EN
عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع المجلس الأسبوعي لمناقشة عدد من الملفات.
واستهل رئيس الوزراء، الاجتماع بـ مباحثات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الرئيس البولندي تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، لاسيما في الجانب الاقتصادي، والذي ينطوي على الكثير من الفرص الواعدة في قطاعات مختلفة، من أهمها زيادة حجم التبادل التجاري، وكذلك نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة البولندية في مصر، إلى جانب مجالات السياحة والتحول الرقمي والطاقة الجديدة والمتجددة.
كما أشار مدبولي إلى حضوره مع الرئيس البولندي فعاليات منتدى الأعمال المصري – البولندي، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين ورجال الأعمال من البلدين، لمناقشة عدد من ملفات التعاون المستقبلي في مختلف المجالات، والذي اختتم بتوقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين البلدين.
وتناول نتائج لقائه بوفد أعضاء غرفة التجارة الأمريكية، موضحاً أن هذا اللقاء يأتي في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية بين القاهرة وواشنطن، والتأكيد على أهمية الدور المحوري الذي يلعبه القطاع الخاص جنباً إلى جنب مع الحكومة، من أجل تحقيق التنمية والحفاظ على معدلات نمو الاقتصاد عند مستويات مرتفعة.
مشاركة القطاع الخاص بالمشاريع
ولفت رئيس الوزراء خلال اللقاء إلى جهود الحكومة فيما يتعلق بإعداد استراتيجية خاصة بالقطاع الخاص، تضمن مشاركته في المشروعات المختلفة، كما دعا الشركات الأمريكية إلى ضخ مزيد من الاستثمارات في السوق المصرية للاستفادة من الفرص الكبيرة المتاحة به.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور عادل عمر الخبير الاقتصادي إن الدولة المصرية تقوم بالتعاون مع الدول التي تكون لها شراكة وتجارب في الزراعة والاكتفاء الذاتي من السلع، ومنها بولندا التي لها خبرة كبيرة في إنتاج القمح والأرز وغيرهما من السلع الاستراتيجية.
وأضاف عمر- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن مصر تسعى لهذا التعاون، لدعم الدولة من ناحية العمليات الزراعية والعمليات الاستراتيجية الكبرى التي تقوم بها الدولة من خلال استصلاح الأراضي الزراعية وزيادة الرقعة الزراعية، حتى يزداد الإنتاج، بعد أن كانت تستهلك 75% من حجم استهلاك المصريين من الخارج.
نستهدف تقليل الصادرات الزراعية
وأشار عمر، إلى أن الخطة الاستراتيجية للدولة، تسعى أن يكون لديها اكتفاء ذاتي من السلع الاستراتيجية، أو تقلل عدد نسبة الاستيراد من الخارج، حتى يصل لـ 35%.
وفيما يتعلق بشراكة القطاع الخاص بجميع المجالات أوضح عمر، أن هذا انتعاش الاقتصاد الحر التي تسعى إليه الدولة، وهي السوق الحر التي يقودها القطاع الخاص في ظل تواجد الدولة، حيث أن مراقبة الدولة للسوق الحر تساعد على التوازن الاقتصادي التي يحتاجه المواطن والدولة.
ومن ناحية أخرى، تستهدف الدولة رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من إنتاج القمح إلى 65% بحلول 2025.
وسبق وأصدرت وزارة الزراعة، أنه تم حصاد أكثر من 700 ألف فدان من القمح المحلي منذ بدء موسم الحصاد في أول أبريل.
ومن جانبه، صرح ركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بأنّ مصر تستهدف زيادة الصادرات الزراعية إلى 3.6 مليارات دولار خلال 2023/22 مقابل 2.4 مليار دولار في 2021/20، وتسعى مصر لرفع الاكتفاء الذاتي من القمح بحلول 2025 إلى 65% مقارنة بنحو 45% في 2020.
محاور رئيسية لزيادة الإنتاج
وفي هذا الاطار، قال السيد القصير وزير الزراعة إن لدينا محورين رئيسيين، أولهما محور التوسع الأفقي والمشروعات القومية لزيادة الرقعة الزراعية للتغلب على نقص الرقعة الزراعية والتعدي على الأراضي الزراعية، والزحف العمراني عبر مشروعات كبيرة لتنمية شمال سيناء والدلتا الجديدة والريف المصري، وتوشكى.
ولفت القصير إلى أنه بدخول هذه المشروعات والمساحات الزراعية حيز التنفيذ سيؤدي ذلك إلى رفع نسبة المساحة المنزرعة وبالتالي تعزيز نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح.
وتابع: «ويتمثل المحور الثاني الذي تعمل عليه وزارة الزراعة في التوسع الرأسي مع الأخذ بعين الاعتبار محدودية الأرض والمياه؛ إذ تسعى وزارة الزراعة لرفع متوسط إنتاجية الفدان الواحد» مؤكدًا أن :«متوسط الإنتاجية لفدان القمح المصري بلغ حوالي 2.8 طن أي بين 19 و20 أردبا فيما يصل المتوسط العالمي 1.5 طن فقط الأمر الذي يعكس جهد الدولة في هذا المجال».
والجدير بالذكر، أن الدولة قامت بتأسيس مشروع توشكي، خلال الفترات الماضية القريبة، حيث أحد المشروعات الواعدة لزراعة القمح في مصر، وكان مشروع حوالي 64 ألف فدان قمح، وتمت زيادة 250 ألف فدان على المساحة المزروعة، وغالبية هذه الأراضي من الأراضي الحديثة في توشكي والعوينات ومستقبل مصر، حيث إن الرئيس السيسي أعطى تعليمات لإضافة نصف مليون فدان في المرحلة القادمة، وإضافة مليون فدان في المرحلة التي تليها.
سبل تحقيق الاكتفاء الذاتي
ونرصد لكم أهم سبل تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح منها :
- العمل على زيادة مساحات زراعة الأقماح إلى الضعف؛ أي زراعة نحو 7 ملايين فدان من القمح، بالتوسع في استصلاح أراضٍ جديدة وزراعتها أو تحميلالقمحعلى الزراعات الشتوية الأخرى أو زيادة مساحات زراعة الأقماح بالحد من زراعة بعض المحاصيل غير الأساسية الشتوية الأخرى.
- زيادة إنتاج فدانالقمحإلى الضعف؛ بزراعة أصناف من الأقماح ذات إنتاجية عالية وزراعتها بطرق زراعة حديثة ونظم ري متطورة تزيد الإنتاجية وتقلل الفاقد؛ بحيث يصل إنتاج الفدان إلى 5.4 طن.
- تقليص استهلاكنا من الأقماح إلى 9 ملايين طن سنويًّا، واستخدام البدائل المتاحة في تصنيع الخبز مع السيطرة على الزيادة السكانية الرهيبة.
