اصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع، بمجلس الدولة، فتوى قضائية انتهت فيها إلي تكليف الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة بمحافظة الغربية ووزارة الموارد المائية والري (الإدارة المركزية للري بالغربية)، بتشكيل لجنة وذلك بخصوص تحديد تبعية الأراضى أملاك الدولة المتعدى عليها من قِبَل أهالي قرية ميت بدر حلاوة مركز سمنود، والمقدمة عنها طلبات تقنين للمحافظة.

وقالت الجمعية في فتواها، انه ولما كان الثابت من الأوراق أن النزاع الماثل يدور حول تحديد الجهة المختصة بإدارة واستغلال والتصرف فى قطع الأراضي البالغة مساحتها (16س، 7ط، 5 فدان) بحوض: حوشة المعصرة جزاير فصل أول 16، زمام ميت بدر حلاوة، مركز سمنود محافظة الغربية، وضع يد أهالي قرية ميت بدر حلاوة مركز سمنود والواردة أسماؤهم بالحصر المساحي المعد بمعرفة مديرية المساحة بالغربية، والمقدمة عنها طلبات تقنين إلى رئاسة مجلس مركز ومدينة سمنود.

واضافت، ولما كانت المحافظة المذكورة تستند في ملكيتها لهذه الأراضى إلى قرار رئيس الجمهورية رقم (537) لسنة 1980 بشأن التصرف فى الأراضي والعقارات المتخلفة عن تصفية مرفق سكك حديد الدلتا، والذى أوجب تسليم جميع الأراضي والعقارات المتخلفة عن تصفية مرفق سكك حديد الدلتا– عدا ما أصبح منها مخصصًا لأغراض المنفعة العامة– إلى كل من الإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي وإدارة أملاك الحكومة بوزارة الإسكان والمحافظات كل فيما يخصه لإدارتها والتصرف فيها وفقا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك، والمعمول به اعتبارا من 13/11/1980، في حين تسند الإدارة المركزية للري بالغربية لملكيتها لهذه الأراضي المتنازع عليها- وعلى وفق ما ورد بمذكرة رئاسة مركز ومدينة سنمود المشار إليها- إلى ما ورد بشهادة القيود رقم (75635) المؤرخة 18/2/2018، وشهادة المطابقة رقم (75636) المؤرخة 18/12/2018 الصادرتين عن السجل العيني بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق (مكتب طنطا)، من أن هذه الأراضي المقدمة عنها طلبات تقنين، هي منافع عمومية جسر نهر النيل فرع دمياط عمومى (نوع أول) مستعمل سكة زراعية رقم (73) من شبرا اليمن إلى ميت بدر حلاوة وأبو صيربنا وميت النصارى وسمنود وعليه شريط سكة حديد الدلتا من بركة السبع إلى زفتى وسمنود والمحلة الكبرى وبالعكس.

وفى ضوء ما تقدم فقد ارتأت الجمعية العمومية أن النزاع الماثل بحالته الراهنة غير صالح للفصل فيه لوجود بعض الأمور الفنية المتخصصة التي يتوقف الفصل فيها من الجمعية العمومية على استجلائها بالاستعانة بأهل الخبرة المتخصصين، وعليه قررت تكليف طرفي النزاع بتشكيل لجنة فنية، وحددت مهمتها على نحو ما سيرد تفصيلا بالمنطوق.

لذلك انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى: تكليف طرفي النزاع بتشكيل لجنة فنية برئاسة مدير مديرية المساحة بمحافظة الغربية، وعضوية ممثل عن السجل العيني التابعة له المساحة محل النزاع، وممثل عن مديرية الضرائب العقارية بمحافظة الغربية، وممثل عن كل من طرفي النزاع، تكون مهمتها بعد الاطلاع على الخرائط المساحية والسجلات الرسمية، الانتقال إلى قطع الأراضي المتنازع عليها ومعاينتها على الطبيعة، وتحديد أرقامها، ومساحاتها على وجه الدقة.

واستكملت، وبيان واضعى اليد عليها وعددهم، وإثبات ما عليها بالطبيعة من مبانٍ وإشغالات، إن وجدت، وكذا بيان المالك الفعلي لها، والأساس القانوني لملكية هذه الأراضي، وعلى وجه الخصوص، بيان ما إذا كانت تقع ضمن الأراضي المتخلفة عن تصفية مرفق سكك حديد الدلتا، وحددت أمانة مقدارها ثلاثون ألف جنيه تؤديه الجهة عارضة النزاع لرئيس وأعضاء اللجنة من غير الجهات المتنازعة، توزع بينهم بالتساوي عقب إيداع اللجنة تقريرها مستوفيًا للمهمة المكلفة بها لدى الجهة عارضة النزاع لتتولى الأخيرة تقديمه إلى الجمعية العمومية.