الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بقرار من مجلس الوزراء.. القانون يتيح الغاء تراخيص البحث عن معادن تهم الاقتصاد القومي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يعد قانون الثروة المعدنية من القوانين الهامة التي وافق عليها محلس النواب، حيث يهدف إلى وضع ضوابط واضحة لاستغلال ثروة مصر المعدنية من محاجر ومناجم وملّاحات بما يسمح بالاستغلال الأمثل، مع ضمان تحقيقه لأكبر عائد ممكن لصالح الدخل القومي.

وحدد القانون إشكالية المناجم والمواد المعدنية التابعة للدولة وذلك خلال مادته الخامسة حيث اعتبر أنه من أموال الدولة ما يوجد من مواد معدنية بالمناجم في الأراضي المصرية والمياه الإقليمية وتعتبر كذلك من هذه الأموال خامات المحاجر عدا مواد البناء - الأحجار الجيرية والرملية والرمال - التي توجد في المحاجر التي تثبت ملكيتها للغير.

وتقوم وزارة التجارة والصناعة طبقاً لأحكام هذا القانون بتنظيم استغلال المناجم والمحاجر ورقابتها وكل ما يتعلق بها من تصنيع أو نقل أو تخزين - ولها أن تقوم بأعمال الكشف والبحث عن المواد المعدنية واستغلال المناجم والمحاجر وما يتعلق بها إما بنفسها مباشرةً وفي هذه الحالة لها أن تقوم بحفظ المساحة التي تباشر فيها أعمال الأبحاث التعدينية أو الجيولوجية طول مدة البحث وإما أن تعهد بذلك إلى غيرها، بالشروط المقررة في هذا القانون.

ومع عدم الإخلال بأحكام المادة 1145 من القانون المدني لا يجوز الحجز على الآلات ووسائل النقل والجر وغيرها المخصصة لاستغلال المناجم والمحاجر ما دام هذا التخصيص قائماً.

و لكل شخص طبيعي أو اعتباري حرية الكشف عن المواد المعدنية بالشروط والأوضاع المقررة في هذا القانون.

ويكون البحث عن هذه المواد واستغلالها في جمهورية مصر بما في ذلك المياه الإقليمية أياً كان مالك الأرض، بترخيص يصدر وفقاً للشروط والأوضاع المقررة في هذا القانون، على أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء حظر البحث أو الاستغلال بالنسبة إلى معدن معين له أهمية خاصة بالاقتصاد القومي وفي هذه الحالة تلغى جميع تراخيص البحث والاستغلال السابق منحها مع حفظ حق صاحب الشأن في المطالبة بالتعويض العادل إذا اقتضى الأمر ذلك وفي هذه الحالة تقوم وزارة التجارة والصناعة بأعمال البحث أو الاستغلال مباشرةً أو بطريق الالتزام وفقاً للشروط والأحكام المقررة في المادة 50 من هذا القانون.