قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ، إن التعدد لا يختلف عليه أحد، ولكن لا يمكن الحكم على التعدد بشكل عام على كل الأشخاص، ودقة الفقه أنه وصف تعدد الزوجات بالمشروع، لم يقولوا محبوب أو واجب".
أضاف خلال برنامجه لعلهم يفقهون أنه يجوز أن تشترط المرأة عدم زواج زوجها عليها خلال عقد زواجها، حيث أجرى تصويت بالبرنامج وصوت الحاضرين من العلماء بـ"جائز"، كما أجمع الحضور أنه يجوز التعدد بدون موافقة الزوجة الأولى إذا توافرت شروط التعدد.
وأضاف «الجندي»، ان تعدد الزوجات دون سبب غير جائز، ولكن يجوز التعدد دون موافقة الزوج الأولى.
وأوضح أنه يجوز لولي الأمر –القانون- تقييد المباح مثل تعدد الزواج، ولكن هذا لا يعني منعه، ولكن وضع الضوابط التنظيمية بحيث لا يمكن ممارسة هذا الحق المباح إلا بإذن ولي الأمر.