EN
-البورصة المصرية تطلق النسخة الثالثة من مؤتمر "البورصة للتنمية بقنا"
-تحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية
- توطين التنمية الشاملة عبر دعم العديد من الشركات العاملة في محافظات مصر
-مساعدة الشركات في الوصول للتمويل اللازم لتوسعاتهم
-جلسات وورش عمل مع مجتمع المال والأعمال والتجارة والاستثمار
شاركاللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، والدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، اليومالاثنين، في فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر الترويجي للبورصة المصرية بالمحافظات" البورصة للتنمية"، بمحافظة قنا، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالتعاون مع محافظة قنا .
يأتي المؤتمر في إطار حرص إدارة البورصة المصرية على دعم جهود الدولة المصرية لتحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال المساهمة في توطين التنمية الشاملة عبر دعم العديد من الشركات العاملة في محافظات مصر بمختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، وذلك عبر مساعدة هذه الشركات خاصة الصغيرة والمتوسطة منها في الوصول إلى التمويل من خلال الأسواق العامة المنظمة وهي أسواق رأس المال المعروفة إعلاميا بالبورصات.
حضر المؤتمر أحمد الشيخ، نائب رئيس البورصة المصرية، المهندس نبيل الطيبى، السكرتير العام للمحافظة، ومحمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد، و ممثلي عددا من شركات الوساطة في الأوراق المالية ومديري صناديق الاستثمار، وكذلك ممثلين عن بنك مصر و الأهلي المصرى والقاهرة ، والتى وقعت البورصة معهم 3 مذكرات تعاون على هامش إطلاق البورصة لخطة الهيكلة الشاملة لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة للترويج لقيد وطرح شركاتهم التابعة، وذلك بحضور لفيف من رجال المال والأعمال والتجارة بمحافظة قنا.
وقال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، إن اختيار محافظة قنا لاستضافة النسخة الثالثة من " مؤتمر البورصة للتنمية "، لهو خير دليل على الاهتمام الكبير التي تحظى به محافظات جنوب الصعيد في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحقيق التنمية المستدامة بها.
وأوضح محافظ قنا، أن المحافظة حريصة على تقديم الدعم الكامل لجهود البورصة المصرية واستثمار المؤتمر على أفصل وجه لتعظيم المنافع والمكاسب المشتركة التي تفيد سوق المال المصري والاقتصاد الوطني وكذلك مجتمع المال والأعمال بالمحافظة بما يسهم في تحسين أحوال المواطنين من خلال توفير فرص عمل حقيقية.
وأشاد الداودى، بجهود مجلس إدارة البورصة المصرية في العمل على زيادة مستويات الوعي والمعرفة، لمساعدة الشركات في الوصول للتمويل اللازم لتوسعاتهم، وكذلك مساعدة الافراد على الادخار والاستثمار بشكل سليم ، موضحا أن هذا المؤتمر يُعد فرصة مهمة لرجال الأعمال والشركات الاستثمارية لزيادة أعمالهم وتحقيق مستهدفاتهم بما يخدم زيادة معدلات التوظيف والاستثمار، كما أنه يمثل بداية جديدة تساعد الشركات الصغيرة على تنويع مصادر تمويلها وتحقيق أهدافها.
وأضاف الداودى، بأن مؤسسات الدولة تعمل كفريق عمل متكامل للارتقاء بمستوى حياة ومعيشة المواطنين وذلك بالتوازى مع توجهات القيادة السياسية التي تضع المواطن في قلب اهتماماتها، داعياً إلى المشاركة فى فعاليات المؤتمر بشكل فعّال لتحقيق الأهداف المنشودة منه مثل نشر ثقافة الاستثمار والإدخار في البورصة المصرية، و مشاركة أكبر عدد من المواطنين والشركات في الطروحات خاصة الحكومية، من خلال شرح منافع القيد والاستثمار.
وخلال فعاليات الجلسة الأولى، استعرض الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، مكونات برنامج الاصلاح الاقتصادى الشامل الجرىء الذي تبنته ونفذته الحكومة المصرية والذي تضمن إصلاح مالى ونقدى وهيكلى، وفى القلب منه تطبيق حزمة سياسات اجتماعية لدعم الفئات الأقل حظا و الأكثر تأثراً من الإصلاح، أهمها برنامج تكافل وكرامة.
وأكد فريد، أن تلك الاصلاحات ساهمت في تحقيق عدة مستهدفات أهمها استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي ، وتابع رئيس البورصة، أن أسواق المال تلعب دور كبير ليس فقط في مساعدة الكيانات الاقتصادية المختلفة في الوصول للتمويل اللازم للتوسع والنمو والانطلاق، ومن ثم توفير وظائف تسهم في تحسين احوال الناس المعيشية، بل أيضاً منصة مهمة للتداول والاستثمار وسهولة الدخول والخروج.
وأشار رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إلى أن إدارة البورصة عملت على اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات وقرارات تسهم في تعزيز السيولة وتنشيط التداولات وذلك من خلال إطلاق حملة إعلامية واسعة لرفع مستويات الوعي والمعرفة ونشر الثقافة المالية، وكذا تطوير وإطلاق العديد من المنتجات والآليات المالية منها آلية بيع الأوراق المالية المقترضة وكذا صانع السوق، فضلا عن تبسيط العديد من الإجراءات اللازمة للاستثمار والتداول جنباً إلى جنب مع نشر الثقافة المالية وذلك لزيادة زيادة أعداد المكودين.
وأوضح فريد، بأن مؤتمر الترويح لسوق الأوراق المالية الذي تتبناه إدارة البورصة المصرية وبرعاية كريمة من دولة رئيس مجلس الوزراء المصري، جاء لتعزيز دور سوق الأوراق المالية في دعم الكيانات الاقتصادية العاملة بالمحافظات المختلفة ومساعدتها في الوصول الى التمويل، لتحقيق مستهدفاتها في النمو والانطلاق وزيادة حجم أعمالها، من خلال السوق ، مؤكدا أن المؤتمر من شأنه أن يدعم جهود الحكومة المصرية في توطين التنمية بمحافظات مصر من خلال تقوية كافة تجمعات المال والأعمال العاملة بها، وذلك من خلال سوق المال الذي يساعد الشركات في الوصول الى التمويل ، كما أنه يستهدف دعم جهود الحكومة المصرية في توزيع ثمار النمو من خلال استثمار الأفراد في أسهم الشركات المقيدة و المتداولة والتي تساهم في معدلات النمو الاقتصادى.
ومن جانبه استعرض محمد الصياد، مساعد أول رئيس البورصة والمسئول عن قطاع قيد الأوراق المالية في البورصة المصرية، مكونات رحلة عملية قيد الشركات في سوق الأوراق المالية بشكل واضح وبسيط بما تتضمنه من محطات أهمها المنافع التي تعود على الشركات من قيد أسهمها في السوق سواء لتنويع مصادر تمويلها أو التحول الى كيانات مؤسسية تلتزم بمعايير الحوكمة والاستدامة مما يجعلها في محط انتظار المؤسسات الاستثمارية الأجنبية وكذلك قدرتها على الدخول في شراكات سواء عبر الاندماج او الاستحواذ لتكبير حجمها والتمتع بوضع تنافسي أقوى في السوق.
خلال الفعاليات جرى حوار مع ممثلين مختلف الشركات الصغيرة والمتوسطة التي حضرت الاجتماع للرد على استفساراتهم المختلفة بشأن متطلبات القيد والطرح والتداول، حيث أبدى مسئولي البورصة مرونة واستجابة كبيرة في الرد وتعهدوا باستمرار التواصل معهم وتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لهم خلال رحلة القيد والطرح.
جدير بالذكر أن المؤتمر تضمن عدة جلسات وورش عمل مع مجتمع المال والأعمال والتجارة والاستثمار في المحافظة وكذلك طلبة الجامعات، ليكون منصة حوار وتواصل مع تجمعات المال والأعمال بالمحافظات المختلفة وخاصة الصغيرة والمتوسطة لتعريفهم بمزايا وإجراءات القيد والطرح والتداول، وكيف يستفيدوا من سوق المال في الوصول إلى التمويل اللازم للنمو والتوسع وتحقيق مستهدفاتهم، وكذا نشر ثقافة الادخار والاستثمار، بما يتماشى مع مستهدفات ورؤية إدارة البورصة المصرية التي تستهدف تعزيز السيولة وكذلك زيادة عدد الشركات المقيدة بشرط امتلاكها قصص نجاح ونمو.
