ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول "ما حكم شهادات الاستثمار في البنوك وإيداع الأموال فيها؟

وأجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن هذه المسألة جائزة شرعا ولا حرج فيها، سواء شراء شهادات الاستثمار من البنوك، أو إيداع الأموال فيها والانتفاع بفوائدها.

وأشار إلى أن التضييق على الناس في هذه المسألة وإصدار الفتاوى التي تحرم فوائد البنوك، جعل الناس فريسة للمستريحين، حيث يذهب صاحب المال إلى المستريح لاستثمار أمواله معه.

وأوضح، أننا نبهنا الناس كثيرا في هذه المسألة ، وما زال الناس يضيقون على أنفسهم، ووضحنا لهم أن الأمر مختلف فيه، ورأي دار الإفتاء في المسألة أنها حلال ولا حرج فيها.

فوائد البنوك واستغلال المستريحين

قال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن السؤال حول حكم الفوائد البنكية سؤال متكرر مؤكداً ان السبب هو طريقة عرضها من البعض الذين يضيقون على الناس ويحرمون عليهم تلك المسألة.

وأضاف أمين الفتوى أن تلك المسألة قد احلها أكابر العلماء وكان التفكير فيها عمل مؤسسى مؤكداً على انه لن تكون تلك المسألة ربا محرم واضح ويجيزها العلماء والا كانت محاربة لله ورسوله

واوضح أمين الفتوى انه عندما نقول انها جائزة فذلك لرؤيتنا انها معاملة حديثة اختلفت فيها انظار العلماء ولم تكن على عهد النبى صلى الله عليه وسلم وبالنظر الى الواقع وبالتحليل لاقوال الاقتصاديين فهى ليست ربا وعليه فما يأتى منها من مبلغ ثابت او ربحاً فهو جائزاً.

وبين الشيخ عويضة أن من يقول بحرمة المعاملات البنكية وارباحها يدفعون الناس بقولهم حرام لان يعطوها لمستريح يجمع اموالهم ويذهب ويختفى ويحدث نصب على الناس.

واشار الى انه أقل ما يقال فى تلك المسألة ان يكون هناك امانة فى العرض بقول انها مسألة فقهية مختلف فيها فمن ابتلى فيها فليقلد من اجاز