لجنة الشئون المالية بالشيوخ تطالب بزيادة مخصصات التعليم والصحة

أوصت لجنة الشئون المالية والاقتصادية، بمجلس الشيوخ، بضرورة زيادة مخصصات التعليم والصحة، وذلك ضمن خطة التنمية الاقتصادية للعام الجديد 2022-2023، والتي يعكف مجلس الشيوخ على مناقشتها حاليًا.

وأشار لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالشيوخ إلى أنه لوحظ أن الإنفاق الإستثمارى فى الصحه يمثل نحو 0,6% من الناتج المحلى الاجمالى، بينما يقدر الانفاق الاستثمارى فى التعليم بنحو 0,8% من الناتج المحلى الاجمالى.

وأوضحت أن هذا يعنى أن جملة الإنفاق فى القطاعين الخدميين يقدر بنحو 1,4% من الناتج المحلى الاجمالى، وبما يتعارض مع الوفاء بالاستحقاقات الدستورية المتعلقة بمخصصات الانفاق العام على الصحة والتعليم والبحث العلمي والذي يجب أن يصل الى 10% من الناتج المحلى الاجمالى.

وبالنسبة للقطاع الزراعي، فقد أشادت اللجنة بمشروع مستقبل مصر الذى يستهدف استصلاح 2,2 مليون فدان إضافة إلى مشروع شرق العوينات" توشكى الخير" ومشروع تنمية الريف المصرى بمساحة 1,5 مليون فدان ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء.

إضافة إلى كل المشروعات التى ستسهم فى توفير فرص العمل الحقيقية وفرص استثمارية واعدة للقطاع الخاص.