EN
أناب اللواء عصام سعد محافظة أسيوط اللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة لحضور ورشة توعية للأطر العامة لقانون المالية العامة الموحد رقم 6 لعام 2022 والتي نظمتها وحدة التدريب الداخلي بقطاع الحسابات والمديريات المالية التابع لوزارة المالية بديوان عام المديرية برعاية الدكتور محمد معيط وزير المالية واللواء عصام سعد محافظ الإقليم وتحت اشراف المحاسب طارق البسيوني رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية والدكتور أحمد هريدي رئيس الإدارة المركزية للمديريات المالية.
جاء ذلك بحضور المحاسب أحمد شريت مدير المديرية المالية بأسيوط ومحمد فؤاد مدير عام الوحدات الحسابية وأحمد عاطف مسئول التدريب بالوادي الجديد وخالد الشرقاوي المدير التنفيذي لوحدة التدريب والمحاسب أحمد عبدالرازق نائب المدير التنفيذى لوحدة التدريب والمحاسب فولي مصطفى منسق وحدة التدريب بالمديرية المالية بأسيوط ومندوبي وزارة المالية على مستوى المحافظة ومديرى عموم الماليات بمديريات الخدمات وبالهيئات الاقتصادية وجامعتي أسيوط والأزهر.
وتم خلال الورشة توضيح ما اشتمل عليه قانون المالية الموحد رقم 6 لسنة 2022والخاص بالموازنة العامة للدولة والرد على جميع استفسارات مندوبي المالية ومديري عموم المالية بجميع الهيئات والمديريات من خلال طرح المناقشات مع مسئولي المالية.
وأشار سكرتير عام المحافظة إلى دعم الوزير محافظ أسيوط لتطوير منظومة العمل بالوحدات الحسابية ومنظومة التفتيش المالي بمختلف المديريات المالية وتفعيل ورش العمل والدورات التدريبية لمندوبي المالية ومديرى عموم الشئون المالية بمختلف المديريات والهيئات الاقتصادية بالمحافظة وتفعيل التعاون بين وزارة المالية والمحافظة للنهوض بمنظومة العمل المالي بالمحافظة لتحقيق أقصى استفادة تنفيذًا لخطة الدولة للتحول الرقمي لافتًا إلى أن ورشة العمل تطرقت إلى ميكنة الإدارة المالية وتطبيق مصطلحات الإفصاح والشفافية وموازنة البرامج والأداء.
وأوضح مدير المديرية المالية بأسيوط أن ورشة العمل تناولت الشرح الوافي للقانون المالي الجديد من حيث محاور ومبررات تواجده والتحولات الداعمة لوجوده من حيث رؤية مصر 2030 وخاصة مع إلغاء بعض القوانين السابقة منها أحكام القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية وقانون 53 لسنة 1973 الخاص بالموازنة العامة للدولة إلى جانب استعراض نقاط تطبيق القانون والآلية التي يطبق بها البنود التي يشملها التعديل داخل المؤسسات باستثناء الصناديق الخاصة بالمؤسسات والعجز بين الفاقد النقدي والكلي وحوكمة القانون ووضع رقابة على الأداء المالي.
