أصدر الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الاثنين، مرسوما بتعيين 13 والياً جديداً في البلاد، على رأس أكثر من نصف المحافظات التونسية.

وعين قيس سعيد سعيد، منذر سيك علي محافظاً للمنستير، وخالد النوري محافظاً لولاية أريانة، ومحمد العش، محافظاً لولاية زغوان، ونبيل الفرجاني، محافظاً لسوسة الساحلية، ورضا الركباني محافظاً للقصرين.

كما شمل القرار تعيين حافظ الفيتوري محافظا لتطاوين، وعبد الحليم حمدي، محافظاً لسيدي بوزيد، وسمير كوكة، محافظاً لولاية جندوبة، وصباح ملاك، محافظة لنابل.

ونص المرسوم التونسي على تعيين مصباح كردمين محافظاً لقابس، ووليد العباسي محافظاً لسليانة، وفاخر الفخفاخ، محافظاً لصفاقس.

جاء ذلك، خلال لقاء الرئيس قيس سعيد، الاثنين بقصر قرطاج، رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، ووزير الداخلية توفيق شرف الدين، حسب بيان لرئاسة الجمهورية التونسية.

وأشارت وسائل إعلام محلية في تونس إلى أن اللقاء تناول "الوضع العام في البلاد والجهود المبذولة لإنجاح استفتاء يوم 25 من شهر يوليو 2022 من أجل إنشاء جمهورية جديدة".

وتطرق اللقاء، إلى ضرورة إرساء مؤسسة "فداء" في أقرب الأوقات، وإلى أهمية أن تشرع المؤسسة المعنية بالصلح الجزائي في عملها في نطاق الشفافية التامة حتى تعود أموال الشعب إلى الشعب.

على جانب آخر، دعا الرئيس التونسي قيس سعيد الاثنين، وزيرة العدل إلى اقتطاع أيام من رواتب القضاة، ولوح بتوقيع عقوبات أخرى بعد أن بدأوا إضراباً يستمر أسبوعاً احتجاجاً على خطوته المثيرة للجدل بعزل العشرات منهم.

وأكد أن "المرفق العمومي للدولة لا يمكن أن يتوقّف، ويجب اقتطاع أيام العمل واتخاذ جملة الإجراءات الأخرى المنصوص عليها بالقانون حتى لا يتكرّر المساس بمصالح المتقاضين".

وأقال الرئيس التونسي قيس سعيد الأسبوع الماضي 57 قاضياً متهماً إياهم بالفساد وحماية الإرهابيين، في حملة على القضاء في أحدث خطوة له لإحكام قبضته على السلطة في الدولة.

واتهم القضاة بـ "التستر على قضايا إرهابية" و"الفساد" و"التحرش الجنسي" و"الموالاة لأحزاب سياسية" و"تعطيل مسار قضايا" وستتم ملاحقتهم قضائيا.