EN
وزيرة الصناعة أمام النواب :
إتاحة الأراضى المرفقة لتلبية احتياجات الاستثمار
خطة عاجلة لإيجاد حلول جذرية لتحديات القطاع الصناعي
إعداد مشروع قانون لمنح حوافز وإعفاءات ضريبية لبعض الصناعات
اتحاد الصناعات شريك للوزارة في وضع السياسات وتنمية وتطوير الصناعة الوطنية
استعرضت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة رؤية وخطة عمل الوزارة، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس،لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وقد شارك فى الجلسة عدد من قيادات وزارة التجارة والصناعة ومنهم إبراهيم السجينى مساعد الوزيرة للشوؤن الاقتصادية واللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وحاتم العشرى مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسى والمهندس محمد عبد الكريم المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة واللواء عبدالرؤوف احمدى رئيس مصلحة الرقابة الصناعية .
وأكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حرص الوزارة على إتاحة الأراضى المرفقة لتلبية احتياجات الاستثمار فى القطاع الصناعى سواء استثمارات جديدة أو توسعات فى مشروعات قائمة ، مشيرة الى أن رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارا بتشكيل لجنة لتخصيص الأراضي الصناعية وتسعيرها برئاسة هيئة التنمية الصناعية وعضوية كافة الجهات المعنية.
وقالت الوزيرة ان اللجنة تختص بتوحيد جـــهة التعامـل مع المســتثمر للحصــول على موافقات الجــهات المعنية في ضوء الإجراءات المتبعة التي تتعلق بإنشاء المصانع، ودراسة جميع طلبات المستثمرين الراغبين في الحصول على أراضي صناعية، ووضع إجراءات تستهدف سرعة البت في الطلبات المقدمة للجنة من المستثمرين الراغبين في أراضي صناعية، وسرعة إصدار تراخيص البناء والتشغيل النهائية خلال فترة زمنية محددة ووضع مخطط توضيحي بالخطوات التي يسير عليها كل مستثمر وصولا الى حصوله على الموافقة النهائية لترخيص مصنعه، مشيرةً فى هذا الاطار الى انه تم من خلال اللجنة تخصيص أراضي لـ 79 مستثمرا بمساحة تزيد على 760 ألف متر مربع.
وأوضحت جامع أنه تم أيضاً إعداد قائمة بـ100 إجراء تحفيزي للنهوض بالصناعة المصرية وجذب المستثمرين للاستثمار في القطاعات الصناعية المختلفة شملت 58 إجراء قصير الأجل و33 إجراء متوسط الأجل و9 إجراءات طويلة الأجل، وتم الانتهاء من 66 إجراء منها حتى الأن، لافتةً إلى أن هذه الإجراءات تستهدف توفير احتياجات السوق المحلية إلى جانب زيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية وفقًا لخطة ممنهجة ترتكز على قبول ورواج المنتج المصري بهذه الأسواق.
وأشارت الوزيرة إلى أنه تم خلال المؤتمر الصحفي العالمي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء منتصف الشهر الماضي الإعلان عن حزمة جديدة من الحوافز الصناعية والاستثمارية للمستثمرين المحليين والأجانب تضمنت قرارات بشأن السماح للمشروعات الاستثمارية العاملة في عدد من القطاعات بالتمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في قانون الاستثمار، إلى جانب إعطاء دفعة للأنشطة الاستثمارية بالقطاع الصحي، وتقديم حوافز للاستثمار في المدن الجديدة، واستصدار الرخصة الذهبية للاستثمار. ولفتت جامع إلى أن الفترة الماضية شهدت تنفيذ شراكات مع عدد من الدول العربية لتحقيق التكامل الصناعي العربي كان أهمها مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية بين مصر والإمارات والأردن التي تستهدف تطوير صناعات قادرة على المنافسة عالمياً وتعزيز الإنتاج المحلي وتنمية صناعات مستدامة وقادرة على المنافسة عالمياً في القطاعات الرئيسية وتعزيز قطاعات التصنيع ذات القيمة المضافة، وذلك من خلال تسريع وتسهيل استثمارات الشركات في القطاعات التكاملية، وسلاسل القيمة المترابطة لتحقيق المرونة والاكتفاء الذاتي والتنوع الاقتصادي في البلدان الثلاثة، مشيرة إلى أن المبادرة تقوم على تنفيذ 27 مشروعا تصنيعيا مشتركا في جميع القطاعات التصنيعية، وتم تقسيم عملية التنفيذ إلى ثلاث مراحل هي مرحلة تحقيق الأمن الغذائي والدوائي، ومرحلة توطين الصناعات وزيادة تنافسية الصناعة وتحقيق النمو الاقتصادي، ومرحلة الصناعات المتوسطة وطويلة المدى من ناحية النمو.
أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن الوزارة تولى أهمية كبيرة لتعزيز الإستفادة من منظومة إنشاء المجمعات الصناعية، وتلبية تلك المجمعات لإحتياجات الصناعة المحلية من مستلزمات الإنتاج والسلع الصناعية الوسيطة.
وأشارًت في هذا السياق إلى أن منظومة المجمعات الصناعية لا تشمل فقط إقامة وحدات إنتاجية لخدمة أنشطة صناعية بعينها، بل هي منظومة متكاملة تستهدف توفير المناخ والبيئة والبنية التحتية اللازمة لدعم الصناعات المقامة بها و توفير فرصاً للتوسع بتلك الصناعات، حيث حرصت وزارة التجارة والصناعة علي إنشاء مجمعات صناعية متكاملة مزودة بكافة الخدمات اللازمة ( مباني إدارية – مراكز تدريب – منشآت خدمية ولوجيستية – بنوك ) لضمان إستدامة الأنشطة الإنتاجية وربطها بسلاسل الإنتاج المتكاملة.
وأضافت الوزيرة خطة الوزارة استهدفت إنشاء 17 مجمع صناعى في عدد من المحافظات، بإجمالي وحدات صناعية يبلغ عددها 5046 وحدة، توفر نحو 48 الف فرصة عمل مباشرة ، وحول التيسيرات المقدمة للمستثمرين الراغبين في الحصول على وحدات بالمجمعات الصناعية.
وأوضحت جامع ان الوزارة قامت بمراجعة شروط طرح تلك الوحدات بهدف التيسير على المستثمرين الصناعيين، وتبسيط الشروط والمستندات المطلوبة وخفض التكاليف المرتبطة بها، حيث تم إقرار عدد من التسييرات غير المسبوقة لتشجيع المستثمرين وبصفة خاصة صغار المستثمرين للحصول على وحدات بالمجمعات الصناعية الجديدة وبدء مشروعاتهم الصناعية، وكان من ابرز هذه التيسيرات:
- تخفيض سعر كراسة الشروط من 2240 جنيه لتتراوح ما بين 300-500 جنيه بحسب مساحة الوحدة.
- الغاء تكاليف الفحص والتكاليف المعيارية والتي كانت تبلغ 6146 جنيه. - الغاء شرط حيازة المتقدم لحجز الوحدة على سجل تجارى ومنحه مهلة 3 اشهر لاستخراج المستندات.
- خفض فترة الفحص والترسية من 45 يوم لتصل الى 15 يوم فقط. - الغاء رسوم اجراء التظلمات في حاله عدم الترسية على المتقدم والتي كانت تبلغ 11400 جنيه.
- الغاء شرط اعداد دراسة جدوى ودراسة استثمارية من محاسب قانونى، والاكتفاء بإعداد دراسة جدوى مبدئية يتم تقييمها من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية.
وأشارت جامع إلى أنه من ابرز التيسيرات أيضا، مد عقد الايجار من 5 سنوات ليصل الى 10 سنوات بزيادة سنوية تبلغ نسبتها 10%، وإبرام تعاقد منفصل مع (المستأجر – المالك) وفقاً للصيغة التعاقدية المعتمدة من مجلس الوزراء وأن تكون منفصلة عن كراسة الشروط، وتاجيل سداد القيمة الايجارية لمدة 6 اشهر تبدأ من تاريخ الاستلام.
أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن الحكومة المصرية وضعت خطة شاملة لمواجهة التداعيات السلبية التى يشهدها الاقتصاد العالمي منذ انتشار فيروس كورونا المستجد وكذا الأزمة الروسية الأوكرانية وما ترتب عليهما من موجة تضخم عالمية وارتفاع أسعار غالبية السلع ولا سيما المواد الخام إلى جانب اضطراب سلاسل الأمداد العالمية، وهو ما ساهم فى حدوث تباطؤ فى حركة التجارة الدولية وارتفاع غير مسبوق فى أسعار النفط والطاقة، مشيرةً في هذا الإطار الى قيام وزارة التجارة والصناعة باتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير الإقتصادية بدعم وتوجيه من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ودولة رئيس مجلس الوزراء اثـمرت عن تبني العديد من المبادرات لدعم الصناعة الوطنية ومساندتها بإجراءات وقرارات فورية وإستثنائية للمساهمة في تخفيف حدة هذه الأزمة على الصناعة المصرية بل ومساندتها في الحفاظ على معدلات الانتاج والتصدير لمختلف الأسواق الخارجية.
وقالت الوزيرة إنه فى ضوء استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية، فقد أعدت الوزارة خطة تحرك عاجلة بالتنسيق والمشاركة مع رجال الصناعة ارتكزت على إيجاد حلول جذرية للتحديات التي تواجه القطاع الصناعي، وتقديم تيسيرات غير مسبوقة لتشجيع المستثمرين على الاستثمار في القطاع الصناعي وبصفة خاصة في مجال طرح وتخصيص الأراضى حيث تقرر طرح الأراضى بنظام حق الانتفاع وبأسعار الترفيق مع تحديد الية واضحة للتسعير، فضلا عن إعداد منظومة تيسيرات جديدة فى كافة الخدمات التى تقدمها الهيئة العامة للتنمية الصناعية للمستثمر الصناعى سواء فيما يتعلق باصدار التراخيص ومنحها فى مدة لا تتجاوز 20 يوم عمل وانشاء المجمعات الصناعية المتخصصة فضلا عن تفعيل فروع الهيئة بالمحافظات وتطبيق اللا مركزية فى اتاحة الخدمات.
أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أنه يجرى حاليا اعداد مشروع قانون لتقديم حوافز ومزايا لبعض الصناعات من بينها تقديم اعفاءات ضريبية ، بهدف مساندة هذه الصناعات ومساعدتها على النمو وزيادة انتاجيتها ومن ثم زيادة قدرتها على التصدير . جاء ذلك فى ردها على طلبات الاحاطة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب .
وأكدت جامع، أن السنوات القليلة الماضية شهدت تطوراً كبيراً في منظومة التشريعات المنظمة للاستثمار وإقامة الأنشطة الصناعية وتقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير الرسمية حيث تضمنت قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية ولائحته التنفيذية، وقرار وزير التجارة والصناعة بشأن قواعد وإجراءات وضوابط منح تصاريح تشغيل مؤقتة للمنشآت والمحال الصناعية غير المرخص لها، وقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ولائحته التنفيذية والذي قدم العديد من الآليات لتوفيق أوضاع المشروعات العاملة في مجال الاقتصاد غير الرسمي، وطرح بدائل ميسرة، وتبسيط الإجراءات المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وقانون العمل، إلى جانب اتاحة العديد من الحوافز الضريبية وغير الضريبية لتلك المشروعات.
وأوضحت الوزيرة أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر كفل الحق للمشروعات غير الرسمية في التقدم لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لتوفيق أوضاعها واستيفاء كافة الإجراءات التي تجعلها تعمل بشكل رسمي، حيث أصدر الجهاز نحو 4837 رخصة توفيق أوضاع تم تحويل 2669 منها إلى نهائية، بالإضافة إلى اصدار 8935 رخصة لمشروعات جديدة تم تحويل 7362 منها إلى نهائية، كما أنه جار حصر كافة المشروعات الصناعية المخالفة للتواصل معها والبدء في إجراءات توفيق أوضاعهم، في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية في هذا الشأن.
أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن اتحاد الصناعات المصرية شريك أساسي للوزارة وممثل للقطاع الخاص في وضع كافة السياسات الصناعية وتحديد الإجراءات التي تخص الصناعة الوطنية، لافتةً إلى أن الوزارة حريصة على إشراك الاتحاد وغرفه الصناعية في كافة القرارات والموضوعات المتعلقة بالقطاع الصناعي.
وأشارت الوزيرة إلى أهمية دور القطاع الخاص في تحقيق اهداف التنمية الصناعية المستهدفة فضلاً عن دوره الوطني في توفير السلع والمنتجات لتلبية احتياجات السوق المحلي سواء خلال أزمة كورونا او في ظل الازمة الحالية للحرب الروسية والاوكرانية وهو الامر الذي ساهم في الحفاظ على معدلات انتاجية المصانع وكذا حرص القطاع الخاص على عدم تسريح العمالة والابقاء عليها.
وفيما يخص الموقف الحالي لمدينة الجلود بالروبيكي، قالت جامع إن المدن الصناعية المتخصصة تأتي ضمن أهم أولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية، حيث إن معدلات العمل بالمدينة تسير بوتيرة متميزة فقد تم الانتهاء من المرحلة الاولى لنقل مدابغ مجرى العيون الى مدينة الجلود الجديدة بنسبة 100%، وإنشاء 40 مصنعا لانتاج الغراء بنسبة 100%، وانشاء 100 مصنع للمنتجات تامة الصنع بنسبة 95% وجار العمل على تسعيرها، كما يجري حالياً العمل على مضاعفة الطاقة القصوى لمحطة الصرف الصناعي، وذلك بتكلفة إجمالية تبلغ 7.2 مليار جنيه، مشيرة إلى أنه تم التوافق مع وزارة البيئة بشأن تراخيص التشغيل وذلك مقابل قيمة مقطوعة لكافة المدابغ، كما تم توصيل مرافق المياه والكهرباء لكافة المدابغ.
وأشارت وزيرة التجارة والصناعة إلى أنه تم انشاء 10 مجمعات صناعية بمحافظات الصعيد وذلك من اجمالي 13 مجمعا أنشأتها الوزارة وهو الامر الذي يعكس الاهتمام غير المسبوق الذي توليه الدولة لتحقيق التنمية بصعيد مصر.
