EN
انطلقت أمس الأول، الاثنين، أعمال الحلقة العلمية “تأهيل وتطوير العاملات بالسجون والمؤسسات الإصلاحية”، التي تنظمها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية على مدى خمسة أيام في تونس، بالتعاون مع الهيئة العامة للسجون بالجمهورية التونسية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بدول مجلس التعاون الخليجي، وبمشاركة 7 دول عربية وهي الأردن، والبحرين، وتونس، والسعودية، والعراق، وليبيا، وموريتانيا.
وتهدف الحلقة العلمية إلى تحديد أبرز المشكلات في السجون ومراكز الإصلاح وطرق مواجهتها ومواكبة أحدث برامج التأهيل والإصلاح وإعادة الدمج المقدمة للنزيلات والتعريف بأساليب الرعاية النفسية والاجتماعية اللاحقة للنزيلات والمفرج عنهن، إضافة إلى الشراكة المجتمعية بهدف الحد من العودة إلى الجريمة.
وأكدت وزيرة العدل التونسية ليلى جفال، في كلمتها التي ألقاها نيابة عنها نزار نجار، المكلف بمأمورية ديوان وزيرة العدل، أهمية الحلقة وموضوعها الحيوي، مقدمة الشكر لجامعة نايف العربية على اختيارها تونس لاستضافة فعالياتها، والجهود الكبيرة التي بذلت لتنفيذها من قبل الجامعة والجهات المنظمة، منوهة في الوقت ذاته إلى الرعاية الكريمة التي توليها دولة المقر والدول العربية للجهاز العلمي لمجلس وزراء الداخلية العرب.
وأشارت إلى أن الجمهورية التونسية تولي اهتمامًا بالغًا بإصلاح المنظومة القضائية والسجنية، وتبادل أفضل التجارب والممارسات من أجل تطوير الإطار القانوني والهيكلي لهذه المؤسسات، كما أن الحلقة تعد فرصة للتعلم والاستفادة من الخبرات العربية والدولية، مبدية تطلعها لأن تخرج الحلقة بتوصيات تسهم في سبل تحسين أداء وظروف العمل واحترام حقوق النزيلات وظروف إقامتهن.
وقدم العميد الشريف السنوسي، رئيس الهيئة العامة للسجون والإصلاح في تونس، في كلمته الشكر لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية على اختيار الهيئة العامة للسجون والإصلاح كشريك أساسي لتنظيم الحلقة، مؤكدًا الأهمية التي توليها تونس لتطوير قدرات العاملات في السجون، والتي توجت بتعيين مديرة لسجن رجالي عام 2017م، متمنياً أن تؤدي مخرجات الندوة إلى تحقيق أهدافها وغاياتها.
من جهته، قال السيد حاتم علي، مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، إن الحلقة العلمية تأتي في إطار الشراكة الإستراتيجية بين الجامعة والأمم المتحدة، وإن المكتب يهدف من خلال مشاركته إلى تقديم المعايير الدولية للسجون، مؤكدًا اعتزاز الأمم المتحدة برعاية شئون المرأة وسعيها لتمكين العاملات في السجون لرعاية السجينات بما يتوافق والمعايير الدولية، كما أكد سعيها للاستفادة من العلاقات العربية لجامعة نايف بما يواكب بين المعايير الدولية والثقافة العربية والإسلامية.
فيما أوضح وكيل جامعة نايف العربية للعلاقات الخارجية، خالد بن عبد العزيز الحرفش، في كلمته، أن الجامعة باعتبارها الجهاز العلمي لمجلس وزراء الداخلية العرب والجهة الموكل إليها تنفيذ الاستراتيجية والخطط الأمنية المقرة من المجلس، عملت على تصميم دورات تدريبية خاصة للعاملات في السجون على مدى ثلاث سنوات متتالية، سعت من خلالها إلى تطوير وتدريب العاملات من مختلف التخصصات العلمية والمهنية في السجون، إضافة إلى تخصيص برنامج ماجستير عن التأهيل للرعاية الاجتماعية احتوى على مقررات عن الإصلاح والتأهيل في المؤسسات الإصلاحية، وإدارة المؤسسات الأمنية، وحقوق النزلاء، والبرامج التأهيلية.
وقال إن الحلقة العلمية تُنفذ في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة العدل التونسية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية لتطوير مجالات التعاون بين الجانبين بهدف تطوير العمل المشترك بما يعزز حقوق الإنسان.
وأعرب الحرفش عن التطلعات المشتركة بأن تُلقي الحلقة الضوء على أهم أساليب التنظيم الإداري للسجون وتطوير قدرات العاملات في هذا المجال، وأن تسهم في تقديم توصيات علمية ملائمة تساعد المؤسسات الإصلاحية العربية في تحقيق أهدافها، مقدمًا الشكر لوزارة العدل التونسية ممثلة في الهيئة العامة للسجون على الاستضافة الكريمة والتعاون المتميز.
وناقشت الحلقة في جلستها الأولى التي رأسها العميد الشريف السنوسي، رئيس الهيئة العامة للسجون والإصلاح في تونس، ضمن محور "الاستراتيجيات والأساليب المستحدثة للإدارة الأمنية الفاعلة في السجون والمؤسسات الإصلاحية" عددًا من الأوراق العلمية، ومنها ورقة “الخطة الاستراتيجية للهيئة العامة”.
