قالت نهاد أبو القمصان رئيس المركز المصري لحقوق المرأة ؛ إن وزاره العدل هي الخبير القانوني للحكومة وهي المنوط بها تشكيل اللجنة القانونية لتعديل قوانين الأحوال الشخصية ؛ مضيفة أن اللجنة تضم الخبرات القضائيه والقانونية مع وضع معايير جادة في وزارة العدل .

أضافت نهاد أبو القمصان خلال مداخله هاتفية على قناة دي ام سي في برنامج مساء دي ام سي ؛ أن القيمة الحقيقية لرئيس جهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ويؤكد على أهميه الإستعانه بأصحاب الخبرة والتأكيد على الأرقام والإحصاءات حتى لا نكون عرضه لأي شكل من أشكال التلاعب أو اﻷبتزاز أو التدليس الموجود على الإنترنت .

أوضحت رئيس المركز المصري لحقوق المرأه ؛ أن نسبة الخلع 4% و96% للطلاق عن طريق المأذون ؛ فمناقشة أن يتم الطلاق عبر القضاء ويترتب على ذلك الطلاق الموثق بالمحكمة حقوق قانونية حتى لا تهدر حق وكرامة المرأه وحتى لا يكون دمار الأطفال والبيت بكلمة .