أعلن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، اليوم الخميس، أن إيران أبلغته بأنها تنوي فصل 27 كاميرا مراقبة تابعة للوكالة وعدات مراقبة أخرى عن منشآتها النووية، معتبرا ذلك "تحديا خطيرا".

وقال جروسي، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس، إن العلاقة مع إيران بشأن برنامجها النووي "ليست جيدة" وأن فرص التوصل إلى حل نووي مع إيران باتت محدودة جدا.

واعتبر مدير وكالة الطاقة الذرية أنه إذا قاممت إيران بالفعل بإزالة 27 كاميرا مراقبة من منشآت نووية فإن هذه الخطوة ستطرح تحديات جدية.

وأشار إلى أن تلك الكاميرات ستزال من مختلف المواقع النووية، ومنها في نطنز وأصفهان وطهران وغيرها، وفقا لشبكة "العربية".

كما حذر جروسي من خطورة تلك الخطوة، قائلاً:" أن إزالة الكاميرات يعني بأن طهران يمكن أن تنتج أجهزة طرد مركزي من دون أن نعرف وهذا يعني شفافية أقل".

كذلك، لفت إلى أن السلطات الإيرانية أزالت معدات إضافية للمراقبة نص عليها اتفاق فيينا عام 2015.

وفي رد على سؤال للعربية، حول عدد الكاميرات التابعة للوكالة بشكل عام في إيران، قال جروسي إنها تبلغ حوالي الأربعين.

ومن الواضح أن الخطوة الإيرانية هي انتقام إضافي لقرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المؤلف من 35 دولة والذي ينتقد إيران لإخفاقها في تفسير أثار جزيئات اليورانيوم في 3 مواقع غير معلنة، والذي تم تمريره مساء الأربعاء.

وأدانت وزارة الخارجية الايرانية القرار الصادر في مجلس الحكام ضد ايران واعتبرته مبني على اساس تقرير متسرع وغير متوازن للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ومعلومات كاذبة ومفبركة من قبل الكيان الصهيوني ولا نتيجة له سوى إضعاف مسيرة تعاون وتعامل طهران مع الوكالة.

وزفقا لوكالة الانباء الإيرانية "إرنا"، قالت وزارة الخارجية الايرانية، في بيان لها بعد اصدار بيان معاد لايران في مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية تبنته أمريكا والترويكا الأوروبية: إن "الجمهورية الاسلامية الايرانية تستهجن المصادقة على مشروع القرار المقترح من قبل أمريكا وبريطانيا وفرنسا والمانيا في اجتماع اليوم لمجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية كاجراء سياسي خاطئ وغير بناء".