أكدت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع حرص الوزارة على إتاحة الأراضى المرفقة لتلبية احتياجات الاستثمار بالقطاع الصناعي، سواء استثمارات جديدة أو توسعات في مشروعات قائمة، مشيرة إلى أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولى أصدر قرارا بتشكيل لجنة لتخصيص الأراضي الصناعية وتسعيرها برئاسة هيئة التنمية الصناعية وعضوية كافة الجهات المعنية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم /الأحد/، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والمخصصة لمناقشة طلبات إحاطة وأسئلة ومناقشة عامة موجهة لوزيرة الصناعة والتجارة.

وأوضحت جامع أن اللجنة تختص بتوحيد جهة التعامل مع المسـتثمر للحصول على موافقات الجهات المعنية في ضوء الإجراءات المتبعة التي تتعلق بإنشاء المصانع، ودراسة جميع طلبات المستثمرين الراغبين في الحصول على أراضي صناعية، ووضع إجراءات تستهدف سرعة البت في الطلبات المقدمة للجنة من المستثمرين الراغبين في أراضي صناعية، وسرعة إصدار تراخيص البناء والتشغيل النهائية خلال فترة زمنية محددة ووضع مخطط توضيحي بالخطوات التي يسير عليها كل مستثمر وصولا الى حصوله على الموافقة النهائية لترخيص مصنعه، مشيرة إلى أنه تم من خلال اللجنة تخصيص أراضي لـ79 مستثمرا بمساحة تزيد على 760 ألف متر مربعا.

وقالت "إنه تم إعداد قائمة بـ100 إجراء تحفيزي للنهوض بالصناعة المصرية وجذب المستثمرين للاستثمار في القطاعات الصناعية المختلفة، شملت 58 إجراء قصير الأجل، و33 إجراء متوسط الأجل، و9 إجراءات طويلة الأجل، كما تم الانتهاء من 66 إجراء منها حتى الأن"، مبينة أن هذه الإجراءات تستهدف توفير احتياجات السوق المحلية، إلى جانب زيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية وفقا لخطة ممنهجة ترتكز على قبول ورواج المنتج المصري بهذه الأسواق.

ونوهت بأنه تم خلال المؤتمر الصحفي العالمي، الذي عقده رئيس مجلس الوزراء منتصف الشهر الماضي، الإعلان عن حزمة جديدة من الحوافز الصناعية والاستثمارية للمستثمرين المحليين والأجانب، تضمنت قرارات بشأن السماح للمشروعات الاستثمارية العاملة في عدد من القطاعات بالتمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في قانون الاستثمار، إلى جانب إعطاء دفعة للأنشطة الاستثمارية بالقطاع الصحي، وتقديم حوافز للاستثمار في المدن الجديدة، واستصدار الرخصة الذهبية للاستثمار.

ونوهت بأن الفترة الماضية شهدت تنفيذ شراكات مع عدد من الدول العربية لتحقيق التكامل الصناعي العربي، كان أهمها مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية بين مصر والإمارات والأردن، والتي تستهدف تطوير صناعات قادرة على المنافسة عالمياً وتعزيز الإنتاج المحلي وتنمية صناعات مستدامة قادرة على المنافسة عالمياً في القطاعات الرئيسية وتعزيز قطاعات التصنيع ذات القيمة المضافة، وذلك من خلال تسريع وتسهيل استثمارات الشركات في القطاعات التكاميلية وسلاسل القيمة المترابطة لتحقيق المرونة والاكتفاء الذاتي والتنوع الاقتصادي في البلدان الثلاثة.

وأضافت أن المبادرة تقوم على تنفيذ 27 مشروع تصنيع مشترك في جميع القطاعات التصنيعية، لافتة إلى تقسيم عملية التنفيذ إلى ثلاث مراحل هي: مرحلة تحقيق الأمن الغذائي والدوائي، ومرحلة توطين الصناعات وزيادة تنافسية الصناعة وتحقيق النمو الاقتصادي، ومرحلة الصناعات المتوسطة وطويلة المدي من ناحية النمو.

وشدد جامع على الأهمية الكبيرة التي توليها الوزارة لتعزيز الاستفادة من منظومة إنشاء المجمعات الصناعية، وتلبية تلك المجمعات لاحتياجات الصناعة المحلية من مستلزمات الإنتاج والسلع الصناعية الوسيطة.

وفي هذا السياق، قالت "إن منظومة المجمعات الصناعية لا تشمل فقط إقامة وحدات إنتاجية لخدمة أنشطة صناعية بعينها، بل هي منظومة متكاملة تستهدف توفير المناخ والبيئة والبنية التحتية اللازمة لدعم الصناعات المقامة بها وتوفير فرص للتوسع بتلك الصناعات، حيث حرصت الوزارة علي إنشاء مجمعات صناعية متكاملة مزودة بكافة الخدمات اللازمة (مباني إدارية، مراكز تدريب، منشآت خدمية ولوجيستية، بنوك) لضمان استدامة الأنشطة الإنتاجية وربطها بسلاسل الإنتاج المتكاملة.

وبينت أن خطة الوزارة استهدفت إنشاء 17 مجمعا صناعيا في عدد من المحافظات، بإجمالي وحدات صناعية يبلغ عددها 5046 وحدة، توفر نحو 48 ألف فرصة عمل مباشرة.

وحول التيسيرات المقدمة للمستثمرين الراغبين في الحصول على وحدات بالمجمعات الصناعية، أوضحت جامع أن الوزارة قامت بمراجعة شروط طرح تلك الوحدات بهدف التيسير على المستثمرين الصناعيين، وتبسيط الشروط والمستندات المطلوبة، وخفض التكاليف المرتبطة بها، حيث تم إقرار عدد من التسييرات غير المسبوقة لتشجيع المستثمرين، وبصفة خاصة صغار المستثمرين، للحصول على وحدات بالمجمعات الصناعية الجديدة وبدء مشروعاتهم الصناعية.

وأضافت أنه كان من أبرز هذه التيسيرات (تخفيض سعر كراسة الشروط من 2240 جنيها لتتراوح ما بين 300 إلى 500 جنيه بحسب مساحة الوحدة، إلغاء تكاليف الفحص والتكاليف المعيارية والتي كانت تبلغ 6146 جنيه، إلغاء شرط حيازة المتقدم لحجز الوحدة على سجل تجارى ومنحه مهلة 3 أشهر لاستخراج المستندات، خفض فترة الفحص والترسية من 45 يوما لتصل إلى 15 يوما فقط، إلغاء رسوم اجراء التظلمات في حالة عدم الترسية على المتقدم والتي كانت تبلغ 11 ألفا و400 جنيه).

كما شملت التيسيرات، إلغاء شرط إعداد دراسة جدوى ودراسة استثمارية من محاسب قانوني، والاكتفاء بإعداد دراسة جدوى مبدئية يتم تقييمها من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية، ومد عقد الايجار من 5 سنوات ليصل إلى 10 سنوات بزيادة سنوية تبلغ نسبتها 10%، وإبرام تعاقد منفصل مع (المستأجر - المالك) وفقاً للصيغة التعاقدية المعتمدة من مجلس الوزراء، وأن تكون منفصلة عن كراسة الشروط، وتاجيل سداد القيمة الايجارية لمدة 6 شهور تبدأ من تاريخ الاستلام.