وزير التجارة: التزام مصر والإمارات والأردن بدعم القطاع الخاص وإزالة عوائق تدفق رؤوس الأموال و حركة التجارة

برلماني: المبادرة تكفل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لجميع الدول العربية

برلماني:سيكون لها أثر إيجابي على الأمن القومى وتعميق الصناعة المحلية

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ، في الاجتماع الثلاثي لإطلاق مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، بين مصر، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية الهاشمية، والذي عقد بمركز أدنوك للأعمال بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، بحضور الدكتور بشر الخصاونة، رئيس وزراء الأردن، والدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، والمسئولين من البلدان الثلاثة.

و أكدت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع ، أن أهم أهداف مبادرة الشراكة الصناعية بين مصر والامارات والاردن، تتمثل فى تحقيق تكامل سلاسل الإنتاج في مجال الأمن الغذائى بدءاً من زراعة المحاصيل ومشروعات تسمين الثروة الحيوانية والمشروعات الصناعية القائمة على الحبوب والمنتجات الحيوانية ووصولاً إلى مشروعات التعبئة والتغليف وذلك من خلال الاستفادة من المقومات الكبيرة للدول الثلاث لتنمية قطاعات الزراعة وإنتاج الأسمدة، وكذا تنمية مشروعات التعاون المشترك في مجالات الأمن الدوائى واستغلال مقومات توافر الكوادر المؤهلة والمدخلات التصنيعية وحجم السوق الكبير ، مشيرة إلى أن المبادرة تستهدف أيضاً التعاون في مجالات صناعة الغزل والنسيج والصناعات المعدنية وصناعة البتروكيماويات.

وفي هذا الإطار أكدت جامع التزام الدول الثلاث بتقديم الدعم اللازم للقطاع الخاص في كل من مصر والإمارات والأردن لتنفيذ مشروعات التعاون المقترحة من خلال تيسير إجراءات ممارسة الأعمال وإزالة أى تحديات تقف حائلاً أمام تدفق رؤوس الأموال وانسياب حركة التجارة البينية.

وأضافت الوزيرة أنه بموجب هذه المبادرة فقد تم الاتفاق على إنشاء لجنة عليا ثلاثية للشراكة برئاسة وزراء الصناعة بالدول الثلاث، بالإضافة إلى لجنة تنفيذية مكونة من وكلاء الوزارات المعنية، حيث ستعمل هذه اللجان مع القطاع الخاص لتسريع وتيرة الفرص ذات الجدوى الاقتصادية، وتنسق اللجنة مجموعة المشاركين من القطاع الخاص ومسارات العمل المطلوبة لتحقيق أهداف هذه الشراكات، لافتةً أن اللجنة ستتولى اللجنة أيضاً مراجعة التقدم المحقق وتسهيل التعاون والإشراف عليه والنظر في قطاعات ومشاريع اضافية للشراكة الاقتصادية الاستراتيجية بين الدول الثلاث.

فى هذا الصدد، اعتبر الدكتور محمد عبد الحميد وكيل أول لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب مبادرة الشراكة الصناعية بين مصر والامارات والأردن بداية حقيقية لتحقيق الحلم العربى للتكامل الاقتصادى والصناعى والاستثمارى بين جميع الدول العربية مؤكداً أن تحقيق هذا الحلم الكبير يكفل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة على مستوى جميع الدول العربية.

وأشاد " عبد الحميد " فى بيان له أصدره اليوم بتصريحات نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة التى أكدت فيها أن مبادرة الشراكة الصناعية بين مصر والإمارات والأردن تستهدف تعزيز الأمن الغذائي والدوائي وتحقيق التعاون والتكامل المشترك في مجالات الصناعة والاستثمار وسلاسل التوريد والزراعة والأسمدة والمنسوجات والمعادن والبتروكيماويات وأن المبادرة تستهدف أيضاً البناء على العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الاستراتيجية بين الدول الثلاث وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة اقتصاديات الدول الثلاث وشعوبها الشقيقة.

وأعلن الدكتور محمد عبد الحميد اتفاقه التام مع تأكيد وزيرة التجارة والصناعة بأن المبادرة تستهدف تطوير صناعات مشتركة قادرة على المنافسة بالأسواق الإقليمية والعالمية من خلال تعزيز الاستثمار في القطاعات التكاملية والمساهمة في تكامل سلاسل التوريد وتحسين الأمن الاقتصادى للدول الثلاث، لافتةً إلى أن المبادرة ترتكز على الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة واستخدام الموارد الطبيعية وخلق اقتصاد دائرى وذلك في إطار الالتزامات الدولية الخاصة بالمناخ مؤكداً ثقته فى قدرة مصر والامارات والاردن على تنفيذ بنود هذه المبادرة خاصة أن الدول الثلاثة تمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية لانجاح هذه المبادرة.

فى سياق متصل، أكد النائب علاء حمدي قريطم، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أن مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية، بين كل من مصر والإمارات والأردن، هدفها إحداث نقلة في المجال الصناعي، وتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، وخطوة مهمة على طريق العمل الاقتصادي المشترك بين الدول الثلاث.

ونوه قريطم ، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، أن كل من جائحة كورونا والحرب الروسية- الأوكرانية وتداعياتها، جعلت من الضروري للغاية، ظهور مثل هذه الشراكات الاقتصادية، لتنمية اقتصادية مستدامة، علاوة على أن المشروعات التى تم التوافق بشأنها، ستخلق قيمة مضافة للدول الثلاث، وسيكون لها أثر إيجابي على الأمن القومى، وتعميق الصناعة المحلية، وتعميق أنشطة سلاسل الإمداد ومواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.

وأشار عضو النواب إلى العديد من المشروعات الموضوعة على جدول مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية، ومنها، مشروعات لإنتاج الحبوب الغذائية القمح والذرة، والإنتاج الحيوانى، والصناعات الغذائية، وإنتاج المستحضرات الطبية، وتعبئة وتغليف الصناعات الطبية، إضافة إلى صناعات مهمة أخرى، منها صناعات الأسمدة، ومنتجات الألومنيوم، والبوليستر، والزجاج للمنتجات المنزلية، وغيرها من المشاريع.

واختتم، بأن مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية، تعزز الأمن الغذائي للدول الثلاث، وتخلق إطار اقتصاديا قويًا لمواجهة التغيرات العالمية، وعشرات الآلاف من فرص العمل ومدخل لجذب الاستثمارات الأجنبية.