الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بالقانون.. حظر تخصيص أراضٍ للتوسع الزراعى الأفقى الجديد دون الحصول على ترخيص

أرض زراعية
أرض زراعية

يمثل قانون الموارد المائية والري ، خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائي والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بـالموارد المائية، إلى جانب دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، يقنن الاستخدامات المائية ويضمن عدالة توزيعها.

 

كما شملت التعديلات الجديدة للقانون، الحفاظ على الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى، وذلك فى خطوة الغرض منها الحفاظ على  هذه الأملاك وحمايتها من التعدى وتعظيم الاستفادة منه. 

 

وحظر القانون تخصيص أي أراض للتوسع الأفقى دون الحصول على ترخيص مخصص لذلك، حيث  أنه:" لا يجوز تخصيص أية أراضٍ للتوسع الزراعى الأفقى الجديد قبل أخذ موافقة الوزارة للتأكد من توافر مياه الرى وكذلك توفر مخرج للصرف تحدده الوزارة .

 

 وتحدد الوزارة مورد رى الأرض الجديدة ومخرج الصرف لها، ويصدر الترخيص بمعرفة الإدارة العامة المختصة بعد أداء رسم لا يجاوز مائتى ألف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم، ويلتزم المرخص له باتباع طريقة الرى والصرف المرخص بهما، وفى حالة مخالفة ذلك يجوز للإدارة المختصة بعد إنذار المخالف ومنحه المهلة اللازمة لإزالة المخالفة تنفيذ طريقة الرى والصرف المرخص بها على نفقة المخالف، وتحصل قيمتها بالطرق الإدارية .