قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، برئاسة المستشار فتحي إبراهيم توفيق ، نائب رئيس مجلس الدولة ، إحالة الدعوى المقامة من عبد الغفار مغاوري المحام نائبًا عن خالد محمد علي ، للطعن على القرار السلبي بامتناع وزير الشباب والرياضة بصفته عن وقف نشاط وعزل وإسقاط عضوية رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للفروسية الذي يجمع بينهما هشام محمد حطب ، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في الدعوى .

طالبت الدعوى بوقف القرار السلبي بامتناع المطعون ضده (وزير الشباب والرياضة) بصفته عن وقف نشاط هشام محمد حطب عن ممارسة نشاطه كرئيس للجنة الأوليمبية المصرية والاتحاد المصري للفروسية، كما طالبت الدعوى بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزامهم بالمصروفات وأتعاب المحاماة .

حملت الدعوى الرقم 45009 لسنة 73 شق عاجل، واختصمت كلا من وزير الشباب والرياضة، ورئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للفروسية .

وأكد مقيم الدعوى أن المطعون ضده الثاني والثالث فقدا شرط العضوية وكذا رئاسة للجنة الأوليمبية المصرية والاتحاد المصري للفروسية الذي يجمع بينهما من عدة أوجه .

واختتمت الدعوى ، أن هشام حطب محال للتحقيق في الكسب غير مشروع من أعمال رئاسة اتحاد الفروسية وغيره ومازالت قيد التحقيق ، وهذه الواقعة كفيلة بوقف نشاطه وفقا للفقرة 52 فقرة 2 من لائحة الفروسية .