كجزء من اهتمامه بجميع فئات المجتمع، أولى الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمامًا خاصًا بالمرأة المصرية، لتعيش عصرها الذهبي خلال الـ 8 سنوات الماضية، منذ أن تقلد الرئيس السيسي الحكم وحتى اليوم الذي يكمل فيها 8 سنوات كاملة كرئيس لجمهوية مصر العربية. لقد برُزت مكانة المرأة خلال حقبة ما بعد ثورة 30 يونيو على جميع المستويات الاجتماعية والاقتصادية، فضلًا عن التمكين السياسي الذي لم تحظاه المرأة في أي عصر من العصور التي مضت، إلى أن جاء عصر الرئيس السيسي ليترجم طموحاتها وأحلامها إلى واقع تتساوى فيه مع الرجل في جميع الحقوق والواجبات.

وبالتزامن مع مرور 8 سنوات على حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، نرصد في التقرير التالي التشريعات التي عملت على تمكين المرأة سياسيا واقتصاديًا واجتماعيًا.. التمكين السياسي حظيت المرأة بتمثيل نيابي غير مسبوق، وقد جاء دستور 2014 وما تبعه من تعديلات في 2019 ليؤكد على المساحة التي أتاحتها القيادة السياسية أمام المرأة لتعبر فيها عن رأيها وفقًا لما كفله الدستور لها من حقوق، وقد نص الدستور على أنه: "يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يُخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالى عدد المقاعد".

كما نص قانون مجلس النواب الجديد، حيث نصت المادة الأولى من المشروع على أن يُشكل مجلس النواب من (568) عضواً ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالي عدد المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد على 5%، وذلك كله وفق الضوابط المنصوص عليها في هذا القانون.

ووفقًا لتلك النصوص الدستورية والقانونية، استطاعت المرأة أن تحصل على أعلى نسبة تمثيل في مجلس النواب، بعد استحواذها على 162 مقعدًا في برلمان 2021. أما بالنسبة لمجلس الشيوخ، فقد حدد مشروع قانون مجلس الشيوخ الذى وافق البرلمان عليه، نسبة للمرأة، وأكدت المادة الأولى من المشروع على أن يُشكل مجلس الشيوخ من (300) عضو، وُينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالى عدد المقاعد.

كما نص مشروع القانون على أنه يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عدداً من المترشحين يساوى العدد المطلوب انتخابه فى الدائرة وعدداً من الاحتياطيين مساوياً له، ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (15) مقعداً ثلاثة نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (35) مقعداً سبع نساء على الأقل.

قانون الأحوال الشخصية

وفي إطار حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على خروج تشريع جديد متوازن بشأن الأحوال الشخصية، فقدو وجه بتشكيل لجنة من الخبرات القانونية والقضائية المختصة في قضايا ومحاكم الأسرة لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية يضمن حقوق جميع الأطراف المعنية.

تغليظ عقوبة الامتناع عن سداد النفقة

كما تم إصدار القانون رقم 6 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 لمواجهة المتهربين من دفع النفقة أو المتعنتين فى سداد ديون النفقات والذى ينص على كل من صدر عليه حكم قضائي بدفع نفقة وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتعليق استفادة المحكوم عليه من بعض الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، وجاء هذا القانون بمثابة حلًا لمشكلة تُعد من أهم مشاكل قضايا الأحوال الشخصية التي تعاني منها المرأة في اروقة المحاكم.

تشديد عقوبة التحرش

كما تم إصدار قانون لتتشدد عقوبة التحرش وتضاعف إذا تكرر الفعل من الجاني، وبموجب التعديل الجديد فإذا كان مرتكب جريمة التحرش “له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليها فإن العقوبة تزيد لتصل إلى “الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز خمس سنين والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه”. وكانت هذه أول إشارة صريحة في قانون العقوبات لاعتبار “السلطة الوظيفية” من أسباب تشديد عقوبة الجاني في جريمة التحرش، وذلك في إطار توفير بيئة عمل آمنة للنساء في مصر. ووفقًا للمذكرة الإيضاحية للقانون: لما كانت جرائم الاغتصاب وهتك العرض وإفساد الأخلاق والتعرض للغير والتحرش الواردة في قانون العقوبات وقانون الطفل، هى من الجرائم التى تؤثر على سمعة المجنى عليه، فقد جاءت التعديلات بهدف حماية سمعة المجنى عليه من خلال عدم الكشف عن شخصيته فى الجرائم التى تتصل بهتك العرض وإفساد الأخلاق والتحرش خشية إحجام المجنى عليه عن الإبلاغ عن تلك الجرائم". تغليظ عقوبة ختان الإناث كما تم تعديل قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 19763 بتغليظ عقوبة ختان الإناث، حيث أُقر عدد من التعديلات القانونية على قانون ختان الإناث، وتمحورت التعديلات حول وضع توصيف صريح لعملية الختان طبقًا لتعريف منظمة الصحة العالمية، وتغليظ عقوبة السجن لكل من قام بختان أنثى، لمدة تصل إلى سبع سنوات. وتم استحداث عقوبة لكل من طلب ختان انثى تصل إلى السجن لمدة ثلاث سنوات، وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنين إذا كان من أجرى الختان المشار اليه في الفقرة السابقة طبيباً أو مُزاولاً لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنين، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 15 سنة، ولا تزيد على 20 سنة.

تعديل قانون المواريث

ولحفظ حق المرأة في الميراث، فقد تم تعديل القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، حيث تضمن تعديل القانون إضافة المادة 49 التي كفلت بمعاقبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة تصل إلى مائة ألف جنيه، لكل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث.

وهو الحق المنهوب الذي عانت منه المرأة لسنوات طويلة خاصة في المناطق الريفية والصعيد بسبب العادات والتقاليد الموروثة بعدم توريثها.

تجريم الزواج المبكر للفتيات

ولأن مشكلة زواج القاصرات تسبب خطرا على الفتيات بشكل كبير، قدّم المجلس القومي للمرأة مقترح مشروع قانون لتجريم زواج القاصرات، وتم إرسال مشروع قانون “منع زواج الأطفال” إلى مجلس النواب. ويتضمن مشروع القانون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة لكل من زوج أو شارك في زواج طفل أو طفلة لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره وقت الزواج، ويعاقب بذات العقوبة كل شخص حرر عقد زواج وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة في القانون ولا تسقط هذه الجريمة بالتقادم.

حقوق المرأة بقانون الخدمة المدنية

كما حصلت المرأة العديد من الحقوق في قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ووفقا للمادة 35 من قانون العمل تم منح المرأة مزيدًا. وقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ قانون الخدمة المدنية (المواد الخاصة بالام العاملة وغيرها المتعلقة بالمرأة العاملة) ومن المواد المتعلقة بالمرأة منح مزايا اضافية للأمهات العاملات ومنها إجازة وضع لمدة 4 أشهر بدلاً من 3 أشهر.

قانون جديد للأحوال الشخصية وتغليط عقوبة الامتناع عن سداد النفقة وتمكين سياسي.. مكاسب بالجملة للمرأة خلال 8 سنوات

قانون تنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة

ويستهدف القانون تنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة الذى يتم خارج القطاع المصرفى “الاقتصاد غير الرسمى” ولا يخضع لتنظيم قانوني متكامل ويتم ممارسة الجانب الأكبر منه عبر آليات غير رسمية، الأمر الذى يؤدى إلى إهدار الكثير من موارد الاقتصاد القومى.

وتكمن أهمية القانون في دعم المشروعات الصغيرة وتوفير فرص عمل للنساء، خاصة أن عدد المستفيدين من القانون 3.2 مليون مواطن أغلبهم من السيدات بنسبة 63%. مشروع قانون العمل الجديد كما جاء مشروع قانون العمل الجديد، لينص على مجموعة من الامتيازات للمرأة، تتماشى مع طبيعة عملها، ولا تخل بارتباطاتها الأسرية، وجاءت كالتالي:

- الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة 4 أشهر، تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، وذلك بمشروع قانون العمل بدلًا من 3 أشهر حسبما ورد بمقترح الحكومة. وللعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

- يخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقًا لحكم المادة رقم 77 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

- تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.

وأوضحت اللجنة مبررات تعديلها لمدة إجازة الوضع لتكون أربعة أشهر بدلًا من ثلاثة أشهر حسبما ورد بمقترح الحكومة؛ لتتوافق مع المادة 52 من قانون الخدمة المدنية والتي تنص على "تستحق الموظفة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر، بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية".