EN 
يصر البعض على استمرار الممارسات الضارة ضد النساء والفتيات برغم تشريع القوانين التي تجرم هذه الممارسات وتعاقب عليها، ومن بينها ختان الإناث كمثال واضح.
ختان الإناث جريمة ضد الفتيات
وشاركت النقابة العامة للأطباء ونقابات أطباء القاهرة والجيزة والبحيرة في هذا الإطار بموتمر لمناقشة (الممارسات الضارة ضد النساء والفتيات)، تم التطرق فيها لأسباب استمرار الممارسات الضارة ضد النساء والفتيات برغم تشريع القوانين التي تجرم هذه الممارسات وتعاقب عليها.
وأكدت المناقشة، أن القانون وحده لا يكفي لضبط سلوك البشر وتغيير الثقافات الخاطئة، وذلك لأن تأثير القانون يكون محدود على الحالات الظاهرة في نطاق العلاقات العامة وليست في الشؤون الشخصية.
وتم طرح ختان الإناث كمثال واضح، فبالرغم من وجود قانون يجرم الختان تم صياغته بدقة لسد كافة الثغرات التي تتسبب في إفلات الجاني من العقوبة، إلا أن الكثير لا يعلم شيئاً عن هذا القانون وعن العقوبات ضد المشارك في جريمة ختان الإناث.
كما يوجد مناهضون لهذا القانون ولفكرة تجريم ختان الإناث من الأساس، ما يؤكد أن الإستمرار في تغليظ العقوبات دون ضمان قناعة كافة قطاعات ومؤسسات المجتمع بضرورة تجريم هذه الممارسات، سيؤدي إلى تواطؤ مجتمعي لحماية المتورطين في مثل هذه الجرائم ومساعدتهم على الإفلات من العقاب، وبالتالي فشل القانون في لعب الدور الأساسي المنوط به وهو تحقيق الردع الكافي.
ولتفعيل القوانين التي تجرم الممارسات الضارة ضد النساء والفتيات والدور المؤسسي في تحقيق الدعم المجتمعي لمناهضة الممارسات الضارة، وفي مقدمة هذه القطاعات والمؤسسات وزارة الصحة ونقابة الأطباء ووزارة التعليم العالي، دارت ثلاث جلسات نقاشية شملها المؤتمر.
وناقشت الجلسة الأولى، والتي أدارتها الدكتورة راندة فخر الدين المدير التنفيذي للإتحاد النوعي لمناهضة الممارسات الضارة ضد المرأة والطفل، القوانين واللوائح المنظمة للعمل الطبي، بمشاركة الدكتورة شيرين غالب نقيب أطباء القاهرة والدكتور أحمد حسانين نقيب أطباء الجيزة.
وقامت "غالب" أستاذ الطب الشرعي والسموم بشرح مفصل حول جريمة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وتوضيح القوانين واللوائح التي يتم التعامل بها ضد أي طبيب يمارس هذه الجريمة، مؤكدة أن نقابة الأطباء تتعامل مع هذه الممارسة أنها جريمة وليست خطأ طبي.
تشويه الأعضاء التناسلية للإناث
وأشارت إلى أن تشويه الأعضاء التناسلية للإناث (الختان) ليست ممارسة طبية بل جريمة انتهاك لحقوق الإنسان (حق الحياة والسلامة الجسدية والنفسية) وانتهاك للإنسانيات والأخلاق الطبية وخرق للقوانين التي تدين كل من روج أو دعا أو طلب او قام بهذه الممارسة المشينة التي تؤدي في كثير من الأحوال إلى الوفاة.
ومن جانبه الدكتور أوضح أحمد حسانين استشاري الجراحة والتجميل، الاختلاف بين جراحات التجميل وجريمة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وأنه لا يصح إطلاق وصف تجميل على هذه الجريمة.
وتناولت الجلسة الثانية الممارسات الضارة في الإطار الطبي، وأدار الجلسة الدكتور خالد أمين عضو مجلس النقابة العامة للأطباء وعضو لجنة آداب المهنة، وبمشاركة كل من الدكتور: إيمان سلامة عضو مجلس النقابة العامة للأطباء ومحمد الصعيدي عضو مجلس نقابة أطباء البحيرة ويحيى دوير عضو مجلس نقابة أطباء القاهرة.
وأكد خالد أمين استشاري النساء والتوليد، ضرورة إغلاق الطريق تمامًا أمام جريمة ختان الإناث، لافتا أنها "ليست ممارسة طبية"، وأن بعض تعديلات القوانين والتشريعات الأخيرة أصبحت تعامل الممارسين الطبيين في مسائل تشويه الأعضاء التناسلية للإناث بمنتهى الحزم وبالتالي انكماش دورهم بشكل ملحوظ وأصبح الأهالي هم من يقومون بهذا الدور بأنفسهم أو بوسائط من خارج الفريق الطبي ولذلك أفضل استراتيجية دوما هي زيادة الوعي عند الأهالي والمواطنين ووجود برامج إعلامية وتوعوية.
وأضافت الدكتورة إيمان سلامة أستاذ مساعد الباثولوجيا الإكلينيكية، أن ختان الإناث جريمة وليست ممارسة طبية أو دينية ويجب القضاء عليها، مشددة: لا بد أن نعمل جميعًا على مواجهة استمرارها، مؤكدة أن "نسب ارتكاب هذه الجريمة تقل بين الأطباء بينما يوجد العديد من منتحلي صفة طبيب وهم من يقومون بمثل هذه الجرائم تحت هذا الغطاء".
من ناحيته قال الدكتور محمد الصعيدي عضو مجلس نقابة أطباء البحيرة، أن القضاء على جريمة ختان الإناث يستدعي تظافر كافة الجهود، مؤكدًا أنها "ليست ممارسة طبية"، وهو الأمر الذي أكد عليه الدكتور يحيى دوير أخصائي أمراض النساء والتوليد، مضيفًا أنه "مع زيادة المستوى الاجتماعي تختفي هذه الجريمة ولكن تظهر أنواع أخرى من العنف ضد النساء تحتاج إلى تدخلات وتعاملات مختلفة".
