EN 
قالت الجريدة الرسمية التونسية، اليوم الخميس، إن الرئيس قيس سعيد قرر عزل 57 قاضيا متهمين بالفساد والتواطؤ والتستر على متهمين في قضايا إرهاب.
وكان سعيد اتهم مساء أمس، قضاة بالتستر على جرائم إرهابية، بينها ملف الاغتيالات السري التابع لحركة النهضة الإخوانية، متعهدًا بكشف أسمائهم خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأكد الرئيس التونسي، في كلمة له خلال اجتماع لمجلس الوزراء، أن مرسومًا سيصدر بأسماء القضاة المتورطين في ملفات و تجاوزات ”إرهابية“ خطيرة، وذلك بهدف وضع حدّ لهذا الوضع.
وأشار إلى ضلوعهم في عدم الحياد، وتجاوز الصلاحيات، وخرق الإجراءات، وتعطيل العدالة، وتعطيل مثول ذوي الشبهة في قضايا إرهابية أمام القضاء، ومنها ملف الجهاز السري.
كما اتهم سعيد قضاة بالضلوع بفساد مالي، وتزوير أوراق رسمية، والتستر على مورطين في الإرهاب، وحماية مسؤولين سياسيين وحزبيين من المحاسبة، ومنع اجراء تحقيقات أمنية في قضايا إرهابية.
وأضاف أنه تم النظر في كل الملفات، والتدقيق والتمحيص لأسابيع طويلة، حيث ثبت ارتكاب عدد من القضاة لتجاوزات جسيمة، وإخلالات تهدد المصالح العليا للبلاد.
وتابع: ”لقد أعطيت الفرصة تلو الفرصة، والتحذير تلو التحذير، حتى يطهر القضاء نفسه، ولا يمكن أن يتم تطهير البلاد من الفساد، وتجاوز القانون، إلا بتطهير كامل للقضاء.
