EN 
حضرت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعا، اليوم الإثنين، بمجلس الشيوخ بشأن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 22/2023 .
رفع كفاءة استخدامات الإنترنت
وذلك بحضور المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ وبحضورأعضاء المجلس، ومن الوزارة الدكتور أحمد كمالي، نائب الوزيرة، الدكتور جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون خطة التنمية المستدامة، والدكتور محمد العقبي، المستشار الإعلامي للوزارة، واسماعيل يوسف، رئيس قطاع إعداد الخطة، واللواء محمد الجبالي، مستشار الوزيرة للاتصال السياسي.
وفي هذا الصدد، قالت الدكتورة هالة السعيد إن قِطَاع الاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات، مِنَ القطاعات الرائدةِ مُرتفعة النُّمُوّ، وَاَلَّتِي يُتوقّع أَن يُحقّق نُموًّا مُتسارِعًا فِي حُدُودِ 16.5٪ خِلَال عَام الخِطّة.
والتي تَتضمّن استثمارات حكوميّة بحوالي 22.8 مليار جنيه وبنسبة نمو 22.6٪، حيث تَتبنّى الخِطَّة مُبادَرَة "تَوفِير الاعتمادات اللازمة لنَهو مشروعات استراتيجيّة بِقِطاع الاتصالات" من أهمّها: التأشيرة الإليكترونيّة، والشبكة الوطنيّة لخدمات الطوارئ والسلامة الـمُوحّدة، ورفع كفاءة استخدامات الإنترنت وشبكات الربط للجهاز الإداري للدولة، وتطوير وتحديث البنية الـمعلوماتيّة والـمُحتوى الرقمي.
نمو قطاع الاقتصاد الرقمي
ومن جانبه قال المهندس هشام العلايلي الرئيس التنفيذي السابق للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إن قطاع الاتصالات يعد أهم القطاعات بالدولة، ويجب أن يسمي بـ قطاع الاقتصاد الرقمي بدلا من قطاع الإتصالات، حيث أن التحول الرقمي الحديث يؤدي إلى ارتفاع ونمو الاقتصاد الرقمي.
وأضاف العلايلي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الدولة تسعي جاهدة لتطوير التحول الرقمي، معتقدا أن كل هذا التطور يعتبر ميكنة جزئية، متمنيا الوصول إلى الميكنة الكلية في أسرع وقت، وكلما تم الوصول إليها أسرع كلما كان النمو في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا أسرع.
وأشار العلايلي، إلى أن يجب على جميع أجهزة الدولة أن تكثف جهودها في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا، حتي نصل إلى أحدث ميكنة داخل التحول الرقمي.
وسبق وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات أن صناعة مراكز البيانات تعد مكونا رئيسيا لبناء مصر الرقمية.
مصر أسرع الدول بالانترنت؟
وأوضح وزير الاتصالات الجهود التى تبذلها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتدعيم البنية التحتية المعلوماتية بشقيها المحلى والدولى؛ حيث تم استثمار 2 مليار دولار لرفع كفاءة الإنترنت لتصبح مصر هى الأسرع فى أفريقيا فى الإنترنت الثابت؛ لافتا إلى أن المرحلة الثالثة من تنفيذ مشروع تطوير الإنترنت الثابت تهدف إلى زيادة سرعة الانترنت وتوسيع الشبكة وزيادة عدد المستفيدين منها فى المدن والريف.
ومن ناحية أخرى، تم طرح طيف ترددى لشركات المحمول، كما يتم حاليا العمل على زيادة عدد أبراج المحمول على مستوى الجمهورية؛ مؤكدا أنه فى إطار تنفيذ مشروع شبكة مصر الرقمية فقد تم ربط ١٨ ألف مبنى حكومى بشبكة الألياف الضوئية من إجمالى ٣٣ ألف مبنى حكومى على مستوى الجمهورية لتقديم الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين على نسق رقمى، كما يتم تنفيذ مشروع لمد شبكة الألياف الضوئية لقرى مبادرة حياة كريمة بهدف تقديم خدمات إنترنت فائق السرعة لأكثر من ٣.٥ مليون منزل فى أكثر من ٤٥٠٠ قرية ضمن المراحل الثلاثة للمبادرة.
كما تسعى الدولة لـ زيادة محطات الإنزال على ساحلى البحرين المتوسط والأحمر من ٦ محطات إنزال إلى ١٠ محطات إنزال، كما تم استحداث ١٠ مسارات جديدة بين ساحلى البحرين لضمان استمرارية الشبكة التى تنقل البيانات بين الشرق للغرب.
والجدير بالذكر، أن الدولة المصرية تسعى جاهدة لتوفير الإطار التشريعى من خلال إصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وقانون حماية البيانات الشخصية بالإضافة إلى الإطار التنظيمى لإنشاء وتشغيل مراكز البيانات الذى أصدره الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.
ويعد مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أحد القطاعات ذات الأولوية أيضاً، كما أن الدولة تقوم بتشجيع الفرص الاستثمارية في مجالات البرمجيات، وزيادة أبراج المحمول، وإقامة مراكز البيانات.
