EN
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، نظر الدعوى المقامة من نقيب المهندسين، طارق النبراوي، لإدراج مهندسي وزارة الصحة ضمن الحافز الطبي، في 7 يوليو 2022 للمرافعة.
تضمنت الدعوى المقامة إلغاء قرار وزيرالصحة رقم 858 لسنة 2011، وكذا القرار رقم 576 لسنة 2014 فيما تضمنه من حرمان المهندسين العاملين بقطاع الخدمات الصحية والعلاجية من الحافز الذي استحدثه القرار الأول والمكافأة التي أنشأها القرار الثاني، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها إشراك المهندسين الذين يعملون بقطاع الخدمات الصحية في الاستفادة من الحافز المادي والمكافأة اللذين نصَّا عليهما القراران السالف ذكرهما.
كما طالبت النقابة في دعواها بضرورة تطبيق ذلك بأثر رجعي منذ صدور هذا القرار، سنة 2011.
