EN 
عقد اللواء أركان حرب شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم الاثنين، اجتماع لبحث آلية تنفيذ قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم ٧٦ لسنة ٢٠٢٢ والخاص بمكافأة الملتزمين بتوريد القمح وتسليمهم كميات من النخالة ( الردة ).
كما ناقش الاجتماع آلية تغليظ العقوبة المادية علي المزارعين المتقاعسين عن توريد محصول القمح المحلى بحد أدنى ١٢ أردب للفدان .
جاء ذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية واللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة ومدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية وممثل من مديرية الزراعة واستصلاح الأراضي ومباحث التموين ورؤساء المراكز والمدن وممثلي الإدارات الزراعية والجمعيات الزراعية ومديري الإدارات التموينية بالمراكز والمدن بنطاق المحافظة والجهات المعنية بالاجتماع .
ويأتى هذا الاجتماع فى إطار خطة الدولة وتوجهاتها بتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية وفى مقدمتها القمح.
وخلال الاجتماع، ناقش محافظ الإسماعيلية إجمالى ماتم توريده من محصول القمح حتى الآن لصوامع وشون المحافظة ٣١١٢٤ طن و ٨٥٧ كيلو و إجمالى ما تم توريده لخارج المحافظة ١٥١٩٤ طن و ٦٧٥ كيلو ليصل إجمالى ما تم توريده من محصول القمح بالمحافظة إلى ٤٦٥٩٣ طن و ٥٣٢ كيلو بنسبة ٥٥.٤٦% من المستهدف توريده حتى الآن .
كما تم مناقشة ما تم توريده من محصول القمح بكل مركز ومدينة على حدة والمستهدف من كل منهما بالإضافة إلى مناقشة المعوقات والصعوبات وسبل تذليلها لتحقيق المستهدف .
و من جانبه وجه بشارة الشئون القانونية بتشكيل لجنة للقيام بآلية تنفيذ قرار وزير التموين والخاص بتغليظ العقوبة على المزارعين المتقاعسين عن توريد محصول القمح المحلي .
حيث تقوم اللجنة المشكلة من رئيس المركز والمدينة ورئيس القرية ومراقب الأحواض و مشرف زراعى بدءاً من غد الثلاثاء الموافق ٣١ مايو ٢٠٢٢ بإعداد حصر فعلى للمزارعين والمساحات المنزرعة من محصول القمح وحصر الأعداد المتبقية من محاصيل القمح التى لم يتم حصادها وذلك للتعاقد مع مديرية التموين لتوريده .
كما تقوم اللجنة بحصر ما تم توريده للصوامع والشون وفقا للايصالات الواردة منهم والتحقق من مدى مصداقيتها .
وأكد بشارة خلال الاجتماع أن اللجنة تقوم بالتحقق من هوية المزارعين و إجمالى ما تم توريده من القمح وفى حال بيان عدم توريد محصول القمح المستهدف يتم إعطاء المزارع المتقاعس مهلة ٤٨ ساعة لتوريد محصول القمح الخاص به على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال من تخلف عن المدة المذكورة.
