أكد وائل شوقى عضو شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية أن عزوف المواطنين عن الألماس كاستثمار بدلا من الذهب لا يكمن في ارتفاع سعر الشراء لـ الألماس، ولكن في ارتفاع نسبة الخسارة عند البيع، بفعل نظرة المجتمع للذهب والمجوهرات كقيمة ادخارية.

وتابع، أن الألماس يخسر لأن التجار اعتبروا ذلك عرفًا، ولا توجد سياسات واضحة تحكم التجار عند استلام مرتجعات الألماس وطالما لا توجد سياسات واضحة للبيع والشراء فالعميل يجب أن يخسر.

وأكد شوقي، أن نسبة خسارة المواطنين من الألماس لا تقل عن 35 ٪ حتى من المنتجات المصنوعة من أكثر من 10 سنوات، ما يمثل ذلك إهدارًا لأموال المواطنين، إذ يجب أن تزداد قيمة مدخراتهم في ظل زيادة سعر الألماس الخام وسعر الذهب وارتفاع قيمة الدولار أمام الجنيه.

وأشار شوقي، إلى أن سوق الألماس في مصر يحتاج إلى تطبيق آليات حاكمة تضبط حركة البيع والشراء، ما يؤدي بالتبعية إلى توسيع السوق الاستهلاكي، وتغير الصورة الذهنية المتراكمة لسنوات طويلة لدى المواطنين.

وأضاف، أن الألماس يمثل مخزونًا للقيمة مثل الذهب، بفعل عدة عوامل منها سعر الألماس الخام بكل متغيراته، وسعر الذهب وسعر صرف الدولار، ما يجعله وسيلة إدخارية وحفظًا لقيمة الأموال بمرور الوقت.

ولفت، إلى ضرورة تعير السياسات البيعية المتبعة بالأسواق، وتقليل التجارة لخسارة المواطنين عند البيع، لزيادة المتعاملين في الألماس.

وأشار شوقي، إلى أن الصورة الذهنية عن خسارة الألماس لم تقتصر عند المستخدم نفسه، بل امتداد إلى نصائح للغير، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، ما أدى إلى تقليص فرص نمو السوق.

ونوه، إلى تباطؤ حجم التعاملات في سوق الألماس سنويًا، وحجم السوق لا يمثل سوى 10 % من إجمالي حجم سوق الذهب والمجوهرات في مصر.

وأكد شوقي، على ضرورة تكاتف السوق، والحد من خسارة العملاء، وتشجيع المواطنين على الاقبال على شراء الألماس، وطرح منتجات تتوافق مع قدراتهم الشرائية، في ظل ارتفاع أسعار الذهب.

وتابع، أن ارتفاع أسعار الذهب لمستويات تاريخية يمثل فرصة لتحفيز حركة المبيعات بأسواق الألماس، وخاصة مبيعات الخطوبة والزفاف، والتى تبدأ من 20 ألف جنيه، ما يخفف من أعباء المواطنين لشراء مشغولات ذهبية بأسعار مرتفعة بعد موجة الارتفاعات الكبيرة مؤخرًا.

وكشف عن اتجاة بعض تجار الالماس الى تطبيق سياسية أطلقت عليها «ديموند بنك» لضبط آليات بيع وشراء الألماس بالأسواق المحلية، والحد من خسائر المواطنين عند بيع ما في حيازتهم من قطع الألماس.

قال شوقى إن سياسة " ديموند بنك" تحدد نسبة 10% خسارة عند البيع في العام الأول، ونسبة خسارة 5% في العام الثاني، وتحقيق للعملاء نسبة 5% أرباح في العام الثالث، كما تزداد نسبة المكسب بصورة متتالية، وفقًا لارتفاع أسعار الألماس الخام والذهب وتحرك سعر صرف الدولار.

وأضاف شوقي"، أن خسارة المواطنين فى الفترات الأولى تمثل قيمة المصنعية، بالإضافة إلى بطء تحرك أسعار الألماس الخام، لكن بعد ذلك تزداد فرص العملاء في تحقيق أرباحًا عبر وعاء ادخارى آمن.

وأوضح شوقي، أن سياسة "ديموند بنك"، تمثل آلية تضبط مرتجعات الألماس، وتسهم في الحد من خسائر المواطنين، من خلال تعاقدت موثقة بين الشركة والتجار والوكلاء المنتشرين بكافة المحافظات.