EN 
أصدر وزير العدل المصري عمر مروان، اليوم الأحد، قرارا بتشكيل لجنة مكونة من 11 قاضيا لتعديل قانون الأحوال الشخصية للمسلمين ومحاكم الأسرة، بهدف تحجيم النزاعات وتحقيق العدالة الناجزة من خلال رؤية متوازنة تضمن حقوق جميع أفراد الأسرة، بحسب ما نص عليه القرار.
قانون الأحوال الشخصية 2022
ويضم تشكيل اللجنة كلا من، المستشار عبد الرحمن محمد عبد الرحمن حنفى رئيس محكمة استئناف طنطا، عضو مجلس القضاء الأعلى الاسبق رئيسا للجنة، وعضوية المستشار أحمد خيرى رئيس الاسئتناف ومساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة، والمستشار يوسف عبد الفتاح مستشار بمحكمة النقض وعضو المكتب الفنى بادارة التشريخ والمختص بتشريعات الاسرة، والمستشار اشرف على عبد الهادى رئيس اللجنة الفنية بادارة التفتيش القضائى على محاكم الاسرة، والمستشار أحمد محمد محب وكيل إدارة التشريع بوزارة العدل والمختص بتشريعات الاسرة.
ومن المقرر أن تكون هذه اللجنة من القضاة والقاضيات المختصين فى محاكم الأسرة والأحوال الشخصية واساتذة القانون.
وفي هذا الصدد، قال المستشار عمر مروان وزير العدل تعليقاً على اللجنة المشكلة التي تم الإعلان عنها لوضع مشروع قانون الأحوال الشخصية المكونة من 11 قاض الهدف من إختيارها من القضاة تكون السمة المميزة لأي قاضي هي الحياد حيث أن القاضي لاينحاز لطرف على حساب طرف.
وأضاف وزير العدل خلال تصريحات إعلامية، أن قانون الأحوال الشخصية يتعلق بمشاكل أسرية في المقام الأول وتلك المشاكل تحتاج إلى نظرة موضوعية محايدة حتى يتحقق التوازن بين كافة الأطراف في المشكلة .
لديهم خبرة بالمشاكل الزوجية
وأوضح وزير العدل أن تلك اللجنة القضائية المشكلة تم اختيارها من قضاة لديهم تعامل على الأرض مع تلك المشاكل الاسرية.
ومن ناحيتها، قالت الدكتورة انتصار السعيد مدير مركز حقوق المرأة ومناهضة العنف، إن قانون الأحوال الشخصية القديم صدر عام 1920، في ظروف اقتصادية واجتماعية تختلف تماما عن الواقع الحالي، وبالتالي الجميع يطمح بقانون جديد يلائم هذه المستجدات، وفي نفس الوقت عادل ومنصف ومناسب للأسرة المصرية.
وأضاف السعيد- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن يجب على قانون الأحوال الشخصية الجديد أن يحقق المصلحة الفضلى للطفل، خاصة أن القانون القديم كان لديه مشاكل خاصة أن الزواج يتم بموافقة الطرفين، ولكن الطلاق يتم بموافقة الزوج فقط، وبالتالي الجميع هنا يطالب أن يتم إلغاء الطلاق الغيابي والشفوي، ويلزم حدوثهما أمام قاضي.
وأشار السعيد: "نطالب بقانون تقسيم الثروة المشتركة الناشئة عن عقد الزواج، حيث أننا نشهد مشاكل عديدة تخص النفقات، حيث أن يكون أقصى مبلغ يتم دفعه من بنك ناصر الاجتماعي يكون 500 جنية، بدل حكم النفقة الصادر، وهناك مطالب أخرى بإلغاء إنذارات الطاعة، لأنها لا تناسب القرن الحادي والعشرين".
شروط عديدة لـ تعدد الزوجات
واختتم: "يجب علينا إلغاء فكرة التعدد والزواج السري، أو أنه يتم بموافقة كتابية من الزوجة الأولى والثانية، مع تقديم الزوج ما يفيد يساره الماضي للقاضي، مع تقديم أسبابه القوية التي تدفعه للزواج الثاني، وتقوم مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون ببدء سلسلة اجتماعات وندوات بشأن مطال النساء في قانون الأحوال الشخصية الجديد، ليكون هناك جلسات حوار مجتمعي مع منظمات المجتمع المدني، ومع النساء المتضررات من القانون الحالي، وأبضا مع الرجال الذي لديها مشاكل، ليكون هناك قانون موحد للأحوال الشخصية يراعي حقوق المواطنة ويراعي وجود العديد من الأديان بالدولة المصرية".
ومن ناحية أخرى، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، المستشار عمر مروان وزير العدل لتشكيل اللجنة القضائية القانونية المختصة في قضايا ومحاكم الأسرة، والتى تكون مهمتها إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين بحيث يراعى المصالح المتعددة لجميع الأطراف المعنية بأحكامه وعلى نحو متوازن يعالج القضايا الأسرية والذى يأتي وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس خلال لقائه مع وزير العدل.كما كلف أجهزة الدولة المعنية وبصفة خاصة وزارة الداخلية والنيابة العامة وهيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بإمداد لجنة إعداد القانون بالمعلومات والبيانات الدقيقة اللازمة لدعمها في أداء مهامها بكل مهنية وموضوعية.
وتابعت مشيخة الأزهر الشريف، ما أثير بشأن تأخر الأزهر في الرد على بعض مشروعات قوانين الأحوال الشخصية المقدمة إليه.
وأوضحت المشيخة في بيان لها، أن الأزهر استقبل بالفعل مجموعة من مشروعات قوانين للأحوال الشخصية من بعض أعضاء مجلس النواب والمجلس القومي للمرأة وجهات أخرى، وقد راجعها جميعها ونظر إليها بعين الاعتبار والتقدير، وبناء عليه، عمل الأزهر على صياغة مشروع متكامل لقانون الأحوال الشخصية، عكفت هيئة كبار العلماء على إعداده ومراجعته مراجعة دقيقة لأكثر من عام، واستعانت فيه بذوي الاختصاص والمهتمين بقضايا المرأة والطفل والاسرة.
وتابعت: كما استفادت من مشاريع القوانين والمقترحات المرسلة إلى الأزهر، وبذلك فإن مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من الأزهر هو الرد الفعلي على كل المقترحات التي وصلت إليه، حيث استفاد منها ومن غيرها من الآراء والأصوات التي حرص الأزهر على الاستماع إليها، وقد أرسل الأزهر مشروع القانون إلى الجهات المعنية بهذا الشأن.
والجدير بالذكر، أن الرئيس السيسي يولي اهتماما شديدا بالأسرة المصرية، ووجه بتشكيل لجنة جميعها من المتخصصين في مسائل الأحوال الشخصية، بحيث تنتهي إلى قانون متوازن مراعي لكل المصالح الموجودة المتعددة في هذه العلاقة، الأسرية.
