إشادات عالمية.. القاهرة تخرج من القائمة السوداء للدول المخالفة لاتفاقيات العمل الدولية

أصدرت منظمة العمل الدولية، قائمة الحالات الفردية للدول المتهمة بمخالفة أحكام اتفاقيات العمل الدولية، والتى يطلق عليها البعض "القائمة السوداء"، وقد خلت هذه القائمة من اسم مصر، خاصة وأن القاهرة تشدد دائما على احترامها الاتفاقيات المصدقة عليها، وتعمل على مواءمة تشريعاتها الوطنية مع اتفاقيات المنظمة.

وقال وزير القوى العاملة، الدكتور محمد سعفان، إن لجنة تطبيق الاتفاقيات "لجنة المعايير"، المنبثقة عن مؤتمر العمل الدولى فى دورته الـ110 المنعقدة بقصر الأمم بجنيف، ومبنى منظمة العمل الدولية، أكدت خلو اسم مصر من قائمة الحالات الفردية القائمة المختصرة أو الأخيرة التى تناقش فى المخالفات المنسوبة إليها أو فى مظاهر عدم الامتثال لمعايير العمل الدولية ، فى حين تضمنت القائمة دولا عربية وأفريقية، فضلا عن دول أخرى أعضاء بالمنظمة ويبلغ عددها 22 دولة.

حفل عشاء على شرف وزير القوى العاملة بمنزل مندوب مصر الدائم بالأمم المتحدة

العمل الدولية : مصر خارج قائمة الحالات الفردية للدول المخالفة للاتفاقيات

أسباب خروج مصر من القائمة السوداء

وأكدت وزير القوى العاملة على أن أسباب عدم إدراج مصر فى القائمة القصيرة، إلى الجهود التي بذلتها الوزارة في تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية والتى من بينها قرارات وزير القوى العاملة الصادرة فى عام 2022 بشأن الوساطة والمفاوضة الجماعية وحماية حق التنظيم، إلى جانب التطورات التشريعية المهمة التى حدثت فى مصر ومنها قانون المنظمات النقابية ومشروع قانون العمل والعديد من القرارات الوزارية التى تعزز امتثال مصر لمعايير العمل الدولية كالقرارات الخاصة بتشغيل النساء أرقام 43 و 44 لسنة 2021 وإطلاق الخطة الوطنية للمساواة بين الجنسين فى العمل وتفعيل المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي.

في هذا الصدد، هنأ خالد عيش، عضو مجلس الشيوخ، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الدولة المصرية لعدم إدراجها أمس الإثنين في قائمة الملاحظات الفردية في منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، والمعروفة إعلاميا بـ القائمة السوداء في ملف العمل والعمال، وذلك خلال الدورة 110 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليا في جنيف.

إنجاز كبير لمصر

وأشاد عيش في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، بالدور الذي لعبه وزير القوى العاملة محمد سعفان ،والرد على الملاحظات الدولية بالأدلة والبراهين التي تؤكد أن ملف العمل والعمال في مصر بصحة ممتازة، رغم التحديات التي تهدد العالم أجمع، مشيرا إلى أن قرار لجنة المعايير التابعة لمنظمة العمل الدولية، هو إنجاز كبير لمصر، وأن عدم إدراجها على قائمة الحالات الفردية، يؤكد أن مصر تحترم الاتفاقيات المصدقة عليها، وتعمل على مواءمة تشريعاتها الوطنية مع اتفاقيات المنظمة، وعلى  الجهود التي بذلتها الوزارة في تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية والتي من بينها قرارات وزير القوي العاملة الصادرة في عام ٢٠٢٢ بشأن الوساطة والمفاوضة الجماعية وحماية حق التنظيم، كذلك التطورات التشريعية المهمة التي حدثت في مصر ومنها قانون المنظمات النقابية ومشروع قانون العمل والعديد من القرارات الوزارية التي تعزز امتثال مصر لمعايير العمل الدولية كالقرارات الخاصة بتشغيل النساء أرقام ٤٣ و ٤٤ لسنة ٢٠٢١ و إطلاق الخطة الوطنية للمساواة بين الجنسين في العمل وتفعيل المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي.

مكاسب خروج مصر من القائمة السوداء

من جانبه، قال عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، أمين صندوق الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن عدم إدراج القاهرة على قائمة الملاحظات الفردية القصيرة في منظمة العمل الدولية بقرار من لجنة المعايير الدولية المنعقدة أمس الاثنين في جنيف، هو نتيجة لحزمة من السياسات التي اتبعتها  الدولة المصرية، بكافة مؤسساتها الوطنية المعنية وعلى رأسها وزارة القوى العاملة بقيادة الوزير محمد سعفان، والتي تتماشى جميعها مع الاتفاقات الدولية المعنية بقضايا العمل والعمال ،وتوفير مناخ عمل آمن يحمي حقوق كافة الأطراف، ويحقق الاستقرار في مواقع العمل وبالتالي زيادة الإنتاج لمواجهة كافة التحديات التي أثرت على هذا الملف لا سيما تداعيات" كوفيد 19".

واستشهد عبد الفضيل في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء ببعض من تلك السياسات التي لعبت دورا في تحصين هذا الملف، وكانت من ضمن أسباب عدم إدراج مصر على هذه القائمة الدولية المعروفة إعلاميا بالقائمة السوداء، ومنها حماية العمالة غير المنتظمة وتقنين أوضاعها ودعمها اقتصاديا واجتماعيا وصحيا ،وتضمين حقوقها في بنود كافة التشريعات والقوانين والمجالس المتخصصة المعنية بهذا الملف ،ناهيك على فتح ملف التعديلات على قانون العمل بما يضمن حماية العامل وتوفير بيئة عمل مستقرة وامان وظيفي له ،واستقراره من خلال عقود عمل دائمة وتحكيم عادل وناجز في كافة النزاعات ،وتحقيق مصالح كافة الأطراف، إضافة إلى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي وضعت على رأس أولوياتها مشاركة التنظيمات العمالية في كافة القرارات المعنية ،والاهتمام بقضايا التدريب والتثقيف للعمال وصناعة عامل واع قادر على مواجهة التحديات.

دور وزارة القوى العاملة

وأشاد عبد الفضيل، بدور وزارة القوى العاملة كجهة إدارية مشرفة على الانتخابات العمالية الجارية الآن، لدورة 2022-2026، التي يشارك فيها أكثر من 4 مليون عامل، للخروج بتنظيم نقابي متماسك يشارك في الجمهورية الجديدة، حيث تجرى العملية الانتخابية في مناخ ديمقراطي ومحايد مما حقق مبدأ الحريات النقابية وحق العامل في اختيار ممثليه تحت إشراف قضائي كامل ، كما اثني على ذلك الحوار الاجتماعي المستمر بين لجنة القوى العاملة في مجلس النواب وكافة أطراف العمل الثلاثة من حكومة ممثلة في وزارة القوى العاملة، وأصحاب الأعمال والعمال ،للتشاور المستمر من أجل الحقوق المشروعة لكافة الأطراف، وهو الحوار الذي أقرته كافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الشأن.

من جانبها، أشادت النائبة منيرة عبدالحليم الأشقر، ممثلة العمال في مجلس النواب، وعضوة النقابة العامة للعاملين بالتعليم والبحث العلمي، بخروج  مصر من قائمة الملاحظات القصيرة لمنظمة العمل الدولية، خلال اجتماع لجنة المعايير أمس الإثنين ،والمنعقدة في إطار الدورة 110 لمؤتمر العمل الدولي بجنيف،بمشاركة ما يقرب من 5000 مندوب من 186 دولة عضو في منظمة العمل الدولية، يمثلون أطراف العمل الثلاث (الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال)، وتستمر أعمال الدورة حتى 11 يونيو المقبل.

دلالات خروج مصر من القائمة السوداء

وقالت الأشقر في خاصة، إن هناك دلالات كثيرة وراء هذا القرار من بينها احترام مصر لكافة الاتفاقيات الدولية التي وقعت وصادقت عليها بشأن حقوق العمال في بيئة عمل لائقة ،وتشريعات متوازنة، واستقرار في مواقع العمل، وأضافت أنه رغم تداعيات كورونا والحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت على قطاع العمل والعمال من فقدان الوظائف ،وغياب الحماية الاجتماعية للملايين من عمال العالم، إلا أن الدولة المصرية حافظت على عمالها واستقرارهم اقتصاديا واجتماعيا وصحيا، وما حدث من لجنة المعايير الدولية بشأن مصر بمثابة شهادة امتياز لمصر في هذا الملف .

جدير بالذكر أن منظمة العمل الدولية تعقد خلال الفترة من 28 يونيو وحتى 11 مايو 2022  مؤتمرها السنوي في  دورة  رقم 110 ،بمشاركة ما يقرب من 5000 مندوب من 186 دولة عضو في منظمة العمل الدولية، يمثلون أطراف العمل الثلاث (الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال)،وذلك لتقييم مدى التزام البلدان بمعايير العمل الدولية ،ومناقشة قضايا تخص عالم العمل والعمال حول العالم .