أفادت صحيفة الإيكونوميست، في تقرير لها، اليوم الأربعاء، بأن إمدادات النفط الروسية إلى الاتحاد الأوروبي ارتفعت بنسبة 14٪ بين يناير وأبريل، من 750 ألفًا إلى 857 ألف برميل يوميًا.

يأتي ذلك في الوقت الذي تطالب فيه بروكسل بوقف واردات الطاقة تمامًا من روسيا.

وفقًا للتقرير، فإن الحظر الأخير الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي ينطبق فقط على المنتجات البترولية المنقولة بحراً، والتي تغطي حاليًا 75٪ فقط من الواردات من موسكو.

وقال تقرير “الإيكونوميست” إن النفط الذي يتم توريده عبر خط أنابيب إلى حفنة من الدول في وسط وشرق أوروبا معفى مؤقتًا،مشيرا إلي أن المصافي في هذه البلدان تشتري الخام الروسي الرخيص الذي يتخلى عنه معظم المشترين الغربيين.

وأظهرت البيانات أن ألمانيا هي الدولة المستفيدة الوحيدة التي خفضت وارداتها عبر خط أنابيب دروجبا الروسي منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا.

ودروجبا، الذي يعد واحد من أطول وأكبر أنابيب النفط في العالم، ينقل النفط على بعد حوالي 4000 كيلومتر من الجزء الشرقي من روسيا إلى مصافي في جمهورية التشيك وألمانيا والمجر وبولندا وسلوفاكيا.

الإمارات تحذر: حدوث أزمة غير مسبوقة حال خروج روسيا من سوق النفط

موسكو: حظر النفط الروسي يفضح نفاق الولايات المتحدة

وقالت جمهورية التشيك وسلوفاكيا إنهما تدعمان فرض حظر نهائي على الواردات عبر دروجبا، لكنهما تريدان فترة سماح تتراوح بين عامين وثلاثة أعوام.

في غضون ذلك، عارض رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، فرض حظر كامل على واردات النفط الروسية، قائلاً إن هذا من شأنه أن يلقي “قنبلة الذرية” على اقتصاد بلاده.

ووفقًا لتقرير الإيكونوميست، هناك “حافز مالي ضئيل لشركات التكرير للتخلي عن الإمدادات الروسية”، بينما يتم تداول خام الأورال بأقل بكثير من خام برنت القياسي الدولي.

وأظهرت بيانات أرجوس ميديا، أن المصافي التي تستورد عبر خط الأنابيب اشترتها بخصم يصل إلى 40 دولارًا للبرميل مقارنة بنفط بحر الشمال الشهر الماضي.

ويصر قادة الاتحاد الأوروبي على إعادة النظر في إعفاء خط أنابيب دروجبا.