الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

نيفين جامع: الوزارة أعدت خطة عاجلة لإيجاد حلول جذرية لتحديات القطاع الصناعي

وزيرة الصناعة أمام
وزيرة الصناعة أمام البرلمان

أكدت السيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن الحكومة المصرية وضعت خطة شاملة لمواجهة التداعيات السلبية التى يشهدها الاقتصاد العالمي منذ انتشار فيروس كورونا المستجد وكذا الأزمة الروسية الأوكرانية وما ترتب عليهما من موجة تضخم عالمية وارتفاع أسعار غالبية السلع ولا سيما المواد الخام إلى جانب اضطراب سلاسل الأمداد العالمية، وهو ما ساهم فى حدوث تباطؤ فى حركة التجارة الدولية وارتفاع غير مسبوق فى أسعار النفط والطاقة، مشيرةً في هذا الإطار الى قيام وزارة التجارة والصناعة باتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير الإقتصادية بدعم وتوجيه من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ودولة رئيس مجلس الوزراء اثـمرت عن تبني العديد من المبادرات لدعم الصناعة الوطنية ومساندتها بإجراءات وقرارات فورية وإستثنائية للمساهمة في تخفيف حدة هذه الأزمة على الصناعة المصرية بل ومساندتها في الحفاظ على معدلات الانتاج والتصدير لمختلف الأسواق الخارجية. 

 

  جاء ذلك خلال استعراض الوزيرة لرؤية وخطة عمل وزارة التجارة والصناعة لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وذلك أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، وقد شارك فى الجلسة عدد من قيادات وزارة التجارة والصناعة ومنهم إبراهيم السجينى مساعد الوزيرة للشوؤن الاقتصادية واللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وحاتم العشرى مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسى والمهندس محمد عبد الكريم المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة واللواء عبدالرؤوف احمدى رئيس مصلحة الرقابة الصناعية .

 

 وقالت الوزيرة إنه  فى ضوء استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية، فقد أعدت الوزارة  خطة تحرك عاجلة بالتنسيق والمشاركة مع رجال الصناعة ارتكزت على إيجاد حلول جذرية للتحديات التي تواجه القطاع الصناعي، وتقديم تيسيرات غير مسبوقة لتشجيع المستثمرين على الاستثمار في القطاع الصناعي وبصفة خاصة في مجال طرح وتخصيص الأراضى حيث تقرر طرح الأراضى بنظام حق الانتفاع وبأسعار الترفيق مع تحديد الية واضحة للتسعير، فضلا عن إعداد منظومة تيسيرات جديدة فى كافة الخدمات التى تقدمها الهيئة العامة للتنمية الصناعية للمستثمر الصناعى سواء فيما يتعلق باصدار التراخيص ومنحها فى مدة لا تتجاوز 20 يوم عمل وانشاء المجمعات الصناعية المتخصصة فضلا عن تفعيل فروع الهيئة بالمحافظات وتطبيق اللا مركزية فى اتاحة الخدمات.