برلمانى: لدينا الإرادة الكاملة لتوطين صناعة السيارات فى مصر

قال النائب عادل عامر ، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان أن مصر تستطيع توطين صناعة السيارات وأى مجالات اخرى لأنها لديها الإرادة الكاملة لتحقيق ذلك.

وأشار عامر، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه فى بداية الستينات كانت لدينا فكرة تصنيع سيارات ، وكانت أبرزها شركة النصر للسيارات ، إلا أن المشروع لم يكتمل لأنه تم التسويق لفكرة أن سعر السيارات المستوردة من الخارج تباع بسعر أقر من السيارات التى تصنع فى الداخل.

وتابع عضو لجنة الصناعة بالبرلمان: لو كنا استكملنا إنتاج السيارة نصر لكنا ننافس الان شركان السيارات العالمية.

وأوضح أننا نحتاج إلى إعادة تهيئة البنية التحتية وتوفير الخامات والأراضي والمرافق ونزيل الأعباء كلها ، مؤكدا أننا نستطيع أن تكون لدينا منطقة لوجيستية لصناعة السيارات بحكم موقعنا الجغرافى.

واستطرد: نحتاج إلى مزيد من التعاون مع الشركات العالمية لخلق أرضية لصناعة السيارات ، بيحث تكون مصر على الخريطة ، بحيث ننتقل فيما بعد إلى صناعة الدواء.

وبدأت الجلسة الحوارية الثالثة من جلسات اليوم الأول لمؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة"، تحت عنوان "مستقبل صناعة المركبات ووسائل النقل" بمشاركة المهندس هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والدكتورة جيهان صالح، مستشار رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، ود. وجيه المراغى أستاذ الهندسة الصناعية ومدير مركز التصنيع الذكى فى جامعة ويندسور، ود. محمد عدلى خبير تصنيع محركات الطائرات بشركة رولزرويس العالمية، ود. مينا قلدس مدير تطوير بشركة فورد لصناعة السيارات فى ألمانيا، د.هانى مصطفى مدير مركز أبحاث الفضاء في كندا، ود. أحمد التلاوى خبير شبكات القوى الكهربائية الذكية بجامعة نيويورك، وم. مراد جرجس لطفي خبير هندسة المركبات والكهرباء بالطاقة المتجددة بألمانيا، ود. محمد حشيش، بروفيسير خبير تقنيات الميكانيكا بالولايات المتحدة الأمريكية، أدار الجلسة الإعلامي محمد شردي.

وقال الدكتورة جيهان صالح، مستشار رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، إن جميع الوزارات المعنية بصناعة السيارات شاركت في وضع الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات في مصر، وكذلك القطاع الخاص، مضيفة أن مصر تستورد سنويا بنحو 4 مليار دولار سيارات، لافتة إلى أن الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات في مصر، تهدف لتقليل الواردات وزيادة حجم صادراتنا، من خلال تقديم حوافز للمستثمرين لدعم هذه الصناعة.

وتابعت: "حجم هذه الحوافز يرتبط بحجم الاستثمارات وكذلك المكون المحلي والقيمة المضافة، بجانب مدى اعتمادها على التكنولوجيا النظيفة، حيث يتم تقديم حافز في صورة رد الأعباء الجمركية، وفقا لهذه الأرقام".

من جانبه أوضح، أحمد فكري عبد الوهاب، نائب رئيس الرابطة الأفريقية لصناعة السيارات، أنه تم مراجعة كافة التجارب السابقة للدول القريبة التي سبقتنا في إنتاج السيارات، لافتا إلى أن تجربة دولة جنوب أفريقيا لصناعة السيارات هي الأقرب للطبيعة المصرية، لافتة أن جنوب أفريقيا شهدت طفرة كبيرة بهذا القطاع حيث يساهم في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7% وتبلغ قمية الصادرات بها 8 مليار دولار، مضيفا أن ما يميز التجربة الجنوب أفريقية أنها قابلة للتطوير (ديناميكية) وتم تغييرها 4 مرات خلال الـ 30 عاما الأخيرة وهي عمر البرنامج في جنوب أفريقيا، فبعدما كانوا ينتجون 44 طراز في التسعينات أصبحوا الأن ينتجون 12 طرازا فقط  من خلال 7 شركات، أحدهم ينتج 100 ألف سيارة من طراز واحد 5% فقط للاستخدام المحلي و95% للتصدير.

بدوره سلط، حسام عبد العزيز، نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، الضوء على مدى التشابك في هذه الصناعة مع العديد من الصناعات ومنها الصناعات المعدنية والجلود والكاوتش والمسبوكات والمطروقات وغيرها، فهي قاطرة صناعية للعديد من القطاعات، موضحا أن الحكومة أطلقت مبادرة إحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، وقدمنا حوافز للراغبين في التحويل إلى الغاز، وكان هناك مساندة حقيقية لدعم هذه المبادرة من مختلف الوزارات وكذلك اتحاد الصناعات، ممثلا في وسائل النقل أو شعبة الصناعات المغذية والصناعات الوسيطة.