يتاجران بالمخدرات ويغسلان الأموال بسوهاج.. شقيقان يواجهان عقوبة السجن المؤبد

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل من:"عزت ع ص ع- 40 سنة- عاطل- ويقيم دائرة المركز- والسابق إتهامه في القضية " مخدرات، وفوزي ع ص ع- 38 سنة- عاطل- ويقيم بذات الناحية- والسابق إتهامه في القضية مخدرات".

وذلك لاتجارهما وترويجهما المواد المُخدرة وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المُتحصلة من تجارتهما غير المشروعة، حيث أرتكبا العديد من أفعال الغسل علي تلك الأموال بهدف إدخالها في دائرة التعامل الاقتصادي والقانوني.

وأودعا جزءا منها بالبنوك والبريد المصري وأجريا عليها عمليات سحب وإيداع وقاما بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضي الزراعية والعقارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.

مثل مشروع لتسمين الماشية دائرة مركز جرجا، وفي مجال الأراضي الزراعية مزرعة موالح مساحتها فدان و10 قيراط، دائرة مركز جرجا، وفي مجال العقارات عقار مساحته 400 متر مكون من ثلاثة طوابق كائن دائرة مركز جرجا.

وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المتحري عنهما بمبلغ خمسة ملايين جنيهاً تقريباً.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة

نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

ظروف تخفيف العقوبة

وطبقا لـ قانون العقوبات تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.