قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير ، إنه يتوقع نمواً إيجابياً في عام 2022 لكنه سيراجع التوقعات الاقتصادية في الأول من يوليو .
وأضاف لومير لمحطة إذاعة أوروبا 1 من الواضح أن التوقعات ستعتمد على الحرب في أوكرانيا والتضخم لكننا سنشهد نمواً إيجابياً في 2022.
وتفيد التوقعات الحالية بأن الاقتصاد الفرنسي سينمو 4% في عام 2022.