عبدالمنعم سعيد المفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ في حوار لـ"صدى البلد":

• الحوار يشمل الجماعة الوطنية من أبناء وأزواج وأقارب ثورة 30 يونيو
• نجاح الحوار الوطنى مرهون بإتاحة الفرصة للنخبة السياسية المصرية
• الجهاز الإدارى للدولة يتطلب إصلاحًا جوهريًا
• نريد الوصول بمصر إلى دولة مدنية ديمقراطية حديثة
• الانتخابات داخل الأحزاب تفتقد قواعد العمل المؤسسي ولا تدار بديمقراطية
• أطالب بـ تشكيل لجنة بـ"الشيوخ" تختص بالمادة 248 من الدستور
• البحث عن آليات تكفل لنا العيش فى حالة من السلم الأهلى
• الحكومة المصرية قامت بخطوات جريئة لمواجهة تداعيات الحرب الروسية
• السياسة الخارجية المصرية تجاه قضية سد النهضة حكيمة للغاية
• الإخوان.. معركة مستمرة وممتدة ومعقدة
• يجب أن يكون هناك فكر مدني لمواجهة الفكر الإخواني
• فكر الإخوان يقوم على التشكيك والمخالفة
• الإخوان أنشئوا دستورا فى 2007 نسخة أصلية من الدستور الإيراني

" لابد أن يكون هناك حوار دائم.. التوقف عن الحوار يعني التوقف عن التفكير".. بهذه الكلمات وصف الدكتور عبد المنعم سعيد، الكاتب والمفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ، و رئيس إدارة جريدة المصري اليوم ، كونه أحد المفكريين السياسيين المهتمين بالشأن السياسي أهمية الحوار الوطني، الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية ، مشيرا إلى أن هذه الدعوة جاءت نتيجة ظهور عدة تحديات جديدة ، أدركت القيادة السياسية من خلالها أننا أمام لحظة استثنائية و دقيقة بدرجة ما حرجة ، كما أن هناك قرارات عديدة تحتاج فيها الدولة للاستماع إلى آراء الجمهور العام للوصول إلى أفضل النتائج.

و قال الدكتور عبد المنعم سعيد ، الكاتب والمفكر السياسي لـ"صدى البلد" ، إن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للأحزاب و القوى السياسية للجلوس على مائدة الحوار الوطني لطرح آرائهم حول عدد من الملفات والقضايا الهامة، خطوة جديدة لإثراء ودعم الحياة الحزبية والسياسية في مصر، كما أنه يعد فرصة للمجتمع للانتقال إلى مرحلة سياسية جديدة في بناء الوطن، و شحذ أحلامه للمستقبل نحو الجمهورية الجديدة.

كما دعا الدكتور عبد المنعم سعيد كافة القوى والأحزاب التى ستشارك في هذا الحوار إلى غض النظر عن المصالح الفردية أو الشخصية والمضي معًا نحو تحقيق المصلحة العامة للدولة، مؤكدًا أن تلك الخطوة تضع ثوابت لحوار وطني دائم قائم في النهاية على إعلاء مصلحة الوطن في المقام الأول، بما يحقق في النهاية الوصول إلى آليات تنفيذ خطوات الإصلاح السياسي والذي بدأ في مصر منذ تولي القيادة السياسية بزعامة الرئيس السيسي مقاليد الحكم ، والذي آمن بدور الأحزاب والقوى السياسية في المشاركة بتحمل المسؤولية الوطنية ، من أجل مستقبل أفضل وواعد لكافة المصريين وتحسين مستواهم المعيشى والاجتماعي.

وأشار عضو الشيوخ الى أن هناك أولويات كبيرة على مائدة الحوار الوطني تتمثل في تنفيذ القرارات الاقتصادية التي أعلن عنها الرئيس السيسي، والمضي قدمًا نحو استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي، لدفع عجلة الإنتاج وتهيئة مناخ استثماري قوي وفعال.

وطالب “ سعيد ” خلال حواره لـ"صدى البلد" بضرورة تشكيل لجنة بـ"الشيوخ" تختص بالمادة 248 من الدستور، موضحا أن الدستور يستحق التعديل ، ولابد أن يتم قيادته عن طريق الرئيس شخصيا ، لأننا نتحدث عن الوثيقة الأساسية للدولة ، و لا ننسي أن الدستور الحالى هو دستور 2012 دستور الإخوان ، ولكن تم إدخال بعض التعديلات عليه فى عامي 2014 - 2018 ، وإلى نص الحوار….

بداية كيف تلقيت دعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني؟

أرى أن الدعوة إلى الحوار الوطني، جاءت نتيجة ظهور تحديات جديدة على الساحة تتطلب المناقشة، ومن هنا أدركت أننا أمام لحظة دقيقة بدرجة ما حرجة تتطلب حسم كبير، كما أن هناك قرارات عديدة تحتاج فيها الدولة للاستماع إلى آراء الجمهور العام للوصول إلى أفضل النتائج ، موضحًا أنه فى الوقت ذاته هناك تحديات عدة يجب طرحها على طاولة الحوار لمناقشتها ، لذا فإن الحوار الوطني إذا ما تم بهذه الطريقة ، فإنه حتمًا سيسهم فى رسم خارطة الطريق لمستقبل مصر.

كما أن مرحلة الحسم ابتدت، منذ أن أعلن الرئيس السيسي عن عدة قرارات هامة خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، والتى جاءت بعد تكليف الحكومة بعقد مؤتمر صحفي عالمي لإعلان خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، وعندما ذكر الرئيس أننا أمام لحظة استثنائية بها تراكم أزمات نتجت عن جائحة أزمة كورونا، ومن ثم لحقت بالعالم كارثة كبرى تمثلت فى الحرب الروسية الأوكرانية، والتى خلفت آثارا سلبية على اقتصاديات دول العالم ، نتج عنها حالة كبيرة من التضخم، ارتفاع فى الأسعار ، وتراجع معدلات النمو الاقتصادي لكثير من دول العالم، تبين لنا أننا أمام لحظة تتطلب حوارا وطنيا والذي هو فى الأساس جزء من الحياة السياسية لأى دولة ناضجة، لاسيما عندما يكون هناك منعطف أو أزمة أو وضع استراتيجى يتطلب التحاور والتشاور مع كافة القوى الشعبية .

ومن هنا فإن أدق تعريف للحوار الوطني هو أحد مسائل الحياة للتحدث فى الشأن العام، حيث يتم الحوار عبر المنصات المعروفة فى برلمانات ، بين القوى السياسية المختلفة بين مجلسي ( النواب والشيوخ )، ويكون حوارًا مستمرًا حول القوانين التى تصدر، وحول القرارات السيادية سواء بالتأييد أو التحفظ ، كما أن الأصل فى أي مجتمع أن يكون هناك حوار دائم لمتابعة كافة الأحداث والقضايا التى تشغل بال الرأي العام، ومن ثم طرحها للوصول إلى أفضل النتائج البناءة.

ما مقترحاتكم الجديدة للحوار الوطني الذي تتمناه مصر فى ظل الجمهورية الجديدة؟

الدولة لا تبدأ من فراغ، لدينا مشروعًا وطنيًا اعتمدت فكرته الأساسية على عدة مبادئ أهمها :

1- الانتقال من النهر إلى البحر

الدولة المصرية عاشت أكثر من 7 آلاف سنة حول ضفاف نهر النيل ، والآن تنتقل مصر للبحر الأحمر ، خليج العقبة ، السويس ، سيناء، الساحل الشمالي ، ليس فقط أماكن للزيارة بل أماكن للعيش والإنتاج ، حيث نتج عن ذلك إنشاء العديد من المدن الجديدة .

اليوم مهمتنا الأساسية تكمن فى كيفية نقل 30 مليون مواطن على الأقل من وادي النيل إلى الأطراف الموجودة ، وفى تقديري أنا أرى أن الوسيلة الوحيدة لتحديد وتنظيم النسل يأتى عن طريق توفير مساكن على الأطراف لا أن تعيش فى تكدس.

الدولة ملزمة بفك كل القيوم وكل ما له علاقة بحرية السوق، وحرية السوق هنا لها علاقة بالقطاع الخاص ، وبالطبقة الرأسمالية فى مصر.

وأرى أن أهم مشكلتان تواجهان الاقتصاد المصري ، يتمثلان فيما يلى :

_تحرير رغيف الخبز

_تحرير السكن

2- الإنتقال من إدارة الفقر إلى إدارة الثروة

الفارق بين الدول المتقدمة والأخرى التى ليست كذلك، أن الأولى يقوم تقدمها على إدارة الثروة بالتعبئة المستمرة للموارد البشرية والمادية فى الدولة؛ أما الثانية فتقوم حالتها على إدارة الفقر حيث يجرى تحصين الفقراء داخل فقرهم، مع تقديم العون والحصانة لبقية المجتمع.

و ثورة 30 يونيو 2013 اختارت الطريق الأول، والذى يعنى أن طريق الحداثة لابد له من المرور بعملية صعبة وشائكة لتنمية الثروات المصرية، ليس فقط من حيث الكم ومعدلات النمو، وإنما من حيث النوع أيضا الأمر الذي يجعلها قابلة للاستدامة والاستمرار والاندماج فى العالم المعاصر بآفاقه التكنولوجية والإبداعية.

3 - الصناعة من أجل التصدير وليس الإحلال محل الواردات

اليابان بعد الحرب العالمية الثانية، أدركت اليابان أنها أمام لحظة فارقة، ومن ثم وضعت هدفا استراتيجيا تمثل فى التصدير ، وكيفية خلق موارد للاعتماد على التصنيع المحلي، ومن هنا علي الدولة المصرية أن تتبنى رؤية السيسي فى توطين الصناعة المحلية، من خلال الاعتماد فى عملية التصدير على المكونات المحلية، سواء أكان الاعتماد على المادة الخام أم على المهارة التى تناسبنا .

ما هى أبرز القضايا والأزمات المصرية التى ستطرح داخل الحوار ؟

إدارة الأصول

هناك مصطلح أطلق عليه " تقنية الصورة الاستراتيجية العامة للدولة ، هذه التقنية لها علاقة بإدارة الأصول، بحيث يكون لدينا عائد كبير من العملة الصعبة، الآن فى مصر انخفض معدل الاحتياطي النقد لمليار و 600 مليون دولار.

على جانب آخر أن المستوى الاقتصادى المصري أنه رائع، كما أن الحكومة قطعت شوطًا كبيرًا لتحسين وضعه لاسيما بعد جائحة أزمة كورونا ، و الحرب الروسية الأوكرانية ، ويجب الاستفادة مما تحقق والوصول لمعدل نمو 8 أو 9 %.

كما أننى لست قلقًا من حجم الدين الخارجى، ما دمنا نستخدم هذه الأموال فى بناء قاعدة اقتصادية، ومن هنا يتحتم علينا الاستفادة من القروض فى المشروعات كالطرق والمشروعات القومية الأخرى، وذلك بالاستعانة مع بعض الأساطيل وعدد من الأسماء التى تواجدات في المؤسسات الدولية لاكتساب خبراتهم .

اصلاح النظام الإداري للدولة

الجهاز الإداري للدولة ، يتبنى فكرً تقليديًا، كما أنه لا يؤمن بفكرة الاستثمار على قدر إيمانه بفكرة إدارة الفقر ،ومن هنا أرى أن عملية إصلاحه ضرورية للغاية ، حيث أنه يحتاج إلى تطوير جوهري، لاسيما وأنه يحتضن 6 مليون مواطن فى الدولة، وأتمنى أن تتاح لى الفرصة لعرضه على طاولة الحوار الوطني ، وإيجاد أفضل الحلول لإصلاحه.

ماهي أسس إنجاح الحوار الوطني ؟

إذا تم الحوار الوطني فهو بالضرورة ناجح، لأنه سيتيح الفرصة للاستماع لكافة الآراء، باستثناء أي قوى سياسية تشجع على العنف أو هاجموا الدولة المصرية،

وفى وجهة نظرى أرى أن نجاح الحوار الوطنى مرهون بإتاحة الفرصة للنخبة السياسية المصرية، والنخبة هنا تعني الفئة المنشغلة بالرأي العام ، على أن تمتزج بمجموعة من الأحزاب السياسية ، والشخصيات العامة والمفكرة، إلى جانب الإعلام والتوك شو شرط أن يتفهم كلا منهم ويتقبل راي الآخر بكل حيادية، لمناقشة 3 ملفات أعتبرهم فى رأيي أنهم من أهم الملفات الأساسية ، و هى: الملف الأمنى ، الاقتصادى ، والسياسى، للوصول إلى توصيات محددة موجهة لرئيس الجمهورية والمواطنين، لاسيما و أن بعض تلك التوصيات قد يتطلب إجراءات قاسية، فى ظل الأزمات العالمية القائمة .

اليمين فى مصر، يتطلع لأن يأخذنا للدولة الدينية ، لنصبح دولة الإفتاء وليس التشريع ، و التشريع هنا يعني النظر لمصالح الناس والمواطن ، لكن الهدف الأول والأخير من الحوار الوصول بمصر إلى دولة مدنية ديمقراطية حديثة ، والمدنية هنا تعني أن الدولة ستحكم عن طريق الخبراء والمعنيين بالأمر ومصالح البشر ، ولكي نصل لذلك علينا النظر إلى تحقيق تمكين المرأة وإحداث تمكين لكافة المواطنين المصريين في هذا البلد ، فبوجود التمكين، تصبح فكرة الديمقراطية والحداثة ممكنة.

ومن هنا نضيف للدولة طاقة عمل جبارة ، قادرة على العمل والإنتاج، لأن جل القضية هنا يتمثل فى الإنتاجية ، وكيفية استغلال الثروات المتاحة، أيضا لابد من طرح رؤى اليسار وكيفية التعامل مع الواقع الحالي.

حرية الرأي لا تعني التطاول .. كيف سيفرق الحوار الوطني بين المعارضة البناءة والهدامة منعا لاغتيال الفكر؟

كل جماعة سيكون لها كيان مؤسسي ، لاسيما الأحزاب التى لها عضوية فى البرلمان ( النواب والشيوخ ) ،ومؤخرا ، ظهرت العديد من الأسئلة داخل الدولة المصرية ، والتى تحتاج لإجابات ، ولعل قانون الأحوال الشخصية والأحكام الخاصة بالنفقة والرؤية ، فضلا عن تنظيم النسل ، وغيرها من القضايا الأخرى الهامة التى تتطلب من الدولة الاستماع لرأي الجمهور فيه.

و أتوقع أن يكون هناك أمانة لهذا الحوار، وأن تعرف هذه الأطراف ما يهم المجتمع المصري، وتبدأ فى عرض مشاكله وقضاياه لفرزها وتصنيفها على وجه الحياد دون الانحياز لطرف عن الآخر، ومن يتطاول سيكون خارج الحوار، موضحا أن الحوار لن يكون بين حكومة و معارضة، وإنما بين الجماعة الوطنية من أبناء وأزواج وأقارب ثورة 30 يونيو .

ما الدور المأمول لوسائل الاعلام فى إنجاح سياسات الحوار الوطني ؟

وسائل الإعلام جزء من الحوار كونها تلقى النظر على أهم القضايا التى تمس الرأى العام ، وهناك الكثير من القوانين المماثلة معروضة للنقاش العام وموجود لها صيغة بالدولة وعلى رأسها قانون الأحوال الشخصية ، فالإعلام هنا يتيح للمواطنين عن طريق التوك شو والريبورتنج ، ويكون لديهم رؤية واضحة حول هذه القضايا، والصحافة والإعلام يقومون بدور كبير فى عرضها ، فالإعلام يقوم بدور الإتصال ما بين الفكرة الفردية لباقي المجتمع .

ما رأيكم فى قانون الأحزاب السياسية.. وهل يحتاج لتعديلات؟

لست حزبيا، لذا أرى أن من يحدد هذا الأحزاب نفسها ، الجميع يرى أن المشهد السياسي الحالي يعاني من الارتباك بسبب الأحزاب المعروفة بـ «الكرتونية »، لذا علينا إعادة النظر في لوائح العمل الحزبي ، بما يوفر لهذه الكيانات بيئة عمل جيدة، لإرساء قواعد الديمقراطية داخلها، وإنهاء الصراعات المشتعلة بين قياداتها على المناصب.

من المأخوذ به أن تكون الأحزاب بمثابة مفرخة أساسية، مؤهلة لإفراز الكوادر والقيادات السياسية في الدولة، وعدم حدوث ذلك يفقد المواطنين الثقة في جدوى العمل الحزبي ، اليوم المجتمع المدني القائم على الجمعيات أكثر قوة من الأحزاب ، لقدرته الجبارة على جذب المواطنين للاشتراك فى النشاط العام ، من خلال القدرة على تجميع المطلب العام ( الناس عايزة ايه ونحققلها ) .

اليوم ، نجد أن بعض الجمعيات الخيرية حققت عائد أكثر من 100 مليار جنيه ، في حين أن العائد الأكبر لحزب ما من 10 لـ 50 مليون فقط، أيعقل؟.. هذا يعنى أن الأحزاب السياسية يعتريها حالة من الشللية والضعف والجمود وعدم مواكبة الحديث، وبعدها عن الشعب المصري وقضاياه.

الأحزاب السياسية هى المسؤولة عن الخروج بقانون جديد من عدمه، وعليها تحديد ما تحتاجه من زوايا مختلفة، لكن جل ما يهمني أن يسمح القانون للحزب أن يعمل ، وأن يحذو حذو الجمعيات الخيرية والتى تعمل على تجميع مطالب ومصالحمجموعة من المواطنين، يرى الحزب أنهم يمثلون المواطن المصري بشكل أو بآخر دون انحياز .

الأحزاب السياسية ذات سمعة سيئة فى الشارع.. ما رؤيتكم لعودتها وبفعالية للمشهد مرة أخرى؟

أهل مكة أولى بشعبها .. الأحزاب نفسها لابد أن تعبر عن ما تحتاجه لكي يكون لها تأثير ، لابد أن تضرب المثال فى الديموقراطية ، أرى أن عملية الانتخابات التى تتم داخل الأحزاب ليست أفضل ما يكون ، حيث أنه يتم بداخلها نوع من الميل للأجيال القديمة على حساب الأجيال الحديثة ، و لا يوجد وعى كاف بمراعاة الحديث، فضلا عن أنها تفتقد قواعد العمل المؤسسي ولا تدار بديمقراطية، ويلعب فيها رئيس الحزب الدور الوحيد، فالأحزاب اليوم تعيش على الماضي ، لابد من البحث فى آليات جديدة لتتحدث عن المستقبل، فضلا عن ضرورة اهتمامها بالقضية الأساسية، وهي بناء مؤسسات سياسية حقيقية، تكمن مهمتها فى تعليم الشباب وتثقيفه، مع وضع قواعد داخلية تضمن العمل بشكل ديمقراطي، كي تستطيع إفراز قيادات وكوادر مؤهلة قادرة على لتولى المسؤولية والمناصب القيادية بالدولة.

هل ستطالب بإجراء تعديلات دستورية على الدستور؟

الدستور يستحق التعديل ،الدستور يحتاج لـ لجنة قومية تهتم به ، ولابد أن يتم قيادته عن طريق الرئيس شخصيا ، لأننا نتحدث عن الوثيقة الأساسية للدولة ، و لا ننسي أن الدستور الحالى هو دستور 2012 دستور الإخوان ، ولكن تم إدخال بعض التعديلات عليه فى عامي 2014 - 2018 .

أحيانا يحدث خلط بين المبادئ الأساسية للدولة والتطبيقات الخاصة بالدولة يعني القوانين ، ومن هنا أدعوا لتشكيل لجنة في الشيوخ تتحدث عن المادة 248 من الدستور والتي تنص على أن: " يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا، والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته".

هذه المادة فى نطاق مجلس الشيوخ تتطلب لجنة خاصة مكونة من الأحزاب والجماعات المستقلة داخل المجلس ليصبح اسمها اللجنة 248 ، وهذه اللجنة تتولى مسؤلية تحويل هذا النص الدستورى إلى واقع .

دستور 2012 شهد ألاعيب كثيرة من الإخوان ، وفى 2014 تحديدا بعد سقوط الاخوان كانهناك عدة تنازلات لبعض الأطراف الموجودة على الساحة السياسية، فى رأيي لم تكن إيجابية كباقي الأحزاب ذات المرجعية الدينية، لأن المرجعية الأساسية فى الدولة المدنية هي الدستور.

والدستور فى الدولة المدنية صوابه، التشريع وليس الإفتاء، وأرى أن هذه فى حاجة إلى التأني فى الدراسة ، و لابد أن تطبخ على تنضج على نار هادية دون تدافع مع الزمن ،و بقيادة الرئيس.

هل ترى أن مصر تحولت لدولة ديمقراطية بعد تولى الرئيس السيسي قيادة البلاد؟

لأ ، بمعنى أن الدولة الديمقراطية بالمعنى السويسري أو بالمعنى الأمريكي ليس هو المطبق فى مصر ، ولكن المطبق فى مصر أساسا المرجعية الأسيوية ، والذي يقوم على فكرة أنه وللسماح بتوسيع نطاق الديقراطية لابد أن تتم عدة قرارات أولا، وبالنظر للنظام الأمريكي نجد أنه وبعد الثورة الأمريكية ، أسسوا الدستور الامريكي ، لكن الدستور الأمريكي سمح بالعبودية، احتجت أمريكا 60 سنة للقيام بالحرب الأهلية ، لكن الحرب الأهلية لم تكفل لهم الحق فى العمل، التعليم ، والتصويت، إلا أن الإصلاح القانوني فى الـستينات أي بعد 100 عام من مرور الحرب الأهلية ابتدت الولايات المتحدة الأمريكية .

تطور الدول يختلفعلى حسب الزمن واحتياجاته ، نحن لا نطلب ديمقراطية على الطريقة السويسرية أو اليابانية أو حتى الأمريكية، لكن على الطريقة المصرية، مصر لديها أدوات للتشاور، لديها برلمان ، أحزاب ، لكن لكي تعمل هذه الجهات بفاعلية لتكوين وطن قوي وحديث، لابد من الاعتماد على عدة آليات يأتي أولها فى الاستغلال الأمثل لثروات الوطن والاهتمام بالشأن العام بشكل إيجابي، ولابد أن يكون هناك تفكير مستمر عن مكانة مصر ووضعها بين دول العالم ، فلا تزال هذه الثقافة ضعيفة ورخوة في مصر .

القضية هنا ليست قضية الرئيس السيسي، بل قضية وطن بأكمله ، علينا جميعًا التفكير فى المستقبل، والبحث عن الآليات التى تكفل لنا العيش فى حالة من السلم الأهلى ، وفى ذات الوقت علينا أن نتطور عن ما كنا عليه فى الماضي، لأننا أولاً وأخيرًا جزء من سبق عالمي ، لذا علينا التكافل وعلى كل مواطن القيام بواجباته.

ما رؤيتكم للمشهد الإقتصادي الراهن .. وهل نجحت الدولة المصرية فى التغلب على الأزمات الاقتصادية الخارجية ؟

الأزمة الروسية الأوكرانية لا تزال مستمرة، و هناك جهود دبلوماسية من أطراف عديدة لحل الأزمة بجانب الجهود القوية من الصين، كما أن مصر مرت بأزمات كثيرة وقامت بالتعامل مع الإرهاب بالتوازي مع التنمية، ثم قامت بنفس الأمر مع أزمة كورونا.

و أرى أن الحكومة المصرية قامت بخطوات جريئة لمواجهة أزمة القمح بزيادة الإنتاج ثم ما قامت به القوات المسلحة ووزارة الداخلية وغيره لدعم المنافسة داخل السوق المصري فيما يتعلق بالسلع الغذائية والمحافظة على الأسعار، والأمر يحتاج التعاون مع الدول الأخرى وتوفير أكبر قدر من المنافسة داخل السوق المصرية، موضحًا أنه طال أمد التعامل مع الخبز بطريقة استثنائية عن العالم أجمع، مشددًا على أن تحرير الخبز بات مسألة رئيسية.

خلال الـ 6 أشهر الأولى من العام الحالي 2022 ، الحكومة استغرقت وقتا كبيرا حتى استوعبت أن هناك مشكلة 1ات شقين ( داخلي - خارجي ) ، وأرى أن الشق الخارجي يتطلب التعامل معه بكل جدية لأنه يمس دول أخرى، وعلى الشق الداخلي لا يوجد طريقة أخرى غير المضي فى مسيرة الإصلاح القائمة بسرعة أكبر والاستغلال الأمثل للثروات المصرية ، وإدارة ما تم من أصول على مدار الـ 8 سنوات منذ تولى الرئيس السيسي حكم البلاد.

المزارع السمكية والصوب الزراعية والمحطات الخدمية التى تم إنشاءها أرى أنها من الأجدر أن تكون في يد القطاع الخاص ، وفى كل دولة يوجد على الأقل 10 أو 15 طبقة رأسمالية، والطبقة الرأسمالية فى مصر قادرة على الإدارة ، وتبني سياسة جزء من نقل ثقافة الإدارة العامة للأصل العام .

و الحوار الوطني سيعمق هذا الاتجاه بشكل أكبر لأننا نعيش حالة من الحراك تتطلب المزيد من الدفع للأمام، لأننا أمام سباقين ، سباق داخلي مع زيادة سكانية، وآخر خارجي مع الدول الأخرى و التى تسير بقفزات كبيرة و على نحو متسارع .

ما رؤيتكمبشأن ملف سجناء الرأي؟

لدي مشكلة فى هذا الأمر، وأطالب بمزيد من الصراحة لمعرفة الأسباب التى أدت إلى الحكم على سجناء الرأي بالحبس ، ( محدش عايز حد يتسجن علشان رأي .. عايز أعرف الناس اتسجنت ليه ؟ القانون واضح ..ومفيش قاضي في مصر حكم بالسجن على شخص ما علشان رأي )".

وقد ثَبت الدستوُر طبيعته تلك ، ووضع الإطار العام له فى المادة (54) التى نصت على أن "الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق، ماذا يعني مسجون الرأي ؟ لابد من النظر فى أحكام مسجوني الرأي ..

كما أطالب أيضًا بتعديل قواعد ومواد الحبس الاحتياطى على ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، على أن تقتصر مدته عن المدة الحالية المذكورة ، حيث أن الحبس الاحتياطي إجراء استثنائى يخالف قرينة البراءة المنصوص عليها فى المادة (96) من الدستور التى جرى نصها بأن "المتهم برئ حتى تثبت ادانته فى محاكمة قانونية عادلة، يكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه".

لكن هناك عقبة تواجه الجهاز القضائي وهي أن الإمكانيات ضعيفة للغاية، و حجم القضايا الموجودة على عاتق كل قاضي في مصر غير معتاد فى العالم ، وهذا يجعل القاضي يأخذ وقتا طويلا للنظر فى أمر المتهم ، وهذا يتطلب استثمارات كثيرة ليس فقط فى مبان المحاكم ، لكن فى زيادة أعداد القضاء والمستشارين المؤهلين ، وأعتقد أن المشروع القومي لحياة كريمة سيتولى هذه المهمة الرئيسية ، وسيحل جزء كبير من هذه القضية لكونه سيعمل على توفير عدد أكبر من المحاكم ومن ثم زيادة أعداد القضاة لتحقيق العدالة الناجزة.

ما رؤيتكم عن السياسة الخارجية المصرية تجاه قضية سد النهضة ؟

أرى أنها سياسة حكيمة جدا ، مبدأها العام وقضيتها الأساسية تنحصر فى معالجة الحالات التى من الممكن أن يحدث بها جفاف ، وهناك توجهات دبلوماسية وسياسية للوصول إلى اتفاق عادل يراعي مطالب اثيوبيا ، ويضمن حقهم فى الكهرباء والتنمية وفى كافة المجالات المتعلقة به، فمصر تسعي لتكوين بيئة خارجية مواتية لها فى عملية البناء والتنمية.

فى ظل انشغال العالم بالحرب الروسية .. جماعات الإخوان الإرهابية أعادت تشكيل صفوفها مرة أخرى.. فما هي رؤيتكم لمكافحة الإرهاب والتطرف ؟

الإخوان.. معركة مستمرة وممتدة ومعقدة ، يحترقون ثم يتخلقون مرة أخرى لأنهم يعتمدون على الخوف من الآخرة، الخوف من المرض ، لكن هناك جزء من الرد يقع على العلم ، فالعلم غائب تماما عن ذلك ، حيث أنه قائم فقط على الإندهاش وليس المنطق ، لابد أن يكون هناك فكر مدني له علاقة بالحياة المعاصرة ، له علاقة بأخلاقيات الحياة المعاصرة فى ظل الظروف الحالية يكون المنوط بمواجهة الفكر الإخواني .

فكر الإخوان دائما ما يقوم على التشكيك والمخالفة ، ولايوجد معارض مصري إخوانجي أو لا إخوانجي قدم مشروعا واحدا لمصر ، هم فقط يهاجمون المشاريع التنموية ، الإخوان فى 2007 أنشأوا دستور نسخة أصلية من الدستور الإيراني ، وهذه هي الصورة الحقيقية لوجههم .

فى الذكرى الثامنة تولى الرئيس السيسي قيادة البلاد ..ما أهم المكاسب والإنجازات التى تحققت خلال الـ 8 سنوات ؟

الرئيس السيسي نجح فى تحقيق المبادئ الثلاثة:

• الانتقال من النهر للبحر
• الإنتقال من إدارة الفقر إلى إدارة الثروة
• الصناعة من أجل التصدير وليس الإحلال محل الواردات

كما أؤكد أن إنقاذ البلاد من الفوضى ، انجاز ندين به للرئيس عبد الفتاح السيسي، وانحيازه للشعب فى مرحلة حرجة لاسقاط الإخوان الذين أرادوا استلاب هوية هذا الوطن والنيل من متانة نسيجه، حيث أنقذ فيها الرئيس السيسي المنطقة العربية بأكملها من مصير مُظلم أقل ما يمكن أن يقال عنه ( إيران الثانية )،لينسف جميع مخططات اختطاف الدولة المصرية من براثن جماعة الإخوان الإرهابية وحكم الفاشية الدينية.

مصر خلال السنوات القليلة القادمة ، ستكون واحدة من أهم الدول الجاذبة للاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية بعد الإنجازات والمشروعات القومية الكبرى، التى حققها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مجال مشروعات البنية الاساسية والتحتية، خاصة المتعلقة بالنقل من شبكة الطرق القومية والانفاق والكباري، إيمانا وإقرارا من القيادة السياسية بأن قطاع النقل هو أساس التنمية.

التأكيد على إدارة الثروة وإنجاز فى التفكير المصري ، فضلا عن وجود شجاعة كبيرة فى إدارة الثروة لجذب مزيد من الشركات العالمية التى لديها ثقة فى الاقتصاد المصري وقدرته على استقطاب استثمارتهم ، كل هذه الانجازات لم تكن لتتحقق فى هذه الفترة الزمنية الصغيرة ، إلا من خلال عزيمة وإرادة حقيقة للقيادة السياسية للنهوض بملف الاستثمار بداية من وجود بيئة تشريعية مناسبة ومؤهلة للقيام بهذا الدور ، مرورا بإحداث النهضة بالبنية التحتية من الخدمات والمرافق وشبكة الطرق ومنظومة النقل بشكل عام، وصولا للمدن الجديدة و التى يتم تنفيذها فى مختلف ربوع الجمهورية ، والمشروعات القومية التى توفر الآلاف من فرص العمل، والتى تنعكس على الاستثمار من خلال توفير المزيد من الفرص الاستثمارية لخلق بيئة قوية و داعمة .