مصر تتصدى لأزمة التغيرات المناخية ..خارطة طريق حكومية للحد من مخاطرها؟|تفاصيل مهمة

تمثل قضية التغيرات المناخية واحدة من أبرز الأزمات التي يعيشها العالم في الوقت الراهن، والتي تركت آثارا مدمرة على مناح الحياة في كثير من المناطق، وتحركت من أجلها المنظمات والمؤسسات الدولية، طالبة من الدول الصناعية الكبرى الحد من أنشطتها التي تزيد من الاحتباس الحراري.

وشهد العالم خلال السنوات الماضية، وتحديدا في 2021، مجموعة من الكوارث الطبيعية، الناتجة عن ارتفاع درجة حرارة الأرض والتغيرات المناخية، وتمثلت في فيضانات غير مسبوقة وحرائق وانهيارات ثلجية وزلازل وثورة براكين، وكل هذا ناتج عن زيادة الاحتباس الحراري.

الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ

مصر كانت من الدول التي لها دورا كبيرا في مواجهة التغيرات المناخية، وعملت في هذا الاطار على تطبيق مجموعة من الآليات التي تساعد في الحفاظ على البيئة، وتقل من الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية، وكل هذا يأتي في إطار استعدادات مصر لاستضافة قمة المناخ، أو ما يعرف بـ (Cop27)، في نوفمبر القادم.

وأطلقت الدولة المصرية استراتيجية وطنية لتغير المناخ متعددة الأبعاد، وتتناسب مع خطورة هذه القضية، لتصبح خارطة طريق لمواجهة التغير المناخي وتحقيق التوازن بين النمو المستدام والموارد الطبيعية وتحسين حياة المواطنين ومواجهة آثار التغيرات المناخية.

ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على جهود مصر الدولية من أجل التصدي لظاهرة التغير المناخي، من خلال تكثيف وتنسيق السياسات البيئية وفقاً لأهداف التنمية المستدامة.

وأشار التقرير إلى الترتيبات المحلية والدولية لإعداد جبهة موحدة لمكافحة التغير المناخي، حيث أطلقت مصر في مايو 2022 الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050؛ للتصدي بفعالية لتداعيات تغير المناخ.

وأوضح التقرير، أن الاستراتيجية تعمل على تحقيق خمسة أهداف رئيسية تتمثل في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتنمية منخفضة الانبعاثات في مختلف القطاعات، وبناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ والآثار السلبية المرتبطة به، فضلاً تحسين البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية.

60% من غازات الاحتباس الحراري

وقال الدكتور ماهر عزيز استشاري المناخ والخبير البيئي، إن الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ؛تستهدف إجراءات عديدة في جميع قطاعات الاقتصاد في الدولة، ومنها: قطاع الطاقة والزراعة والصناعة والنقل والمخلفات.

وأضاف عزيز - في تصريحات لـ "صدى البلد": "في كل هذه القطاعات تستهدف تلك الاستراتيجية العديد من الإجراءات التي تسعى من خلالها إلى خفض غازات الاحتباس الحراري"، متابعا: "كما أنها تسعى أيضا إلى خفض من 50 إلى 60 في المائة من انبعاثات الغازات الدفيئة خلال 20 عاما على الأكثر".

وأشار عزيز، إلى أن الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ تمثل حجرأساس في مساهمات مصر مع العالم في "مقاومة غازات الاحتباس الحراري من أجل حماية المنطقة".

ويأتي هذا فيما يجري الانتهاء من إعداد خريطة تفاعلية لمخاطر التغيرات المناخية على جمهورية مصر العربية لمساعدة متخذي القرار على تحديد المناطق المعرضة للمخاطر المحتملة من تغير المناخ.

ومن ناحية أخرى، ظهرت قيمة إصدار مصر أول طرح لها من السندات الخضراء بالأسواق العالمية لأجل 5 سنوات بلغت 750 مليون دولار، وذلك كأول دولة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وساهمت قيمة طلبات الشراء على طرح السندات الخضراء السيادية الحكومية، التي بلغت أكثر من 3.7 مليار دولار، مما ساهم في خفض سعر العائد، هذا إلى جانب بلوغ قيمة محفظة مصر من المشروعات الخضراء المؤهلة 1.9 مليار دولار حتى الآن.

تحسين إدارة مجال تغير المناخ

وكذلك تضاعفت نسبة الاستثمارات الخضراء إلى إجمالي الاستثمارات العامة. حيث من المستهدف أن تصل إلى 50% عام 2024 /2025، مقارنة بـ 30% عام 2021 /2022، و15% عام 2020 /2021، وذلك مع وضع أول إطار لدليل معايير الاستدامة البيئية ليتم تطبيقه على مشروعات الموازنة العامة.

والجدير بالذكر، أن تلك الاستراتيجية تعمل على تحسين حوكمة وإدارة العمل في مجال تغير المناخ، إلى جانب تعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة والوعي لمكافحة تغير المناخ.