شهدت امتحانات الفرقتين الثانية والثالثة بكلية الحقوق شعبة اللغة الإنجليزية بجامعة أسيوط إغماءات وبكاء بين الطلاب بسبب صعوبة امتحان قانون الشركات للفرقة الثالثة ومادة تجارة الإكترونية للفرقة الثانية .
وقال أحد الطلاب بالفرقة الثالثة بكلية الحقوق شعبة اللغة الإنجليزية إن 85% من امتحان مادة قانون الشركات من خارج المنهج واستعان أستاذ المادة بطرح أسئلة تعجيزية من القانون "الفلبيني" والتي تعد ليست المرة الأولى لأستاذ المادة، حيث رفض إعطاءهم امتحان تجريبي حتى نتعرف على طريقة الامتحانات الجديدة .
وأضاف طالب آخر أن الامتحان كان من 8 صفحات أسئلة كل سؤال به فقرة كاملة ويحتاج إلى وقت كبير خاصة وانه من خارج المنهج الذي درسنه بالكلية والمعيدين المراقبين علينا قالوا لنا "أول مرة نشوف امتحان بالشكل ده وهنديكم نص ساعة زيادة عن الوقت" ولكن للأسف لم نحل الامتحان بسبب أنه من خارج المنهج وتسبب في حالات إغماء بين الطلاب وبكاء .
فيما قالت إحدى الطالبات بالفرقة الثانية شعبة اللغة الإنجليزية بكلية الحقوق ان امتحان مادة " تجارة إلكترونية كان من 64 سؤال وللأسف كان 4 أسئلة من المنهج و 2 من المحذوف و 58 سؤال من خارج محتوى المنهج كان يعتمد على القراءة في كتب خارج المنهج بالإضافة الى صعوبة ترجمة الامتحان ولم نستطيع حل سوى الأربعة أسئلة .
وكان مجلس جامعة أسيوط ناقش في جلسته الأخيرة مجلس الجامعة ما أثير على بعض صفحات التواصل الاجتماعى وتناقلته المواقع الإخبارية عن وجود صعوبة فى امتحانات المواد الدراسية فى بعض الكليات ، وفى هذا الشأن أكد رئيس الجامعة على ضرورة توازن مستوى الامتحانات ومراجعة ذلك عن طريق عميد الكلية ورئيس القسم وللاطمئنان على تنوع مستوى الأسئلة والتى عادة ما يقتصر 20% من الأسئلة فقط لإظهار مستوى الطالب المتميز بينما متاح منها 20% لكافة الطلبة أما النسبة الباقية من أسئلة الامتحانات والتى تبلغ 60% تستهدف الشريحة الأكبر من الطلاب المتوسطين.
ومن جانبه أكد الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على عدم تلقيه أى شكوى رسمية محددة من الطلاب ولكن تم رصد ما تم نشره على صفحات التواصل الاجتماعى وما تناوله الطلاب، مشيراً إلى أنه وفقاً للنظم والقوانين الجامعية ففى حال عدم قدرة أغلبية الطلاب على إجابة سؤال أو أكثر فى أحد الامتحانات فيتم إلغاء ذلك السؤال لاعتباره سؤالاً تعجيزياً ويتم توزيع درجاته على باقى أسئلة المادة ، وهو ما سيتم متابعته من قطاع التعليم والطلاب بالتنسيق مع عمداء كافة الكليات ووكلائها ومراجعته فى حال الحاجة إلى ذلك عن طريق اللجنة الثلاثية المشكلة بكل قسم.