدور هام في نشر الثقافة والتعليم في الصومال الشقيقة من خلال إيفاد المدرسين التابعين لوزارة التربية والتعليم للتدريس بالمدارس الصومالية أو المعلمين التابعين للأزهر الشريف، وأيضا خبراء الصندوق المصري للتعاون الفني مع إفريقيا الذين يقومون بنشر العلم في مؤسسات التعليم العالي.
كما يقدم الأزهر الشريف عددًا من المنح الدراسية السنوية للطلاب الوافدين من جمهورية الصومال للدراسة بجامعة الأزهر أو المعاهد الأزهرية.
وفي عام 2015 اتفقت وزارة التعليم المصرية مع نظيرتها الصومالية على استلام وإعادة تشغيل مدرستين هما مدرسة 15 مايو الثانوية، ومدرسة شيخ حسن برسانى الثانوية بمقديشيو، كما سعت مصر لإعادة تشغيل مدرسة جمال عبد الناصر وإيفاد خبراء لتطوير المناهج الدراسية، علما بأنه توجد بعثة تعليمية مصرية "تعليم عالي" في إقليم أرض الصومال "43 مدرسًا" وتوجد بإقليم بونتلاند بعثة أزهرية "16 معلمًا أزهريًا"، فيما قامت الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بتقديم 61 منحة تدريبية.
بينما في أكتوبر 2014 وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على زيادة عدد المنح الدراسية المقدمة لطلاب الصومال بالجامعات المصرية لتصبح 200 منحة جامعية سنويًا، وكذا معاملة الطلاب الصوماليين الدارسين بمختلف الجامعات المصرية معاملة الطلاب المصريين، وذلك في إطار دعم دولة الصومال الشقيقة، ولا سيما في المجالات الفنية التي تمتلك فيها مصر خبرات متميزة، ويحصل الجانب الصومالي على خمسين منحة جامعية سنويًا طبقًا للبرنامج الثقافي بين البلدين، إلى جانب أربعين منحة أخرى يتم تقديمها من خلال التعاون بين وزارة الخارجية المصرية وسفارة دولة الصومال بالقاهرة.
